جريدة القبس - الاثنين 12 يوليو 2010 ,30 رجب 1431 , العدد 13334

من خلال استخدام النظم الآلية لرصد المخالفات
الجاسم: تفعيل الدور الرقابي على تراخيص الإعلانات

عائشة علي
شدد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية المهندس وليد الجاسم على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على تراخيص الاعلانات والشهادات الصحية.
وقال الجاسم في تصريح لــ القبس ان تفعيل الدور الرقابي يتم من خلال استخدام النظم الآلية المتاحة حاليا ومعالجتها بصورة تضمن احكام الرقابة على آلية اصدار هذه التراخيص وكذلك وضع انظمة الربط الآلي الداخلي بين قطاعات البلدية بالمحافظات لتوحيد شروط اصدار هذه التراخيص وآلية متابعتها.
واضاف الجاسم انه انطلاقا من مبدأ الرقابة اللاحقة وأهمية تنظيمها وحسن متابعتها في سبيل رصد اي تجاوزات (مخالفات) وتلافي العديد من الجوانب والآثار السلبية التي تلاحظ على ارض الواقع من قيام البعض بوضع اعلانات او مزاولة نشاط من دون اصدار شهادة صحية او ما شابه ذلك، ولاجل تنظيم العملية الرقابية الحالية باسلوب منهجي منظم يساعد على تفعيل الدور الرقابي لمتابعة الاعلانات والشهادات الصحية التي تم اصدارها وضمان منهجية الرقابة وباسلوب علمي دقيق لتحقيق الهدف المنشود مع الابتعاد عن العشوائية واحيانا المزاجية في الاختيار مع رصد دقيق لكل الرخص الصادرة، حيث يمكن حصرها وفرزها وفقا للنظام الرقابي المطلوب وبالتالي يمكن للادارة الاشرافية والعليا من سهولة متابعة نشاط الجهاز الرقابي القائم وبكل سهولة ويسر وتحديد اوجه الخلل ان وجدت فيما بعد.
ودعا الجاسم الى تطبيق النظام المقترح على مرحلتين وعلى المدى القريب من خلال الآتي:
ــ الاستفادة من النظام الآلي الحالي من خلال استخراج فرع البلدية شهريا تقارير عن جميع الرخص الخاصة بالاعلانات والشهادات الصحية الصادرة من البلدية بحيث تبين تلك التقارير جميع الرخص التي انتهت فترة الصلاحية لها ويتطلب تجديدها وذلك من خلال طباعة تلك التقارير بواسطة مكتب مدير الفرع بالمحافظة.
ــ ارسال هذه التقارير لإدارة الرقابة والتدقيق على الخدمات الصحية بالمحافظة لانذار اصحاب العلاقة ذات الرخص المنتهية الصلاحية واحاطتهم لمراجعة ادارة التراخيص الصحية بالمحافظة لأجل ضرورة التجديد واتمام الاجراءات خلال اسبوع من تاريخ الانذار حتى لا تتم مخالفتهم بسبب عدم التجديد. كما ترسل نسخة من التقرير لادارة التراخيص الصحية لاجل متابعة اصحاب العلاقة المفترض مراجعتهم.
ــ قيام ادارة الرقابة والتدقيق على الخدمات الصحية بالمحافظة لارسال تقرير اسبوعي عن الجهات (اصحاب العلاقة) الى مكتب مدير الفرع وادارة التراخيص الصحية متضمنا التقرير حصر جميع الذين تم انذارهم بالمراجعة وذلك لضمان حسن متابعة العمل والوقوف على ما اذا كانت الرخص التي تم حصرها بالتقرير لاتزال تعمل فعليا على ارض الواقع لكي يتسنى لادارة الفرع بالمحافظة فيما بعد من فرز الرخص النشطة فعليا عن الرخص التي تم ايقاف نشاطها بسبب توقف عمل العلاقة أو تم نقل الرخصة لدى محافظة اخرى.
ــ قيام ادارة الترخيص الصحية بالمحافظة بمتابعة انجاز تلك المعاملات وحصر جميع الرخص والشهادات التي تم تجديدها وارسال تقرير شهري (أو أسبوعي) لمكتب مدير الفرع لبيان اعداد المعاملات التي تم انجازها لاصحاب العلاقة والملتزمين، وكذلك بيان اعداد المعاملات التي لاتزال معلقة ولم يراجع اصحابها لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها وفقا للوائح البلدية.
واوضح الجاسم انه على المدى المتوسط وبعد دراسة التجربة بالمرحلة الأولى وبيان الجوانب الايجابية والسلبية وكيفة تجاوزها لتحقيق نظام آلي متكامل من حيث طباعة التقارير وتوزيعها وربط الجهات المعنية بالفرع والادارة الرئيسية بذلك النظام الآلي المتكامل لتسهيل مهمة انجاز العمل لجميع الاطراف المعنية بناء على الاجراء المقترح تطبيقه.
ربط إلكتروني
وقال أما ما يخص المدى البعيد فانه لأجل تطبيق نظام رقابي متكامل من حيث الاجراء والمتابعة والوقوف على جميع المستجدات فانه يتطلب ربط كل من البلدية مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية لأجل التأكد من حالة التراخيص التجارية بشكل دوري لمتابعتها والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات المطلوبة من قبل البلدية.
أهداف البلدية
وأكد الجاسم ان المقترح بسيط من حيث الفكرة والاجراء ويمكن تنفيذه وانجازه خلال فترة زمنية قياسية وتطبيقه دون أي معوقات، لكن البلدية ستحقق المزيد من الأهداف المهمة وستتجاوز العديد من السلبيات والعقبات الحالية وهي:
ــ تفعيل الدور الرقابي ومنهجية العمل المنظمة في متابعة الأعمال وتنفيذها.
ــ سهولة متابعة نشاط الجهاز المصرفي الرقابي وقياس كفاءته وفقا لمعدلات الانجاز التي يمكن رصدها بسهولة.
ــ ضمان التزام اصحاب العلاقة بأنظمة ولوائح البلدية المتبعة وسهولة رصد المخالفين وفقا لذلك الاجراء المقترح وتطبيق نظم ولوائح البلدية على الجميع دون تحيز أو مزاجية وحتى تجنب العشوائية في التطبيق.
ــ تحصيل البلدية ايرادات مالية شهرية وبشكل منتظم عن جميع التراخيص الصادرة منها وبالتالي عدم تجنب هدر أي رسوم مالية أو التقاعس في تحصيلها مما يجنب البلدية الوقوع بملاحظات من قبل جهات الرقابة المالية بالدولة.