القبس - الثلاثاء 17 ربيع الأول 1426 هـ ـ 26 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11451 ـ

«المحامين» نظمت حلقة نقاشية ودعت إلى تعديله
قانون الملكية الفكرية قاصر ويحتاج لبديل

نظمت جمعية المحامين الكويتية صباح امس حلقة نقاشية حول تقرير المنظمة الدولية للملكية الفكرية رقم 301 لسنة 2005 بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية. وشارك في الحلقة النقاشية كل من النائب احمد المليفي والمستشار في المحكمة الكلية خالد الهندي واستاذ القانون المدني في كلية الحقوق د. فايز الكندري.
وقال النائب احمد المليفي ان هناك جرائم مستحدثة تستلزم تطورات سريعة في قضايا التكنولوجيا وما يتعلق بمواد الاثبات في التعامل مع التجارة الدولية وموضوع البلوتوث.
واضاف ان حقوق الملكية الفكرية من الجرائم المستحدثة تتعلق بالافراد وهذه الجرائم المستحدثة تمثل تجارة غير مشروعة تحقق ملايين الدنانير، والارباح قد تصل الى 900 في المائة بهدف غش المجتمعات وهو ما يمثل ضررا على المستهلك في اختياره لسلع مقلدة خاصة ان جوانب التقليد يصعب اكتشافها.
واضاف المليفي قائلا «ان التشريعات الكويتية وخاصة القانون الصادر عام 1999 الذي وضع تفصيلا واضفى الحماية القانونية ووضع للسلطات ضرورة الحماية عبر اجهزة كالنيابة العامة والجمارك والوزارات لتوفير الحماية ولكن التجارة فاحشة ومنتشرة ومستشرية، ولكن عقوبات هذا القانون لا تتناسب مع المستوى المطلوب، ووضع الكويت في هذا المجال يحتاج الى تحرك سريع من المشرع وفي ظل اجتذاب السلطتين وبالتالي يجب تصدي السلطتين لمواكبة التحرك السريع الذي تقوم به تلك الفئة».
واشار المليفي الى ان القانون رقم 64/99 بين نطاق التطور في حماية الملكية الفكرية وحماية صاحبها والحد من عملية السطو على حقوق الآخرين الفكرية، وربط الحق بالقيمة، وانما يجب الارتقاء بهذا المفهوم، موضحا ان العقوبات الواردة بالقانون غير متوازنة فيجب الحزم وتغليظ العقوبات ونحن نحتاج الى اعادة نظر في تلك العقوبات، ويجب ان يكون هناك تفصيل اكبر للعقوبات وعلى المشرع وقفة في هذا الجانب.
من جانبه قال المستشار في المحكمة الكلية خالد الهندي ان التقرير الصادر من المنظمة له اهمية كبيرة فهو يمثل اهمية كبرى لدى عدد من الدول وهو متعلق بالتحالف والائتلاف الدولي للملكية الفكرية.
واضاف أن التقرير يعد بالتنسيق مع الممثلين التجاريين للحكومة الاميركية ويحدد وضع كل دولة من الدول ذات العلاقة في التعاملات التجارية وصولا للدولة الاقل اهمية التي تقع بها الكويت.
وان ائتلاف الشركات الاميركية لحقوق الملكية الفكرية المتكون من 1300 شركة ليتكون من 6 اقسام متعلقة بكل المصنفات الفكرية وان اهمية التقرير هو الاشارة الى ان الكويت ما زالت على قائمة الرقابة القصوى، وهو ما يعني انها من دون مرتبة، وهو ما يمثل قصورا في التشريعات الكويتية.
واوضح الهندي قائلا «ان استثمار الشركات الكبرى في الكويت يتطلب ان يتم توفير بيئة تجارية لهذا الامر وبقاء هذا الامر سيتعرض سلبا على البيئة التجارية للكويت لعدم وجود رؤية واضحة في حماية الحقوق الفكرية، فضلا عن غياب جهاز مركزي للجهات المعنية بالحماية، وعدم وجود استقرار اداري في الاجهزة المعنية بحقوق الملكية الفكرية وغياب الحافز، وغياب الخبراء وغياب دور القطاع الخاص بالتعاون مع الاجهزة الحكومية.
ومن جهته، اكد استاذ القانون المدني د. فايز الكندري ان اجراءات قانون حماية الملكية الفكرية رقم 64/99 يتضمن اجراءات فاعلة، فيما يتعلق بمكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة رافضا فكرة تعرض الكويت للانتقاد في ظل انضمامها لاتفاقية «تيربس» الدولية ولا يمكن وضع اللوم على التشريعات الكويتية في هذا الشأن.
واضاف «ان الانتقاد الموجه الى الكويت من قبل التقرير 301 الصادر عن الائتلاف الاميركي لحماية حقوق الملكية الفكرية ينبع من عزل القانون رقم 64/1999 عن باقي التشريعات الكويتية الجزائية الاخرى، وهذا لا يجوز في ظل ان نظام الكويت القانوني لاتيني مختلف عن النظام الاميركي الذي يتعامل مع موضوع التعويض بمعنى الجزاء، كما حدث مع الحملات التي نظمت ضد شركات التبغ وكانت بالمليارات، في حين ان اجراءات التعويضات في الكويت تأتي لجبر الضرر.
واتفق د. الكندري مع الحاضرين بضرورة التشدد في وضع غرامة اعلى من الـ 500 دينار طبقا للقانون رقم 64/1999 الذي ينظم تلك المسألة مبلغا معارضته الشديدة لتغليظ عقوبة الحبس اكثر من عام في ظل ان جناية الشيك التي كانت قد تحولت الى جنحة، وانه ضد تغليظ عقوبة السجن في الملكية الفكرية الى 10 او حتى 5 سنوات.