الراي العام - الاثنين 16/2/2004

الوهيب لـ «الرأي العام»: مجلس الخدمة المدنية أوصى مجلس الوزراء بالتوسع في العلاوتين

كتب صالح راضي:
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب، «دعم الحكومة لاجراءات تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية وتوفير المخصصات المالية لتغطية متطلبات واحتياجات توفير الفرص الوظيفية».
وقال الدكتور وليد الوهيب في تصريح لـ «الرأي العام» ان ذلك جاء اثر التوصية التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم فيها بشأن ما يخص توسيع منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد باقرارها للراغبين في العمل بالقطاع الخاص ممن يحملون شهادات دون الثانوية العامة.
وأشار الوهيب الى ان احالة الأمر على مجلس الوزراء «تأتي في اطار الاختصاص المنحصر به في ما يخص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وفقا للقانون في حين ان مجلس الخدمة المدنية وافق من حيث المبدأ على اقرار مكافأة للمتدربين غير المؤهلين للعمل في القطاع الخاص من اجل توفير فرص وظيفية لهم»، معتبرا ان ذلك «يساهم في حل معضلة الاعداد الكبيرة منهم غير المدربة والتي يصعب توظيفها».
وقال ان مكافأة المدربين تساوي العلاوة الاجتماعية كما تم الغاء شرط توافر خبرة السنوات الخمس في مجال التدريب كما نوه إلى ان العلاوة الاجتماعية لن يتم ايقافها عن العاملين في القطاع الخاص ممن يمنحون اجازة دراسية.
ورأى ان ما يخص العلاوة الاجتماعية والتوسع فيها وفق ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توجه «يساهم في حل الكثير من المعضلات التي كشفها التطبيق العملي ومن ذلك اتاحة فرصة أكبر للشركات في توظيف العمالة الوطنية وافساح المجال لتفرغ الرياضيين وخدمتهم من خلال العمل في الأندية الرياضية واستحقاقهم للعلاوة الاجتماعية بدلا من العمل في مواقع اخرى، وتطبيق العلاوة الاجتماعية على العاملين في اتحاد الجمعيات التعاونية».
وأضاف ان «أصحاب المهن والحرف من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم سيحصلون ايضا على العلاوة في حال انهم عملوا في غير مجال تخصصهم وكذلك طلاب الجامعة المتزوجون لمساعدتهم اجتماعيا واتاحة الفرص لهم للاستكمال بعد التخرج في العمل بالمجال نفسه».
ونوه إلى ان «شركات عدة تأسست للعمل في مجال التدريب للراغبين في العمل بالقطاع الخاص مما استلزم اقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين في هذا المجال».
وقال ان «مجلس الخدمة المدنية رأى في اجتماعه تحديد سن الأربعين كحد اقصى لصرف بدل البحث عن عمل.