جريدة الراي العام - الثلاثاء08-05-2007

ناصر المحمد لرئيس وأعضاء «البلدي» : احموا المال العام والتزموا العدالة في تطبيق القانون

كتب خالد المطيري وحسن المسعودي ومحمد زايد وعبد الله النسيس:
فيما نقل الامين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور بدر الناشي عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لدى استقباله امس وفد «حدس» رغبة سموه في الوصول إلى التعاون الذي يحقق الإنجاز ويؤدي إلى انطلاق التنمية والإصلاح الاقتصادي، حض الشيخ ناصر المحمد في لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي على التزام العدالة في تطبيق القانون والحفاظ على المال العام للدولة، مؤكدا على ضرورة ألا تكون القرارات الصادرة عن المجلس متبوعة بأي أعباء مادية وطالب بالاستفادة قدر الإمكان من الوفرة المالية في إقرار المشاريع الإنمائية من أجل تحقيق التنمية للبلاد.
ونقل عدد من أعضاء المجلس البلدي عن سمو الشيخ ناصر قوله إن المساواة في تطبيق القانون باتت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن الإصلاح لايمكن أن يتحقق من دون هذه المسألة، و ناصحا في الوقت ذاته الأعضاء جميعهم بأن يكونوا يدا واحدة من أجل الكويت.
وقال رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان في تصريح لـ «الراي» إنه طرح على رئيس الحكومة المشاكل الفنية والإدارية التي يعاني منها المجلس وأبرزها غياب الاستقلالية المالية والإدارية عن أمانته العامة، بالإضافة إلى أن الآراء التي ترد إليه من وزارات الدولة ومؤسساتها الأخرى غالبا ماتكون منقوصة وتفتقد إلى الجانب الفني والموضوعي، مشيرا إلى «أن سموه دعا المجلس إلى أن تكون جميع قراراته الصادرة مدروسة بشكل جيد لاسيما تلك التي تحمل الدولة أعباء مالية كالقرار المتعلق بتثمين منطقة جليب الشيوخ».
من جهته، قال العضو عبدالعزيز الشايجي «إن سمو الشيخ ناصر المحمد دعا إلى أن نكون جميعا في مركب واحد وأن نعمل يدا واحدة من أجل تحقيق الإصلاح الذي تحتاجه الكويت» مشيرا إلى أن أكثر ماركز عليه مسألة حماية المال العام من الهدر.
وأضاف الشايجي «إنني طلبت إلى سموه شخصيا دعم وزير البلدية ومد يد العون له في القضاء على الفوضى الإدارية والفساد المزمن في الإدارات والقطاعات البلدية المختلفة وإلا فإن الإصلاح في هذه المؤسسة سيكون مهمة صعبة».
وأكد العضو عسكر العنزي لـ «الراي» انه طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تنفيذ واجهة الصليبيخات البحرية معبرا له عن استغرابه من إحالة هذا الموضوع إلى المشاريع الكبرى في وزارة الأشغال التي لم تتقدم خطوة إضافية في شأنه وطلب بأن ينفذ هذا المشروع كمرحلة رابعة على الأقل شأنه شأن الواجهات البحرية الأخرى التي نفذت في المناطق الساحلية.
وقال العنزي إن منطقة الجهراء التي يزيد عدد سكانها على 450 ألف نسمة لاتوجد فيها مناطق تجارية باستثناء شارع واحد فيها فقط ، كما يحتاج أهلها إلى تحويل بعض القطع السكنية إلى النشاط الاستثماري، مؤكدا من جانب آخر ان سمو الشيخ ناصر المحمد رحب بفكرة إضافة نشاطي المكتبة والبقالة إلى الأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الخاص وطلب من الأعضاء الاستعجال في تقديم اقتراح في هذا الشأن من أجل اعتماده بشكل رسمي.
وذكرالعنزي انه عرض على سموه التجاوزات التي ترتكبها الشركات المتخصصة بردم النفايات السائلة حيث لاتلتزم هذه الشركات بالشروط الواردة في العقود التي تبرمها مع البلدية بل تتعامل مع هذه النفايات بالشكل الذي يحقق لها الفائدة من دون اعتبار للأضرار البيئية التي تهدد صحة المواطنين في المناطق السكنية القريبة، مشيدا من جانب آخر بسعة الصدر التي تحلى بها سموه وحرصه على أن يكون مستمعا للجميع.
بدوره ذكر العضو يوسف الصويلح انه نقل لسمو الشيخ ناصر المحمد امتعاض المواطنين في منطقة السالمية من إعادة قرار المجلس البلدي المتعلق باستملاك بعض القطع السكنية في منطقتهم رغم أن هذا القرار سبقته دراسة مستفيضة من اللجنة الخاصة التي كانت مشكلة في السابق وكان يرأسها موسى الصراف نفسه، لافتا إلى أن المجلس لم يضف على رأي اللجنة أي شيء آخر وجاء قراره بناء على هذه الدراسة «فماهي إذاً مبررات رد القرار؟».
من جهة، أخرى علمت «الراي» من مصادرة مطلعة ان العضو ماجد موسى المطيري انتقد خلال اللقاء الأعضاء المعينين في المجلس وقال إنهم هم الذين يعطلون قرارات المجلس البلدي ويقفون ضد احتياجات المواطنين فيما ردت عليه العضوة فوزية البحر بالقول إن جميع القرارات المرفوضة من قبل «المعينين» رفضت استنادا إلى جوانب فنية وأسس علمية.
وكان وفد «حدس» قد قدم إلى رئيس الوزراء مبادرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وناقش مع سموه سبل تحويل المبادرة إلى واقع.
وقال الدكتور بدر الناشي إن وفد «حدس» لمس من سمو الرئيس حرصا كبيرا على تعزيز خطوات التعاون بين السلطتين، ورغبة الحكومة الجادة في العمل المشترك لتحقيق الإنجاز في ملفات التنمية والإصلاح الاقتصادي وتطبيق القانون، والعمل وفق الآليات والأولويات الواضحة التي تعطي السلطة التشريعية الفعالية لممارسة دورها التشريعي والرقابي، وتعطي السلطة التنفيذية القدرة على الإنجاز والفترة الكافية للعمل والعطاء.
برلمانيا رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس اقتراحا بقانون بشأن انشاء صندوق جابر للاجيال بينما وافقت على مشروع بقانون بشأن مد اجل القرض العام. وعزا رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع رفض اللجنة الموافقة على انشاء صندوق جابر للاجيال الى رغبتها في ان يوجه استخدام هذا الصندوق في مجابهة الكوارث او في حال انخفاض اسعار النفط عن معدلاتها الطبيعية وهي 46 دولارا.
وبحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للعام (2007 - 2008) بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي ومدير عام المؤسسة علي الفوزان.
وقال الفوزان في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة استعرضت بنود ميزانية المؤسسة كافة حيث قدرت المصروفات بنحو 200 مليون دينار كويتي تستهلك المشاريع منها نحو 140 مليون دينار في ما يستهلك الباقي للصرف على ابواب الميزانية الاخرى.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك ان «14 مليون دينار قيمة الهدر المالي المرئي من الاجازات المرضية لذلك نقول للمتمارضين ان المصلحة العامة أهم من رضاكم».
وذكرت المبارك في تصريح صحافي عقب تدشينها لمشروع النظام الآلي للاجازات المرضية في مركز الصقر التخصصي أمس ان النظام الآلي للاجازات المرضية طبق على 77 مركزا صحيا من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرحلة المقبلة ستكون في المستشفيات العامة في منتصف 2008 يعقبها المستشفيات الخاصة عندما يطبق هذا النظام بشكل كامل في 2009.
وكانت وزارة الصحة اعلنت انها «تعد قرارا لاستثناء الاطفال الوافدين المصابين بالفشل الكلوي من الرسوم المالية».
واضافت المبارك في تصريح صحافي ان «الفئة العمرية من سن الطفولة وحتى 18 عاما سيتم اعفاؤها من رسوم غسيل الكلى وستكون بالمجان».
وقالت ان «هذا القرار يعد الان وسيصدر خلال الايام القليلة المقبلة ويعتبر مرحلة اولى خصوصا ان الاعداد من الاطفال قليلة جدا ولا تكاد تذكر».
وذكرت المبارك انه بالنسبة إلى كبار السن من الوافدين فينظر في كل حالة على حدة، والاولوية في الاستثناء للحالات التي يكون وضعها الاقتصادي صعبا.