الوطن - الاحد 7/3/2004

الدقباسي يقترح منح الموظف رخصتين لمزاولة الأعمال التجارية

 تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون بتعديل المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وذلك بمنح الموظف رخصا تجارية، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
مادة اولى: يستبدل نص المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه بالنص التالي: يجوز للموظف:
أ ـ الحصول على رخصتين تجاريتين كحد اقصى وذلك لمزاولة الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية.
ب ـ ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة تجارية او صناعية بما لا يجاوز عضو مجلس ادارة شركة مساهمة واحدة، ويجوز ان يكون ممثلا للحكومة في مجالس ادارة عدة شركات.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ما يلي:
نصت المادة 16 من الدستور على ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
وقد لجأ الكثير من المواطنين الذين يعملون بالوظائف الحكومية الى الالتفاف على القانون الذي حرمهم من مراقبة ومتابعة اموالهم حيث لجأوا الى تسجيل الرخصة التجارية باسم اقربائهم من الدرجة الثانية او الاولى مثل الاب او الام او الاخت او الزوجة وبالتالي يصبح حامل الرخصة هو المساءل قانونيا امام القضاء عن اي خلل مادي او قانوني تتعرض له المؤسسة التجارية ناتج عن اصدار الشخص الذي يدير الرخصة بالباطن من شيكات او كمبيالات او سندات قبض مما يعرض الذي باسمه الرخصة التجارية للسجن او لمنع السفر او بيع ممتلكاته باعتباره المسؤول امام القانون.
وان مثل هذا التعديل يجعل المواطن هو المسؤول شخصيا امام القانون وبالتالي يتحمل كافة الترتيبات والتبعيات المادية والقانونية الامر الذي سوف ينهي حالة الفوضى الموجودة عن طريق التحايل على القانون.
لذا اتى هذا الاقتراح في مادته الاولى سامحا للموظف باستخراج رخصتين تجاريتين تمكنه من متابعة اموره التجارية تحت مراقبة القانون، والامر مثله في عضويته بمجلس ادارة شركة مساهمة حيث يسمح للمواطن ان يكون عضوا في شركة واحدة حتى لا تشغله عن عمله الوظيفي، ولكن يستطيع ان يكون عضوا في اكثر من شركة شريطة ان يكون ممثلا عن الحكومة.