جريدة الجريدة - السبت 18 رجب 1443هـ  - 19 فبراير 2022

«التمييز» تحيل ملف اختصاص القضاء بنظر دعاوى الجنسية إلى «توحيد المبادئ»
بعد صدور أحكام متفاوتة بشأن جواز الطعن عليها

كتب الخبر حسين العبدالله
قررت محكمة التمييز الإدارية الثالثة إحالة إحدى القضايا الخاصة بإلغاء قرارات إسقاط الجنسية إلى دائرة توحيد المبادئ فيها، وطلبت عقد جلسة لجميع رؤساء الدوائر للوصول إلى مبدأ يتضمن اختصاص القضاء بنظر بعض قضايا الجنسية، أو اعتبارها ككل من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز له نظرها.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، إن هناك اتجاهين قضائيين في هذه المسألة، أولهما يتضمن عدم جواز نظر القضاء لقضايا الجنسية باعتبارها من أعمال السيادة ومن ثم تخرج القرارات في هذا الصدد عن رقابة القضاء، وهو الرأي الذي تؤيده المحكمة، والآخر، والذي صدرت به أحكام متفاوتة بشأن جواز الطعن على قرارات الجنسية، مفاده رقابة القضاء لقرارات إسقاطها عمن كان متمتعاً بها فقط، دون مراقبته دعاوى المطالبة بمنحها، باعتبار ذلك من أعمال السيادة.
وبعد هذا الحكم، ينتظر أن تعقد «توحيد المبادئ» جلسة لتحديد اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية وإلزام الدوائر القضائية به وصولاً إلى وحدة المبدأ القضائي المعتمد في هذا الشأن.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم 97 لسنة 2012 بسحب الجنسية الكويتية
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
إسقاط الجنسية.. رقابة قضائية
حكم استئناف إداري: القضاء مختص بنظر قرارات إسقاط الجنسية