جريدة الجريدة - الأحد  28 محرم  1443هـ - 5 سبتمبر 2021

«القوى العاملة»: 12 ألف وظيفة للكويتيين بـ «الخاص» خلال عامين
• الحكومة تدرس تطبيق «الإحلال» في القطاع ودعمهم بكوادر مالية
• الشعلاني: وظائف المرتبات العالية ستكون للكويتيين فقط

كتب الخبر فهد التركي
ضمن خطته الهادفة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يدرس مجلس الوزراء مجموعة من المشاريع لمنحهم مزايا مالية وكوادر توازي نظراءهم في القطاع الحكومي، إلى جانب تطبيق سياسة الإحلال، ووقف تصاريح عمل الوافدين في المهن ذات المرتبات العالية، ليحل محلهم الكويتيون.
وصرح نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة الوطنية سلطان الشعلاني بأن الهيئة تعكف على إنجاز تلك المشاريع التي تلقى موافقات مبدئية من الجهات المعنية، موضحاً أن أحدها سيوفر خلال العامين المقبلين 12 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص.
وأكد أن الهيئة ستقدم للجهات المعنية في الدولة مشروعاً لإحلال المواطنين بالقطاعات الخاصة المختلفة، على أن يكون إحلالاً حقيقياً ولاسيما في المهن المهمة ذات المرتبات المرتفعة، لافتاً إلى أن مشروعاً جديداً سيطرح قريباً لرفع الرسم المالي للمهن الموجودة في القطاع الخاص، وآخر لإيقاف تصاريح العمل في المهن التي من الممكن أن يشغلها الكويتيون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار رقم (2) لسنة 1997 بشأن تنفيذ سياسة الإحلال
قرار رقم (2) لسنة 2000 بشأن تعديل كيفية تنفيذ سياسة الإحلال
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن ‏قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية‎
هشام الصالح: تعديل «الخدمة المدنية» بما يتوافق مع سياسة الإحلال في الوظائف العامة