جريدة الوطن - السبت 26 -8- 2006

نواب أكدوا لـ الوطن طرح القضية الدور المقبل
ضبط فوائد القروض واستقرار الدينار قريباً

كتب اسامة القطري:
اتفق عدد من نواب مجلس الامة على ضرورة تبني قضية ارتفاع الفوائد المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والتجارية وطرحها في المجلس خلال دور الانعقاد المقبل وصولا لايجاد آلية محددة تلزم البنوك والمؤسسات المالية بضوابط وشروط جديدة لا تؤثر على المقترضين من محدودي الدخل.
واكد النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان المجلس يبحث في تحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم وتعاملاتهم مطالبين البنك المركزي التدخل لضبط هذه العملية بما لا يؤثر على جاذبية الدينار من خلال تدارس المقترحات النيابية المختلفة حول هذا الموضوع.
واكد النواب ان المجلس جاد في تفعيل دوره التشريعي لمصلحة محدودي الدخل لتحسين المستوى المادي والمعيشي للمواطنين مطالبين الحكومة بفتح المجال للمؤسسات المالية الاسلامية والعالمية للعمل في البلاد تماشيا وحالة الانفتاح الاقتصادي التي نمر بها.
اكد النائب محمد الخليفة ان المجلس سيتقدم خلال الدور المقبل باقتراحات جديدة لضبط رفع الفوائد على المقترضين وتخفيضها اسوة بما هو معمول به في البنوك العالمية الاخرى.
وقال الخليفة في تصريح لـ«الوطن» ان هذه القضية ستحتل اولوية من ضمن اولويات النواب خلال الدور المقبل لافتا الى ان هناك دورا رئيسيا يقع على عاتق البنك المركزي في هذا الشأن والبنوك التجارية ايضا لاسيما وان البلد مقبل على حالة من الانفتاح الاقتصادي وهو الامر الذي يستدعي مراعاة ضعاف ومحدودي الدخل ومنهم المقترضون.
وأشار الخليفة الى اننا كمجلس سندعو البنك المركزي لمعالجة هذه المسألة واستحداث آلية جديدة تدفع نحو خفض هذه الفوائد مبينا بان معالجة هذا الامر تقع على عاتق الحكومة ايضا والتي يجب ان تبادر الى ضبط هذه العملية بالتعاون مع مقترحات نواب مجلس الامة.
واكد ضرورة العمل مقابل ذلك على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي بما لا يخل بحق خفض هذه الفوائد موضحا ان سعر الفائدة الان وصل بل تعدى %6 في وقت حددت فيه هذه الفائدة في البنوك العالمية سعرها بما لا يتجاوز %2 .
وبين انه يجب فتح المجال امام هذه البنوك العالمية والبنوك الاسلامية للعمل في البلاد وعدم احتكار المؤسسات المالية لقطاعات وشركات محدودة مؤكدا ان المجلس سيسعى لمعالجة تحديد سعر الفائدة بما لا يتجاوز الحد الادنى والتزام البنوك بشروط وضوابط جديدة لعل اهمها اعتماد سعر الفائدة من تاريخ ابرام عقد الاقتراض.
واكد ان هناك عددا من الاقتراحات النيابية ستطرح خلال الدور المقبل لمعالجة هذه القضية وتدارسها مع الحكومة لان المجلس جاد في حل ومعالجة كل قضايا المواطنين.
وأوضح النائب عبدالله العجمي ان قضية الفوائد لابد ان يواجهها مجلس الامة خلال الدور المقبل خصوصا وان هناك الكثير من المقترضين لم يعلموا عن رفع مقدار الفائدة وتفاجأوا بعد الاقتراض بزيادتها وتجاوزها الحد الادنى.
وبين ان من بين الاقتراحات المطروحة لحل هذه القضية هو الزام البنك المركزي بمراجعة شروط وضوابط الحدود الدنيا لقيمة هذه الفوائد وبما يتناسب ومكانة الدينار الكويتي لافتا الى اهمية البحث عن آلية جديدة تتناسب ومديونية كل مقترض.
وأضاف ان هناك كبار المقترضين منهم من يتفق قبل الاقتراض على ثبات سعر الفائدة وهذا الامر يجب ان يشمل صغار المقترضين بحيث الا تزيد الفائدة عن الحد الادنى المسموح سابقا مبينا انه اذا ما نظرنا لحقيقة الامر سنجد ان صغار المقترضين هم الضحايا فيما لم يحس بارتفاع الفائدة كبار المقترضين.
وأشار العجمي الى تخفيض هذه الفائدة تدريجيا على صغار المقترضين ووفق سلم حسابي كعشرين بالمائة ومن ثم ثلاثين بالمائة مؤكدا في هذا الصدد ان المجلس سيسعى لايجاد آلية مناسبة تضمن حقوق المواطنين وتتفق مع مستواهم المادي والمعيشي.
من جهته قال النائب جابر المحيلبي ان «التوجهات النيابية في الدور المقبل تسعى الى المحافظة على المستوى المعيشي الجيد للمواطنين، مضيفا ان الفائدة في الكويت تتزايد بشكل واضح وهي محرمة شرعا ولا يجوز التعامل بها».
واكد ان المطلوب حاليا تشريع نيابي يحافظ على سعر صرف الدينار الكويتي واجراءات تمكنه من البقاء قويا من خلال الارتفاع بالمستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتنفيذ مشروعات اقتصادية كبيرة ترقى بالعمل التجاري.
ولفت الى ان «المواطن الكويتي هو الهدف الذي نعمل من اجله كنواب» مشددا على «ان هذا المواطن وضع ثقته بنواب المجلس ويجب ان نكون على قدر ثقته».