جريدة القبس - الثلاثاء 14 فبراير 2012 ,22 ربيع الأول 1433 , العدد 13904

تفعيل قانون حظر التدخين في المطاعم والمقاهي تأخر17عاماً!
قوانين كثيرة «حبر على ورق».. فمتى تُطبَّق؟

محمد توفيق
أخيراً تذكرت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أن هناك قانوناً غير مفعّل رغم صدوره منذ 17 عاماً! فقانون حظر التدخين في المطاعم والمقاهي صادر منذ عام 1995، لكن فجأة استفاقت الوزارة ــــ وتستحق الإشادة لا التوبيخ ــــ على استفاقتها وفزعتها من أجل تطبيق القانون حتى لو جاء ذلك متأخراً 17 عاماً.
لكن ومع هذه الفزعة والتحرك لتطبيق قانون حظر التدخين، يطرح تساؤل نفسه: كم من القوانين غير مفعّل ويحتاج إلى تحرك كل جهات الدولة المختصة لتفعيله لتكريس دولة القانون من ناحية، وردع كل من تسوّل له نفسه انتهاكها من ناحية أخرى، فمن أمن العقوبة استهتر بالقانون وتمادى في التجاوزات؟
قوانين مهملة
والعين الناقدة لا تخطئ وجود العديد من القوانين المهمة المتعلقة بأمور الحياة لكنها غير مفعلة بالمرة، وليس أدل على ذلك من قوانين المرور مثل ربط الحزام وحظر التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة والقانون المحدد للسرعة على الطرقات العامة والشوارع.
وبنظرة واحدة فاحصة إلى قائدي المركبات يتبين أن عدداً قليلاً جداً هو من يطبق القوانين المرورية، فيما يتحدث كثيرون بالهاتف النقال أثناء القيادة، كما يتمادى البعض في إرسال رسائل قصيرة بل والتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة.
حوادث
وكم من الحوادث المرورية المروعة وقعت في البلاد وأودت بحياة كثير من الأبرياء ولا تفكر الجهات المختصة في آلية جديدة متطورة لتفعيل القانون وردع المستهترين!
وهناك قوانين أخرى صدرت منذ عقود ولا يلتفت إليها كثيرون، فلا المسؤولون يهتمون بتطبيق هذه القوانين ولا الأشخاص العاديون على وعي بالتشريعات المنظمة للحياة. ومن هذه القوانين المهمة الوثيقة الصلة بالحياة اليومية القانون الذي يحظر إزعاج أي شخص لجيرانه وعدم إيذائهم والتحرش بهم، فهل هذا القانون مفعّل؟
ومن القوانين أيضا منع ركن أي شخص صحيح سيارته في مواقف المعاقين، فهل هذا القانون مفعل؟
منع الغش
وهناك قانون خاص بحماية المستهلكين ومنع أي صورة من صور الغش.. فهل هذا القانون مفعل؟
وهل القانون الذي يحظر تلويث الشوارع والطرقات والحدائق العامة بالقمامة أو النفايات أو حتى إلقاء أوراق أو مهملات فيها، فهل كثيرون ملتزمون بهذا القانون؟
أزمة تطبيق
مرة أخرى نؤكد أن الأزمة ليست في القوانين بل في تطبيقها، والمطلوب من جهات الدولة التحرك ووضع آلية مشددة ومتطورة لتطبيق القوانين كلها بلا استثناء فالدول المتحضرة تقاس بمدى احترامها لسيادة القانون وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
ولعل الضرورة تستلزم النظر بتأن في قرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي بحظر التدخين بجميع اشكاله في المطاعم والمقاهي والفنادق، وقراءته بنظرة فاحصة ووعي بما صدر من قوانين سابقة.
فقرار «التجارة» جاء بناء على قرار وزارة الصحة وقرار سابق لمجلس الوزراء بهذا الشأن حفاظاً على السلامة والصحة العامة.
مساءلة
وتضمن القرار الصادر قبل يومين الزام اصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق بتخصيص اماكن معزولة بشكل كامل للمدخنين بهدف الحد من الاثار السلبية لهذه الظاهرة وتعزيز سبل ووسائل مكافحتها.
وشددت الوزارة على اهمية التزام جميع اصحاب المنشآت التجارية من مقاه وفنادق ومطاعم تخضع لرقابتها بتفاصيل هذا القرار والحرص على عدم مخالفته كي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
واكدت ان جهاز الرقابة التجارية سيقوم بجولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة جميع المتجاوزين واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بشأنهم، داعية جميع المستهلكين الى التفاعل مع الجهود التي تبذلها في سبيل مكافحة ظاهرة التدخين التي لها اثار سلبية عديدة على صحة الجميع وسلامتهم.
مَنْ سيلتزم؟
والسؤال الذي يطرح نفسه مجدداً كم من اصحاب المطاعم والمقاهي سيلتزمون بهذا القرار؟ وما آلية تطبيقه؟
لسنا في معرض التشكيك بل الأمنيات عريضة في تطبيق القانون بحذافيره لعل جهات الدولة الأخرى تتحرك وتطبق القوانين التي هي عبارة عن «حبر على ورق» منذ عقود طويلة.
بعض القوانين المركونة
1- حظر استخدام النقال أثناء القيادة
2- ربط الحزام
3- حظر الركن في مواقف المعاقين
4- حظر إزعاج سكان البنايات
5- حماية المستهلكين
موظفو الجهات الحكومية هل يمتنعون عن التدخين؟
كانت وزارة الصحة أصدرت منذ فترة طويلة قراراً بمنع التدخين في الاماكن العامة ومنها المدارس والمعاهد والجامعات وورش التدريب والمكتبات العامة ودور العبادة وتوابعها وملحقاتها وجميع اماكن الرعاية الصحية .
والسؤال: هل هذه الجهات ملتزمة بمنع التدخين فيها؟ وهل مراجعوها والعاملون فيها يطبقون هذا القانون؟
تناقض غريب!
شمل قرار منع التدخين جميع الاماكن التي تقام فيها الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والندوات ودواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية ووسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية والاسواق والمجمعات التجارية والجمعيات. لكن الغريب أن معظم هذه الجهات الخاصة والعامة أصبحت مكاناً للتدخين!