جريدة الراي العام - الأربعاء22-11-2006

نواب وسياسيون يهددون الحكومة بـ «الشارع»: إسقاط القروض مطلب شعبي لن نتنازل عنه

كتب لافي النبهان:
حذر عدد من النواب والشخصيات السياسية والدينية الحكومة باللجوء إلى الشارع ما لم يقر اسقاط القروض، مشددين على ان اسقاط القروض أمر مهم ومطلب شعبي «لن نتنازل عنه»، مهددين بأن «الشارع سينتفض لا محالة»، وأكد ان «من يصوت ضد اسقاطها من النواب لن ينجح في الانتخابات المقبلة».
واستغرب المتحدثون في ندوة «اسقاط القروض» التي اقيمت في بيان من «اعطاء اسقاط القروض الطابع الديني وعدم جواز اسقاطها شرعيا». متهمين النائب أحمد باقر بأنه وراء الصبغة الشرعية التي يعتمد عليها المعارضون لإسقاط القروض.
من جانبه، قال النائب ضيف الله بورمية ان «قضية القروض تعتبر معاناة وألماً للشعب الكويتي»، موضحا ان 80 في المئة من الشعب يقعون في هذه المشكلة.
واضاف ان قضية اسقاطها اصبحت هاجس المواطن الكويتي، مشيرا إلى انها تخطت هاجس المشكلة الاسكانية وتبوأت المرتبة الأولى، داعياً الحكومة إلى الاعتراف بالأرقام الحقيقية التي تم الحصول عليها من الاحصائيات في وزارة العدل، مؤكدا ان الأرقام والاحصائيات التي قامت الحكومة بالإعلان عنها غير صحيحة.
واضاف بورمية ان الحكومة تقف في وجه الشعب وضد مصالحه وتنحاز إلى قائمة التجار والبنوك، واصفا اياهم بمصاصي الدماء، ومؤكدا ان «قرار هذه القضية بيد الشعب وليس بيد الحكومة التي عليها تنفيذ مصالح الأمة، متهما الحكومة بأنها هي من افتعل هذه المشكلة وذلك بتهاونها عن طريق السماح لمؤسساتها والمتمثلة في البنك المركزي والذي قام برفع الفائدة تسع مرات خلال العام الواحد.
وأعرب عن أسفه لعدم حضور وزير المالية للمناظرة في برنامج «6/6» واصفا تصرفه بالهروب من المواجهة، منتقدا إعلان الحكومة عدم الحضور للجلسة المقبلة والتي ستتم مناقشة قضية القروض فيها وتعذرها بعدم الانتهاء من اعداد التقارير للجنة المالية، مشيراً إلى ان الشعب سيأخذ حقوقه عن طريق القانون.
من جهته، قال النائب صالح عاشور ان «سعر البترول زاد منذ سنتين وتضاعف دخل الدولة 6 مرات فلابد ان يلمس المواطن هذا التغير في الإسكان والتعليم والصحة وغيرها»، موضحا ان «التعليم سيئ فلجأ المواطن للمدارس الخاصة، والصحة أسوأ فآلاف المواطنين بعثوا للخارج للعلاج، والبطالة منتشرة»، متسائلا»، «أين ذهبت الأموال؟».
واستنكر عاشور ان «تذهب الفوائض في الميزانية كمساعدات خارجية لدول مواقفها سيئة مثل وجوههم» ووصف هذه الدول بـ «النطيحة والمتردية» من العراق إلى الاردن واليمن والسودان، مضيفا «الظاهر ان الحكومة تريد للكويتي ان يأخذ الجنسية الاردنية أو العراقية لتسقط عنه القروض».
من جانبه، أكد النائب عبدالله مهدي العجمي وقوفه الشديد مع قضية اسقاط القروض وقال: «نعم نحن مع اسقاط القروض»، مؤكدا ان 90 في المئة من الشعب الكويتي يعاني من هذه القضية في حين أن خيرات البلاد تذهب إلى الخارج.
وأكد ان الحكومة أهانت المواطن وتركته حبيس القروض، مستهجنا القاء القبض على النساء واصفا مقولة ان المواطن مرفه هي كذبة وقال ان المواطن أصبح يبحث عن فرص التوظيف في القطاع الخاص بعد تضاؤلها في القطاع العام.
من جانبه، تحدث الناشط السياسي مبارك الوعلان وقال ان قضية القروض ليست قضية لدغدغة مشاعر المواطنين وان الشعب الكويتي كبير، واصفا موقف الشعب أثناء الغزو العراقي بالبطولة والتفافه حول حكومته وان على الحكومة مكافأة هذا الشعب لموقفه الطيب.
بدوره، شن ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم هجوما كبيرا على النائب أحمد باقر مستنكرا ان «يكون مفتيا للحكومة» مضيفا ان «قضية الطنطنة الشرعية التي ما فتئ رئيس اللجنة المالية باقر يطنطن بها».
وأفاد ان «بعض نواب الكتلة الإسلامية خرجوا لنا بالقول ان هناك محاذير شرعية لاسقاط القروض بعد ان عقدوا الصفقة مع الحكومة»، متسائلا «كيف جاء أحمد باقر بالفتوى ومن أين؟». داعيا إياه وباسم الحركة السلفية بالكويت ان كان يملك الأدلة الشرعية إلى مناظرة شرعية.
واعتبر الهيلم ان «النائب باقر الذي يحن للمنصب الوزاري ويتكلم بالشرع هو من وقف ضد لجنة البدون»، متسائلاً: «أليسوا مسلمين ولهم حق» مستنكرا ان «ينتقي باقر من الشريعة ما يوافق رأي الحكومة»، وقال: «يا باقر ما رأي الشريعة بالحكم بغير ما أنزل الله ولنناقش وجودك بالمجلس لهو شرعي أم لا».
ومن ناحيته، قال الدكتور حسين جليعيب ان «القضية تهم المجتمع كافة ومناطق الكويت وتؤثر سلبا على تماسك الاسرة الكويتية»، مضيفا ان «كبارالمسؤولين في مجلس الوزراء وكبار التجار من أكبر المديونين»، مشيرا إلى ان «أكثر من 60 الف مواطن عليهم القاء قبض فإذاً هي قضية مهمة وليست لدغدغة المشاعر».
ومن ناحيته، قال الأمين العام لتكتل العدالة فيصل الطويح ان «الحكومة (حرامية) سراق المال العام والحسد همها الأول»، محذرا الحكومة من أن «الشارع يسقط أي حكومة في محرقة التاريخ، فالناس ملت من الوعود والغوغاء».
وختم الطويح «شعب يزرع القات ونحن نعطيه أكله وشعب سكران ونعطيه مزته، ديرة فساد والحل والربط بيد الشارع حتى لو تخاذل النواب».
وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة محمد الخنيني انها «مواجهة بين الشعب وحكومة غير منتخبة وغير شرعية وسلاحنا معها العقيدة الوطنية»، مضيفا ان «باقر يقول ان الحكومة لم تسلف المواطن حتى تسدد عنه، نحن لا نطلب من الحكومة بل نأمرها ان تسدد عنا ديوننا لأن المال مال الشعب».
من جانبه، تحدث رئيس اتحاد عمال الكويت خالد الطاحوس وقال ان على الحكومة ان تتحمل قضية اسقاط القروض وذلك لأنها هي من افتعل هذه القضية وذلك من خلال مؤسساتها وعليها ان تقضي على هذه المشكلة موضحا ان الاتحاد سيكون موجوداً في ساحة الارادة في السابع والعشرين لإيصال رسالته للحكومة والمجلس.