جريدة الراي العام - الثلاثاء18-09-2007

المحيلبي : قانون المرئي والمسموع حدد للفضائيات الكويتية ما لها وما عليها

أوضح وزير الإعلام عبدالله المحيلبي ان وزارة الإعلام «تضع نصب عينيها وفي أولويات اهتماماتها صيانة وحماية حرية التعبير في الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع طبقاً لما ورد في الدستور والقوانين المنظمة وهو قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع».
وقال المحيلبي في تصريح له أمس: «علينا ألا نخلط الأمور وتجتهد بعض الجهات بتخريجات واستنتاجات ضبابية وغامضة في ما يتعلق بسقف الحريات الإعلامية والثقافية، في دولة الكويت»، مؤكدا ان «الميزان والفيصل في شأن الأمن الإعلامي وتحصين المصالح الوطنية وحماية المجتمع هو القانون».
وأوضح «ان وزارة الإعلام تدرك مسؤوليتها بشأن حريات الصحافة والتعبير والانتاج الفني ولكن من خلال القوالب والآليات المهنية العالية الجودة والإبداع، واضعاً خطاً بيانياً بين قانون المرئي والمسموع وتنظيم الانتاج الفني للمسلسلات والبرامج التلفزيونية».
وقال المحيلبي «ان أكبر دليل على حرص وزارة الإعلام في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حماية المجتمع وعقول المواطنين هو معنى الإعلان الصادر من وزارة الإعلام إلى جميع المؤسسات والشركات العاملة في الانتاج الفني بضرورة الالتزام بجميع المحاذير الرقابية المنصوص عليها بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في جميع ما تقوم بانتاجه وبالتحديد عدم المساس بثوابت الدين الإسلامي وتعاليمه والعادات والتقاليد التي جبل عليها مجتمعنا الكويتي، أو ما يمس الوحدة الوطنية والالتزام والمحافظة على النظام والآداب العامة والقيم، بما يحفظ للمجتمع أصالته ووحدته وصلابته، فالقيام بالتأكيد على وضع شركات الانتاج الفني في اطارها التنظيمي القانوني الملتزم أمر مهم ودور أساسي وواجب على وزارة الإعلام من أجل تطوير متطلباته ومسؤولياته وواجباته للحد من تدني مستويات انتاج المسلسلات وتردي نوعياتها ومواضيعها ومستواها الفني وذلك لا يعني التدخل في وظيفة الانتاج الفني بل دعمه وتشجيعه نحو الافضل والأجود».
وأضاف: «أما في ما يتعلق بقانون المرئي والمسموع والذي صدر أخيراً فقد حدد القانون لكل قناة فضائية مرخصة ما لها وما عليها من حقوق ومكتسبات ومن واجبات ومسؤوليات داعيا الى الالتزام بها وتطبيقها حماية لتلك القنوات وللمجتمع».
وبين الوزير وبشكل جلي ان سقف الحريات في التعبير والابداع والبث لهذه القنوات التلفزيونية مكفول إلى ابعد حد في حدود القانون وليس لدينا اجراءات تعسفية او خارجة على روح القانون في هذا الشأن، بل على العكس من ذلك فان مسؤوليتنا هي حماية ودعم هذه الفضائيات الكويتية، وتشجيعها على التطور ومدها بكافة وسائل الاسناد لاننا نؤمن انها مكملة لدور الاعلام الرسمي وانها سفيرة لدولة الكويت وشعبها عبر الفضاء المفتوح، مؤكدا من جديد ان اللائحة التنفيذية التي نص عليها قانون المرئي والمسموع سيتم انجازها واصدارها قريبا وهي تبين وتوضح بشكل جيد ما ورد في القانون وخاصة ما يتعلق بالمسائل المحظورة وبثها وما يترتب على ذلك قانونا وان الاحتكام الي القضاء هو ما يتم الاخذ به بعيدا لما يتم الترويج له ولم ترد في القانون، فلا رقابة مسبقة يتم الالتزام والاخذ بها ولكنها رقابة لاحقة طبقا لنصوص القانون وذلك كما وافق عليها والزم بها كل من حصل على رخصة البث الفضائي التلفزيوني.
وانهى وزير الاعلام عبدالله المحيلبي توضيحه بشأن التنظيم القانوني والاجرائي لامتيازات ورخص شركات انتاج المسلسلات هو ما يتطلبه الواقع الاجتماعي والأمن الاعلامي الوطني الى جانب ان الحكومة مع رفع سقف الحريات الاعلامية الى ابعد حد سواء كان اعلاما مطبوعا او مسموعا او مرئيا ولكن في حدود القوانين واللوائح التنفيذية واننا لسنا دولة قمع لحريات التعبير والاستفراد بالرأي ودستورنا وقانوانيننا وديموقراطيتنا خير دليل على ذلك.