جريدة الراي - الاربعاء 03 فبراير 2010 - العدد11174

«سننتظر إلى بداية السنة المالية وإلا فالأدوات الدستورية... والخيارات مفتوحة»
الحربش: اتفقنا مع الحكومة على إدراج بدل الخطر للعسكريين في الميزانية الجديدة

زف النائب الدكتور جمعان الحربش البشرى لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والمالية على ادراج بدل الخطر على الميزانية الجديدة، مشيرا إلى ان كتلة التنمية والاصلاح ستنتظر تحقيق هذا الاتفاق والا ستستخدم أدواتها «والخيارات مفتوحة».
جاء ذلك في تصريح صحافي للحربش أمس أشاد فيه بمكرمة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الجديدة لمنتسبي ومتقاعدي الحرس الوطني والتي تضاف إلى مناقب سموه المتكررة والتي شملت في السابق جميع شرائح المجتمع، معربا عن أمله بأن تشجع هذه المبادرات الكريمة بقية مسؤولي المؤسسات العسكرية والهيئات المدنية إلى انصاف منتسبيها بإقرار حقوقهم، وكذلك صرف البدلات المستحقة لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني والتي حرموا منها لفترات زمنية طويلة وبخاصة علاوة بدل الخطر التي تم ايقافها رغم أحقيتهم بها وصدور قرار بشأنها منذ سنتين، ولم تتم مساواتهم بزملائهم منتسبي وزارة الداخلية والذين منحت لهم ذات العلاوة بقرار أحادي لم يشمل بقية العاملين بالمؤسسات العسكرية الأخرى رغم تشابه طبيعة العمل.
وشدد الحربش على ضرورة انصاف جميع منتسبي المؤسسات العسكرية ومنحهم حقوقهم وبدلاتهم كاملة «بل من الواجب الاسراع بتعديل الراتب الأساسي لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد»، وكذلك رفع مستوى الأداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الشريحة الكبيرة من قوى العمل الوطنية التي تأخذ على عاتقها حماية الوطن والدفاع عنه وتقوم بمهام وتدريبات ذات طبيعة خطرة.
وأوضح انه بحث موضوع صرف بدل الخطر لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني بتوسع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير المالية مصطفى الشمالي وذلك على هامش جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس، «وقد تم الاتفاق على انه سيتم ادراج المخصص المالي اللازم لعلاوة بدل الخطر مع الميزانية العامة الجديدة التي تبدأ مع أول ابريل المقبل»، كما تمت مناقشة «ضرورة إنهاء عملية الشد والجذب الحكومية بهذا الشأن»، فمن غير الممكن أن تطلب وزارة الدفاع أكثر من مرة تخصيص المبلغ المالي المطلوب للصرف»، ثم يأتي رد وقرار وزارة المالية بالرفض ما تسبب في ضياع حقوق من يشملهم قرار علاوة بدل الخطر لسنوات طويلة، مشيرا إلى ان كتلة الاصلاح والتنمية «ستنتظر حتى بداية السنة المالية الجديدة للتأكد من تنفيذ الاتفاق المبدئي وإلا ستجد الكتلة نفسها ملزمة في اتخاذ اجراءات جديدة، وتؤكد ان كل الأدوات والخيارات مفتوحة لحل هذا الملف العالق منذ زمن».