تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها غداً للنظر في الموضوعات المطروحة على جداول أعمالها وأولها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي تناقش مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية المكون من 8 مواد جاءت على النحو التالي:

واصل عدد من النواب رفضهم لقرار وزارة الداخلية بشأن تفعيل قانون المرور رقم 207 والذي ينص على سحب مركبة المخالفين لعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال، معتبرين اياه قرارا تشوبه شبهات دستورية وتعديا على الأملاك الخاصة

أثار القرار الإداري رقم (1280) لسنة 2017، الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن منع إصدار تصاريح العمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلة على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم دون 30 عاما،

حذر النائب أسامة الشاهين من تعطيل احكام الدستور من خلال تأخير تشكيل الحكومة وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة. وقال الشاهين ان «تشكيل الحكومة، وانعقاد الجلسات العامة، واجبان دستوريان، لا يجوز تعطيلهما خلاف أحكامه».

أوصت اللجنة العليا لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية بجملة من الإجراءات، تحقق معدل نمو للكويتيين أعلى من الوافدين، وتقيّد استقدام العمالة المنزلية برسوم مؤثرة، وتقلّص تأشيراتها للفرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتحديد الموظفين غير الكويتيين الذين يمكن الاستغناء عنهم خلال السنوات المقبلة، لتطبيق سياسة التكويت في تلك الجهات.