جريدة الوطن - الأثنين06-11-2006

صدور قناة «الراي» بموجب قرار وزاري يحتم استمرارية القرار حتى صدور القانون
الإعلام: قانون فوري للمجلس بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.. ونتمنى استعجاله

أعلن مصدر رفيع في وزارة الإعلام لـ «الوطن» ان الوزارة تمد يد التعاون إلى اللجنة التعليمية البرلمانية وإلى مجلس الأمة فيما يخص النقاش الدائر حول قرار تنظيم الإعلام المرئي والمسوع الذي صدر بقرار وزاري من قبل وزير الإعلام محمد السنعوسي.
وأكد المصدر لـ «الوطن» ان الوزارة سترسل الى اللجنة التعليمية المسودة التي تراها ملائمة لقانون الإعلام المرئي والمسموع بما يفتح آفاق الحريات ويعزز من النهج الديموقراطي.
وفي ذات الوقت دعا المصدر اعضاء مجلس الأمة واللجنة التعليمية البرلمانية الى استعجال إصدار هذا القانون حرصاً على عدم هجرة رؤوس الأموال الى الخارج، وحرصاً على تنظيم العمل الإعلامي في البلاد.
وكان السنعوسي قد أشاد في تصريح للصحافيين بنتائج اجتماعه امس مع اللجنة التعليمية ووصف الاجتماع بانه «أكثر من رائع» فيما شدد رئيس اللجنة التعليمية النائب فيصل المسلم على ضرورة صدور قانون بهذا الشأن وإقراره تشريعياً، واضاف انه ومن منطلق اللجنة في دعم الحريات واستكمال المنظومة التشريعية الإعلامية وفق مظلة قانونية أرحب وأوسع تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص يجب اصدار هذا القانون.
وأكد وجود الرغبة الحكومية في تنظيم البث المرئي والمسموع وان القانون سيأخذ نصيبه من الأهمية والدعم للإقرار في أسرع وقت.
وأكد المصدر في وزارة الإعلام لـ «الوطن» ان القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع سيظل سارياً حتى صدور القانون، ويذكر هنا ان ترخيص قناة «الراي» الخاصة قد صدر ايضا بموجب قرار وزاري، وهذا ما يحتم استمرارية القرار الوزاري وعدم وقف العمل به حتى صدور القانون الذي سيشمل جميع الفضائيات الكويتية تحت مظلته.
وحذر المصدر من أن إيقاف القرارات الوزارية المنظمة للإعلام المرئي والمسموع مع تأخر صدور القانون سيوقع البلاد والإعلام الكويتي في فراغ «قانوني تشريعي» لوجود قناة مرخصة حالياً دون غطاء قانوني.