جريدة اليوم - الثلاثاء 11 أغسطس 2009 - العدد 798

ناشد النواب إقرار الجديد في جلسة المسرّحين
البريوج : قانون العمل الأهلي لايواكب التطورات الحالية

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج بان الشعب الكويتي بجميع فئاته يعقد الآمال على جلسة مجلس الأمة القادمة والتي سوف تناقش قضية المسرحين وقانون العمل بالقطاع الاهلي وننتظر من أعضاء مجلس الأمة الكثير في هذا الشأن ونحن على ثقة تامة بأن نواب الشعب سوف يكونون على مستوى المسؤولية ويقومون بانجاز تلك المهمة الوطنية على الوجه الأكمل .
وأضاف بأننا نأمل من نواب الأمة أن يعملوا على بذل الجهود من اجل إقرار قانون العمل الجديد بالقطاع الاهلي خاصة وانه قد تم الموافقة علية في المداولة الأولى ولم يتبق إلا إقراره في الجلسة الثانية وجميعنا يعلم أن هذا القانون يمثل قفزه نوعية في هذا الخصوص خاصة وان القانون الحالي 38 / 1964 قد مضى علية أكثر من أربعين عاما ولم يعد يصلح لمواكبة التطورات الحالية التي حدثت خلال السنوات الماضية ، وبعد دخول أعداد غفيرة من شبابنا الكويتي إلى العمل بالقطاع الاهلي وبعد صدور قانون العمالة الوطنية الذي ساهم في ذلك بشكل كبير، وأصبح من الضروري واللازم أن يتم إصدار قانون جديد يتلاءم مع الأوضاع الجديدة .
وزاد بأن قضية المسرحين قد دقت جرس الإنذار الشديد لخطورة أوضاع العمالة الوطنية وعدم وجود حماية كافية لابنائنا الذين يعملون بالقطاع الخاص في ظل القانون الحالي ومن ثم كان يجب العمل على بسط الحماية الكافية لهؤلاء وسن القوانين اللازمة التي تحمي أرزاقهم وقوت أولادهم ، ومما لا شك فيه ان مشروع القانون الجديد بالقطاع الاهلي يحتوى على العديد من الأمور الجيدة التي تصب في صالح العمال حيث وضعت المواد القانونية التي تعد مكسبا كبيرا للعمال بالقطاع الاهلي حيث استحدثت العديد من الإجازات لم تكن موجودة في القانون الحالي وكذلك أمور أخرى غاية في الأهمية بالاضافه إلى أن المشرع حظر إنهاء خدمة العامل بدون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة ، وكذلك أمور عديدة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك إصابات العمل وأمراض المهنة والعديد من المزايا التي لا وجود لها بالقانون الحالي.
وزاد بأننا نناشد نواب الأمة الإسراع بإقرار هذا القانون الجديد الذي يمثل درع حماية لابنائنا العاملين بالقطاع الاهلي ويحقق لهم الأمان والاستقرار المطلوب حماية لمصدر دخلهم الوحيد وحماية للأسر الكويتية التي تحتاج إلى توفير جو من الطمأنينة لها خلال مسيرتها وتمنع تلك الكوارث التي حدثت في الأيام الماضية والتي أسفرت عن إنهاء خدمات الآلاف من أبنائنا الكويتيين وتأثير ذلك على أبنائهم وأفراد أسرهم.
وأضاف بأننا نطالب اللجنة التشريعية الموقرة وهي تناقش مواد القانون الجديد ان تعمل على تلبية مطالب ومقترحات حركتنا النقابية الكويتية وإضافتها للمشروع حتى يأتي متكاملا وملبيا لحاجات وطموحات شعبنا في توفير أفضل علاقات عمل على ارض وطننا الحبيب حيث أن هناك العديد من المواد التي يجب إضافتها إلى المشروع وقد غفل عنها المشرع عند وضعه لهذا المشروع لا سيما وان بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد سبقتنا وقامت بإفرازها في تشريعاتها العمالية على الرغم من حداثة عهد التنظيمات النقابية فيها مقارنة بدولتنا الحبيبة كمملكة البحرين وسلطنة عمان على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف بأن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة في مجلس الأمة وهو على وشك طرحه للتصديق علية واقرارة ، لذلك فإننا نقترح وضع المواد اللازمة التي توفر الحماية الكافية للنقابيين وحماية الحريات النقابية وانه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل أو اي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات المهنية أو الاتحاد العام لعمال الكويت بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وخاصة إن الاتفاقيات الدولية المصدق عليها تحرم ذلك على السلطات العامة ونحن نطالب بان يكون في صلب قانون العمل الجديد.
وزاد بان الحركة النقابية الكويتية تقدمت بمشروع قانون للتفرغ النقابي وبضرورة أن يدرج التفرغ النقابي بصلب القانون الجديد خاصة لو علمنا أهمية التفرغ النقابي ودوره في تسهيل الدور والعبء الملقى على عاتق القيادات النقابية ونحن نعلم أن ذلك التفرغ النقابي أضحى مبدأ مستقرا في كافة التنظيمات النقابية سواء على الصعيد العربي أو الدولي وهذا الحق لم يطبق حتى الآن في الكويت على الرغم من مرور أكثر من أربعين عاما على تأسيس حركتنا النقابية ، ونحن نطالب بضرورة اتخاذ الإجراء السريع والحاسم لوضع هذا الحق موضع التنفيذ آملين كل الأمل في تحقيق حلم النقابات العمالية الكويتية أسوة بمثيلاتها في الأقطار الشقيقة والصديقة.
وأضاف بأننا نطالب اللجنة الموقرة بضرورة إضافة النص اللازم الذي يسمح لتمثيل النقابات بلجان شؤون الموظفين حرصا على حماية العامل والموظف على حد سواء باعتبار أن النقابات العمالية هي الممثل القانوني لجميع العاملين، وكان من الضروري تمثيل النقابات في هذه اللجان لطرح وجهات نظر العمال في المسائل والمشاكل التي تخصهم بما يعود بالنفع عليهم .
وزاد بأننا كذلك نناشد اللجنة الموقرة ومجلسنا الموقر العمل على الحفاظ على وحدة حركتنا النقابية الكويتية سواء على الصعيد المهني أو القطاعي أو على الصعيد الوطني لأننا نعتبر تلك الأمور مكاسب هامه لا يجوز التنازل عنها لما لها من تأثير كبير على صورة وسمعة حركتنا النقابية في المحافل العربية والدولية بالإضافة إلى أننا نعتبرها رمزا لوحدتنا الوطنية الكويتية ، لذ فإننا نجد انه من الضروري التأكيد في مشروع قانون العمل الجديد على أن يكون للنقابات والاتحادات المشكلة طبقا للقانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما للعمال ولا يجوز قيام أكثر من اتحاد عام واحد في الدولة وذلك تحقيقا للأهداف التي اشرنا إليها.
وأضاف بأننا على ثقة كبيرة بأن نوابنا الأفاضل سوف يقومون بتلبية مطالب أفراد الحركة النقابية الكويتية التي تعمل ومنذ أربعين عاما على المطالبة بحقوق العاملين المشروعة وتسعى من خلال تنظيماتها النقابية على تحقيق كل آمال وطموحات جميع العاملين كما إنها تعمل وفق الأطر القانونية الوطنية وتؤدى دورها المشرف على الصعيدين العربي والدولي بشكل مشرف وترفع راية الكويت عاليه في جميع المحافل الدولية.