تأكيدا لما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «لا حاجة للحظر» في 19 الجاري، قرر مجلس الوزراء عدم اتخاذ أي قرار بتطبيق الحظر الكلي أو الجزئي في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، جاء ذلك بعد ان ناقش المجلس أمس عددا من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحي

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس عددا من الاقتراحات بقوانين، وقررت إحالتها إلى اللجان المختصة.

أوصت اللجنة التنسيقية في البلدية خلال اجتماعها برئاسة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بإصدار العديد من التوصيات أبرزها السماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإصدار رخص البناء في السكن الخاص والاستثماري.

نص المشروع، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس، على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون بشأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة النص الآتي: «يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي سنوياً».

نقل المآسي الخاصة التي لم يتسن للجميع معرفتها والاطلاع عليها، غالباً ما يثير الجمهور عند عرضها عليهم، مما يسهم في حثهم على التفاعل وإبداء محاولات لتغيير الواقع المتسبب في استمرار تلك المآسي بالنسبة للفتيات اللاتي يعانين نتيجتها، لذلك فإن وراء كل قضية ردة فعل.

قدم أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.

تعقد ثلاث لجان برلمانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لبحث ملفات عدة تتنوع بين ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2022/2021 وأسباب تلوث جون الكويت وطرق علاجه ومخلفات الصرف الصحي والمجاري وعدم تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد فيها من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة.