جريدة الجريدة - الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ  - 19 أبريل 2022

«الجنسية» خارج ولاية القضاء
• «هيئة التمييز» اعتبرت مسائل منحها أو سحبها من أعمال السيادة
• الحكم يلزم بالعدول عما تبنته الأحكام المخالفة إلا في حال صدور قانون بالعكس

حسمت الهيئة العامة بمحكمة التمييز، المختصة بتوحيد المبادئ القضائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل حكمها أمس بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام.
وانتهت الهيئة إلى إقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام المنتهية إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم وهو ما يعني التزام الدوائر بعدم نظر قضايا الجنسية.
وقالت الهيئة، في بيان بثته «كونا» أمس، إن ذلك القرار جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة وللعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن.
وبمقتضى هذا الحكم، ستكون جميع المحاكم غير مختصة بنظر مسائل الجنسية، باعتباره حكماً ملزماً، إلا في حال صدور قانون يقضي باختصاصها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 
«التمييز» تحيل ملف اختصاص القضاء بنظر دعاوى الجنسية إلى «توحيد المبادئ»