جريدة الراي - الاثنين 13 فبراير 2012 - العدد 11914

قانون حظر التدخين في الأماكن العامة يشمل «الشيشة» ويتطلب ضبطية قضائية

كتب سلمان الغضوري
على خلفية تعديل القرار الوزاري الخاص بتحديد أماكن حظر التدخين، أكد وزير المالية وزير الصحة مصطفي الشمالي لـ «الراي» أن قانون حظر التدخين في الأماكن العامة لم يمنع ظاهرة التدخين نفسها من الاستمرار إنما حظر التدخين في تلك الأماكن، مبينا أن تطبيق الحظر يحتاج إلى تعاون من قبل المدخنين أنفسهم، مبينا أنه «من غير المنطقي أن يدخن الشخص في المستشفي أو المستوصف مع وجود المرضى».
وحسب القرار الوزاري رقم 23 /2012، عدل الشمالي القرار الوزاري رقم 223/ 1995 حيث تم تحديد الأماكن التي يتم منع التدخين فيها وهي دور العلم والجامعات والمعاهد والمدارس وورش التدريب والمكتبات العامة والمرافق الصحية في القطاعين الحكومي والخاص والأماكن التي تقام فيها الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والترفيهية ودواوين وزارت الدولة ومقار الجهات الحكومية.
كما شمل أيضا وسائل النقل العام البحرية والبرية والجوية وجميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية وجميع الأسواق والمجمعات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية والمطاعم والمقاهي والفنادق، كما يشمل منع الشيشة وما يشابهها من وسائل التدخين.
وفي هذا الشأن، قالت مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين الدكتورة حمدية الفضلي لـ«الراي»: «إن قانون حظر التدخين السابق منح وزارات الدولة الحرية في تطبيق حظر التدخين في مرافقها وكذلك الطريقة التي من خلالها يتم معاقبة المدخن»، لافتة إلى أن «هناك قوانين تسمح لوزارات الدولة بأن يتم معاقبة الموظف الذي يقوم بالتدخين باستثناء وزارة العدل التي تمنع التدخين في مرافقها».
وبينت أنه «لا يوجد في القانون السابق ما يمنع معاقبة المراجع لتلك الأماكن، أما حاليا فيتم إنذار الموظف المدخن وفي حال تكرار التدخين يتم معاقبتة كما أن هناك لجان تفتيش بخصوص التدخين»، مشيرة إلى أن «بلدية الكويت طلبت من وزارة الصحة تحديد الأماكن التي يتم فيها حظر التدخين والقرار الحالي رقم 23 / 2012 جاء بناء على طلب البلدية حيث سيتم من خلاله تفعيل عملية المنع وإعطاء المخالفات الجزائية». وأشارت الفضلي إلى أننا «نحتاج إلى الضبطية القضائية في عملية منع التدخين فقانون مكافحة التدخين يعتبر مبهما لم يصنف التدخين كجناية أو جنحة ويحتاج إلى تعديل، ولذا فقد انتهينا من مشروع قانون لمنع التدخين تم رفعه أخيراً إلى مجلس الوزراء يشمل الضبطية القضائية والجهات الرقابية والطريقة الجزائية وعملية تحصيل الغرامات».