الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 23 فبراير 2021

جريدة الجريدة - الثلاثاء 11 رجب 1442هـ - 23 فبراير 2021م

الحكومة تطلب سحب 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة
في مشروع بقانون أحالته إلى المجلس وقوبل بـ«لا» نيابية كبيرة

كتب الخبر محيي عامر
نص المشروع، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس، على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون بشأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة النص الآتي: «يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي سنوياً».
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، إلى مجلس الأمة، وسط رفض نيابي واسع للمشروع الذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
ونص المشروع على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون المشار اليه النص الآتي: "يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً".
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع الحكومي: "لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت، بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر سنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة ويؤدي إلى شح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة".
وأضافت المذكرة: "وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار اليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الايرادات وتنويع مصادر الدخل".
وتابعت: "وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأخيراً أناطت المادة الثالثة بالوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
الحاضر والمستقبل
نيابياً، أكد النائب مهند الساير أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة، مستدركاً بالقول: "لن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي، الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة، وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة".
وشدد النائب ثامر السويط على رفضه لمشروع الحكومة بسحب 5 مليارات من صندوق الأجيال القادمة، فالحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة.
في وقت قال النائب د. عبدالكريم الكندري: حذرت من نضوب الاحتياط العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم.
وأضاف: من أنهكوا الاحتياطيات المليارية مازالوا أحرارا، ومن عاثوا بالبلاد فسادا يتصدرون مراكز القرار، لا تفتح الخزائن واللص طليق، لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال.
من جهته، قال النائب فارس العتيبي: بعد أن أفرغت الحكومة صندوق الاحتياطي العام تتوجه الآن إلى صندوق الأجيال القادمة، ‏وهذا قرار خطير، ‏فقد اقترحت الأخذ من أرباح الصندوق السيادي ‏لسد العجز.
وشدد العتيبي على أن ‏عدم ايجاد حلول واضحة لعجز الميزانية ينذر بمستقبل خطير على المالية العامه للدولة.
بدوره، قال النائب مهلهل المضف: بعد الاستيلاء على الاحتياطي العام وإنفاق ما تبقى منه على شراء الولاءات السياسية يتم الاتجاه الى الاستيلاء على ثروة الأجيال القادمة، والذي لن نقبل بمروره، بل سنفتح ملف الاحتياطي العام وتكليف المجلس بتتبع الاموال العامة المنهوبة في كل قضايا الفساد بلا استثناء.
لن نسمح
وفي السياق ذاته، أكد النائب عبدالله المضف: لن نسمح بيد تمد على ثروة اجيالنا القادمة تحت أي مبرر... رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أحذركما من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار، إن كان البعض ينظر لهذا البلد بأنه مؤقت، فنحن نراه دولة مستمرة بإذن الله.
بدوره، رفض النائب يوسف الفضالة مشروع الحكومة، مؤكداً أنه "حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإدخالنا في أزمة بدون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة السيولة الحالية بشكل خاص، والاختلالات المالية بشكل عام".
وأضاف الفضالة أن "هذا المشروع مرفوض، ويكفينا عبثاً وشرعنة للفساد وضياع الوقت والأولويات، ولتقدم الحكومة مشروعاً كاملاً وواضحاً يناقش في المجلس، بالاستعانة بالخبرات الوطنية بأسرع وقت ممكن.
بدوره، قال النائب بدر الملا: "هذا المشروع بقانون مرفوض جملة وتفصيلا، ولن تمتد أيديكم إلى صندوق الاجيال وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم تحاسبوها".
وقال النائب سعود أبوصليب: "لو أحسنت الحكومة إدارة الثروات لما وصلنا إلى هذا الحال، سحبت من الاحتياطي العام، والآن تريد السحب من احتياطي الأجيال القادمة".
وأضاف: "قلنا سابقا المال العام خط أحمر... استردوا الأموال المنهوبة، وحاسبوا سراق المال العام، فلا للسحب من صندوق الأجيال القادمة".
بدوره، قال النائب د. حمد المطر "لا يمكن أن نسمح لحكومة فشلت في إدارة أموال الاحتياطي العام بأن تمس احتياطي الأجيال القادمة، فهو صمام أمان الاقتصاد الكويتي! من الأولى على الحكومة أن تراجع الهدر في مؤسساتها وتحارب الفساد قبل كل شيء!".
وقال النائب أسامة الشاهين "مشروع الحكومة سحب 5 مليارات سنويًا خطير ومرفوض! وسنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات، وقرض الـ30 مليارا من قبله".
وقال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي "تجاهلت الحكومة تقديم خطة اقتصادية شاملة، وتجاهلت إيقاف الهدر في الميزانية، وتجاهلت محاربة الفساد والقضاء على أربابه، واتجهت اليوم للعبث بـاحتياطي الأجيال القادمة، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بمروره".
وأضاف الصقعبي: "العبث في صندوق الأجيال القادمة لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فهو صندوق يحمينا وقت الأزمات، ويقوي الوضع الائتماني الكويتي، ولا يمكن القول بمساس الصندوق الذي اذا تم فسيكون انهيار للدولة واقتصادها".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور