جريدة الراي - الاربعاء 05 مايو 2010 - العدد 11265

دعا إلى زيادة رواتبهم أسوة بالقطاعات المدنية
الحربش: الموافقة على ميزانية «الدفاع» مقابل بدل الخطر لـ 30 ألف عسكري

طالب النائب الدكتور جمعان الحربش وزيري المالية والدفاع بسرعة اقرار بدل الخطر لنحو 30 ألف عسكري يعملون في القوات المسلحة، لافتا الى ان هذا البدل كان قد تم ايقافه ظلما منذ 3 سنوات وهو ما أدى الى تسرب الكفاءات الفنية من القوات المسلحة الى القطاعات المدنية وهذه الكفاءات من الفنيين في الاسلحة والذخيرة والاسلحة الكيماوية والطائرات.
وقال الحربش في مؤتمر صحافي بمجلس الامة امس: ان نواب كتلة التنمية والاصلاح سيرفضون الميزانية الجديدة لوزارة الدفاع للعام المالي 2010/2011 في حال لم يتم ادراج بدل الخطر للعسكريين في تلك الميزانية.
وتابع قائلا: ان مرتبات العاملين في القطاعات الحكومية المدنية صارت اكبر من رواتب العاملين في القوات المسلحة، لافتا الى ان المدافعين عن البلاد والساهرين على أمنها والحارسين لحدودها أدعى بالاهتمام وزيادة رواتبهم اسوة بالزيادات والكوادر التي اقرتها الحكومة للقطاعات المدنية منذ ايام، بدلا من الاهتمام بابرام صفقات عسكرية فاشلة في اشارة الى صفقة طائرات «الرافال» الفرنسية التي تعارض توقيعها كتلة التنمية والاصلاح.
واشار الحربش الى ان هناك وعودا كثيرة للعاملين في الجيش الكويتي باعادة بدل الخطر وإلغاء قرار وقف صرفه الذي صدر قبل 3 سنوات، إلا ان هذه الوعود لم تنفذ، مؤكدا ان النواب لن يقبلوا بميزانية تتجاهل 30 ألف عسكري كويتي ضاعوا بين وزارة المالية ذات المخصصات المالية الضعيفة وبين وزارة الدفاع التي اكتفت بالوعود فقط.
وفي ما يتعلق بالتعديلات النيابية على قانون الخصخصة، قال الحربش: انني اطالب اي نائب له شركة مدرجة في البورصة ومخاطب بقانون الخصخصة ألا يصوت على القانون، لافتا الى انه سيتم تخصيص 35 في المئة من اسهم الشركات المساهمة بعد الخصخصة للشركات الخاصة المدرجة في البورصة، وهو مايعني ان اي نائب له شركة في البورصة سيكون له مصلحة شخصية في القانون، وبالتالي يجب ألا يشارك في التشريع.
وذكر ان كتلة التنمية والاصلاح قدمت تعديلات على القانون ومنها ان تعمل الشركات المساهمة طبقا للشريعة الاسلامية وعدم خصخصة النفط والغاز الطبيعي والمرافق العامة مطلقا، وجواز الاستثمار فيها فقط بقانون ولمدة محددة دون نقل الملكية، مشيرا الى انه غير مطمئن للصياغة التي تمت في اللجنة المالية للمواد التي تم تعديلها لعدم وضوح النص، خصوصا في ما يتعلق بالمرافق العامة، مؤكدا ان الدستور عندما اشار الى عدم جواز خصخصة او نقل ملكية الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز فإنه اشار ايضا الى عدم جواز خصخصة المرافق العامة.