جريدة الأنباء - السبت  4 صفر  1443هـ - 11 سبتمبر 2021

بعضها تكلفته عالية.. يطبق في جميع المراكز الطبية و«دسمان للسكري»
بدر الحميدي يقترح منع صرف الأدوية ذات المؤثرات العقلية إلا بموافقة وكيل «الصحة»

تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بمنع صرف أي وصفة طبية للأدوية ذات التكلفة العالية والمستحضرات التي تحتوي على مؤثرات عقلية إلا بموافقة وكيل وزارة الصحة. ونص الاقتراح على ما يلي:
تطبيقا لأحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار بهما وتماشيا مع اللوائح والنظم الدولية في هذا الشأن.
واستنادا إلى المرسوم الذي صدر بتاريخ 7/1/1979 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
واستنادا إلى ما ورد إلينا من بيانات إحصائية عن المرضى المصابين بأمراض عصبية أو نفسية تجاوزت (37) ألف ملف طبي مسجلين بمستشفى الطب النفسي فقط لغير الكويتيين، والذين يتطلب علاجهم تحت الإشراف الطبي الوطني للعلاج وما يتطلبه هذا النوع من الأمراض من أدوية خاصة تكبد الدولة سنويا عدة ملايين حيث بلغ عدد الوصفات الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يتجاوز 15.490 ألف وصفة طبية وحفاظا على سلامة المرضى وللحد من هدر الأموال العامة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام وزارة الصحة والجهات ذات الصلة باتخاذ إجراءات منع صرف أي وصفة طبية للأدوية ذات التكلفة العالية والمستحضرات التي تحتوي على مؤثرات عقلية إلا بموافقة وكيل وزارة الصحة ويشمل ذلك جميع المراكز والمستوصفات الطبية ومعهد دسمان للسكري».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
اللائحة وفقا لاخر تعديل- قرار وزير الصحة رقم 395 لسنة 1997 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية 
الصحة: آلية جديدة لصرف الأدوية.. قريبًا
عبد الله البدر: لجان تفتيش وضوابط لإحكام السيطرة على صرف الأدوية المخدرة