جريدة القبس - الجمعة, 6 اكتوبر, 2006 - 14 رمضان 1427- رقم العدد: 11978

الحكومة 'منزعجة' من قانون حماية المال العام
طلبت من 'الفتوى والتشريع' استعجال مبادرة مدينة الحرير حسب 'البناء والتشغيل والنقل'

كتب محمد المطيري:
اوصى فريق العمل المكلف بوضع البدائل لمدينة الحرير بتكليف ادارة الفتوى والتشريع بوضع الآلية القانونية لتنفيذ المشروع، مع قيام لجنة اختصار تنفيذ المشاريع التنموية باستعجاله حسب نظام البناء والتشغيل والنقل.
وكانت الحكومة طلبت من الجهات الحكومية (بلدية الكويت- ادارة الفتوى والتشريع) ارسال ممثلين عنهما الى فريق شكل في مجلس الوزراء يضم في عضويته اصحاب المبادرة وممثلين عن مجلس الوزراء للنظر في صياغة المشروع الصياغة النهائية على ان تدخل في اطاره مشاريع اخرى مثل ميناء بوبيان، وجسر الشيخ جابر الاحمد، ومدينة الصبية.
وطلبت الحكومة باستنفار الاجهزة القانونية والاجرائية التابعة للحكومة من اجل التفرغ لهذا المشروع الحيوي والمهم، واقتراح بدائل غير تقليدية لسرعة توفير حاجاته، مشيرة الى ان رئيس مجلس ادارة شركة التمدين العقارية شرح لاجتماع الفريق الماضي تفاصيل المشروع واهيمته، منذ مقابلة سمو امير البلاد، حيث كان التركيز على وضع التصميم وفق المخطط الهيكلي للدولة والوضع القائم في عين الاعتبار.
ونقلت مصادر الفريق ان رئيس شركة التمدين العقارية اوضح ان اهم تحد يواجه المشروع هو توفير السكن، على اعتبار ان الهدف منه بناء مدينة حديثة بعقلية القطاع الخاص بشرط ان يقوم بتوفير افضل المتاح لديه.
وقالت المصادر ان المستشار القانوني للمشروع (مكتب المشورة للاستشارات القانونية) استعرض فكرة انشاء مدينة الحرير في الاجتماع، من خلال توفير بعض المتطلبات القانونية مثل قانون تملك الاجانب للاراضي الاميرية، مشيرة الى ان المكتب طرح على القيادة السياسية فكرة انشاء هيئة للمدن الجديدة كما في مصر والاردن لكنها رفضت، مما دعا الى وضع قانون متكامل يغطي المشروع من الناحية القانونية.
على صعيد اخر كشفت مصادر حكومية عن انزعاجها من قانون حماية المال العام، بعدما ظهر خلال التطبيق الكثير من الثغرات التي بحاجة الى معالجة.
وقالت الحكومة في مذكرة وضعتها في هذا الصدد انها ستقدم تعديلات على القانون خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية منه، لكونها تثير جدلا دائما عند تطبيقها.
وقالت الحكومة ان هذا التعديل يشترط اعتبار المال عاما وان تكون نسبة المساهمة المباشرة للدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة في الشركات او المنشآت الاخرى لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها، وان تكون نسبة المساهمة غير المباشرة للشركات والمنشآت الوسيطة في الشركات والمنشآت الاخرى لا تقل عن 25 في المائة ايضا، على ان يعتد في الحالتين عند احتساب هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات او الوحدات الاقتصادية.