جريدة الوطن - الأثنين12-02-2007

في مجموعة اسئلة وجهها الى وزير الداخلية
سعد الشريع يسأل عن عدم صرف علاوة بدل الخطر ومسؤولية سلب حقوق موظفي ادارة المحاكمات العسكرية

وجه النائب د. سعد الشريع حزمة اسئلة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وجاء في السؤال الأول ان ادارة دوريات محافظة مبارك الكبير التابعة للإدارة العامة للدوريات تقع في منطقة الظهر وهي من المناطق التابعة لمحافظة الاحمدي، وقد لوحظ بأن الإدارة المذكورة استغلت الكثير من المواقف العامة الخاصة بخدمات مركز البريد وكذلك مركز تنمية المجتمع «صالة أفراح النساء» علماً بان مساحات المواقف محددة نسبياً في تلك المنطقة. لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- سبب اختيار المبنى الحالي في منطقة الظهر ليكون مركزاً لإدارة دوريات محافظة مبارك الكبير التابعة للإدارة العامة للدوريات وهل سبق هذا الاختيار أي دراسات او مخاطبات؟
2- هل يوجد موقع آخر بديل ليكون مركزاً لإدارة دوريات محافظة مبارك الكبير في محافظة مبارك الكبير؟ فإذا كانت الاجابة بنعم فأين يقع ذلك المكان وما العوائق والاسباب التي ادت الى عدم إنشائه؟
وجاء في السؤال الثاني ان الوكيل المساعد لشؤون امن الحدود اللواء سليمان فهد الفهد تقدم بموجب كتاب صادر منه بتاريخ 2006/2/6 تحت رقم صادر 226 مخاطباً فيه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية طالباً فيه صرف بدل خطر للضباط المهندسين بالإدارة الفنية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- ما الأسباب التي ادت الى عدم صرف علاوة بدل الخطر لعدد ثمانية ضباط ادرجت اسماؤهم بالكشف المقدم من قبل الوكيل المساعد لشؤون امن الحدود بموجب كتاب صادر منه بتاريخ 2006/2/6 تحت رقم صادر 226.
2- يرجى تزويدي بقرارات لجنة البدلات والمكافآت الإضافية (اللجنة الثلاثية) منذ سنة 2003 حتى تاريخ آخر انعقاد لها.
وفي سؤال آخر وجهه الشريع الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع قال فيه انه ورد في جريدة الرأي العام في العدد رقم 14402 - AO الموافق يوم السبت 2006/11/25 ان ضباطاً وافراداً في إدارة المحاكمات العسكرية يلوذون بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع طالبين الإنصاف بموجب رسالة فحواها التالي:
1-ان مسؤولاً في الإدارة سلب جميع افراد وموظفي ادارة المحاكمات العسكرية حقوقهم المقررة لهم وفق القانون وان هناك تجاوزات غير إنسانية صدرت منه.
2-ان ضباط وافراد قسم السجن العسكري قد أجبروا على العمل دون راحة (ثلاث ورديات) منذ عام كامل ولم يتم حساب البدل النقدي لهم.
ونظراً لخطورة ما ورد في نص وفحوى الرسالة المذكورة لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1-هل اجري تحقيق بناء على المعلومات الواردة في الرسالة المرفوعة من ضباط وافراد وموظفي ادارة المحاكمات الواردة في الرسالة المرفوعة من ضباط وافراد وموظفي ادارة المحاكمات العسكرية؟ فإذا كانت الإجابة نعم فما نتيجة ذلك التحقيق ومن المسؤول في الادارة الذي نسب اليه بأنه سلب جميع افراد وموظفي ادارة المحاكمات العسكرية حقوقهم المقررة لهم وفق القانون؟ وما التجاوزات غير الانسانية التي نسبت إليه؟ مع تزويدنا بنسخة من الإجراء والتحقيق إن وجد.
2- هل عمل قسم السجن العسكري التابع لإدارة المحاكمات العسكرية دون راحة (ثلاث ورديات) لمدة عام كامل خلال سنة 2006 وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالسبب القانوني.
وفي سؤال أخر قال الشريع انه ورد في نص المادة رقم (50) من القرار رقم 990 لسنة 2004 الذي نص على استحقاق العسكريين العاملين ميدانياً بالسجون والذين يتطلب عملهم الاتصال المباشر والمستمر مع السجناء والمحجوزين بدلاً نقدياً وفقاً لما يلي:
الضباط 180 دينارا، ضباط صف وافراد 150 دينارا لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- ما تعريف كلمة المحجوزين في الفقرة المذكورة أعلاه؟ ومن ينطبق عليه كلمة محجوز وسبب إدراجها في المادة المذكورة؟
2- لماذا لم يتم صرف البدل المشار إليه في المادة رقم (50) من القرار رقم 990 لسنة 2004 لضباط وضباط صف افراد قسم السجن العسكري التابع لإدارة المحاكمات العسكرية؟