الوطن - الاثنين 31/1/2005

مجلس الوزراء شدد على ضرورة حماية المجتمع
من الظواهر الدخيلة.. وأهمية تطبيق القانون

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار بما يلي:
تابع المجلس في مستهل اجتماعه الوضع الامني في البلاد في ضوء تقرير قدمه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حول تفاصيل الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الامن في سبيل ملاحقة عدد من المطلوبين والارهابيين في اعقاب عملية المواجهة التي جرت مؤخرا في منطقتي حولي وام الهيمان، وقد شرح للمجلس تفاصيل عملية المداهمة التي جرت صباح امس لاحدى العمارات السكنية التي يتحصن بها عدد من الارهابيين في منطقة السالمية التي تمخضت عن مقتل احد الارهابيين والقبض على شخصين اخرين يجري التحقيق معهما، واستشهاد الرقيب اول علي جواد عبدالمحسن بوحمد واصابة اربعة اخرين من رجال الامن، ومقتل احد سكان العمارة الابرياء من الجنسية البحرينية على يد احد الارهابيين، والمجلس اذ يعبر عن اعتزازه وفخره للجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الامن وعلى رأسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، التي اتسمت بالشجاعة والاخلاص والتضحية في سبيل اداء واجبهم الوطني في الحفاظ على امن البلاد واستقرارها، ليدعو الباري عز وجل ان يتغمد شهيد الواجب الرقيب اول علي جواد بوحمد برحمته ورضوانه ويسكنه مقام الشهداء والاكرمين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما يتقدم بخالص العزاء والمواساة للبحرين الشقيقة ولاسرة المغدور الذي اغتالته يد السوء والشر، وقد اكد المجلس رفض المجتمع الكويتي للاعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وقيم مجتمعنا الفاضلة، وعزمه على القضاء على هذه الفئة الضالة وردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي، داعيا الجميع الى تكثيف التعاون مع الاجهزة الامنية لتفويت الفرصة على اعداء الكويت لتنفيذ اغراضهم الدنيئة.
وفي هذا الاطار فقد كلف مجلس الوزراء الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع على مختلف الاصعدة ـ كل في مجال اختصاصه ـ من الظواهر الدخيلة عليه ووقاية النشء من مظاهر الانحراف والتطرف خلافا لما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من تسامح وتكافل واعتدال ونبذ التشدد والفكر التضليلي المنحرف.
كما اكد مجلس الوزراء ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بأي مظاهر او ممارسات تخرج عن اطار التطبيق الصحيح للقانون لم يعد بالامكان التهاون حيالها، تقديرا لما يمثله ذلك من مساس بأمن البلاد واستقرارها، وقد كلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للقانون بما يجسد احترام القانون والالتزام الكامل بأحكامه.
ومن جانب اخر، عبر مجلس الوزراء عن عميق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود المخلصة والعناية الكريمة التي احاطت بها المملكة ضيوف الرحمن في موسم الحج استمرارا لنهجها في كل عام، مشيدا بالمستوى الرفيع للتسهيلات والاستعدادات والامكانات الهائلة التي وفرتها للحجاج لتمكينهم من اداء شعائر الحج في سهولة ويسر وامان، منوها بالخدمات والانجازات التي قامت بها من اجل خدمة ورعاية المقدسات الشريفة، وسعيها المتواصل لتطويرها وتوسعتها، وفاء للمسؤولية التاريخية التي شرف بها المولى عز وجل المملكة الشقيقة لرعاية وخدمة الحرمين الشريفين سائلا العلي القدير ان يجزي الاشقاء في المملكة خير الجزاء.
وقد ناقش المجلس مشروع قانون بشأن ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2005/2006، كما استعرض المجلس مشروعات القوانين بربط ميزانيات كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبنك التسليف والادخار، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2005/2006، كما وافق المجلس ايضا على مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين المشار اليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ـ تمهيدا لاحالتها لمجلس الامة.
ثم استعرض المجلس القرارات الواردة ضمن محضر اجتماع رقم (1/2005) للجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 2/1/2005، وقرر المجلس المصادقة عليها.
كما استعرض المجلس القرارات الواردة ضمن محضر اجتماع المجلس الاعلى للبترول (72 ـ 6/2004) المنعقد بتاريخ 13/12/2004 وقرر المجلس المصادقة عليها.
ثم اطلع المجلس على تقرير الفريق القانوني الكويتي التابع لادارة الفتوى والتشريع والمكلف بمتابعة قضايا مكتب الاستثمار الكويتي في بعض الدول الاوروبية وغيرها وما تم تحقيقه من انجازات مبينة بالارقام، وقد اشاد المجلس بالنتائج التي حققها الفريق وما تم تحصيله من اموال الدولة وحقوقها، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود من اجل تحصيل كافة حقول الدولة وملاحقة مرتكبي جرائم المال العام في كل مكان.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة، واطلع بهذا الصدد على الاسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الاعضاء، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقترحة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث تابع المجلس سير عملية الانتخابات العراقية التي تجري اليوم، معربا عن تمنياته بنجاح عملية الانتخابات التي تعد انجازا حضاريا للشعب العراقي الشقيق، وخطوة رائدة في طريق تحرر الانسان العراقي وتقرير مصيره السياسي، تفتح للعراق الشقيق اوسع السبل لعودته لاسرته الدولية والاسهام بشكل ايجابي في عودة الامن والاستقرار والتعايش في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
ودولة الكويت التي كان لها شرف المبادرة في الاسهام بتحرير العراق الشقيق من نظامه الديكتاتوري البغيض تجسيدا لثوابتها المبدئية الراسخة، لتعرب عن مشاركتها الشعب العراقي الشقيق فرحته في بداية عهد جديد يتيح للمواطن العراقي ممارسة حقه في اختيار قيادته في جو من الديموقراطية والحرية، وتأسيس دولة القانون والمبادئ والمؤسسات التي تحترم القرارات والمواثيق الدولية وحرمة الجوار.