جريدة الأنباء - السبت 17 جمادى الثاني 1442هـ - 30 يناير 2021م

لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة في حال عدم وجود مرشح كويتي
هشام الصالح: تعديل «الخدمة المدنية» بما يتوافق مع سياسة الإحلال في الوظائف العامة

تقدم النائب د ..هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف العامة بما يتناسب مع تكويت وإحلال المواطنين في الوظائف العامة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
المادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويكون نصها كالآتي:
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم.
ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة في حالة عدم وجود مرشح كويتي لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها على أن تكون أولوية التعيين على النحو التالي:
الفئة (أ) - كويتي الجنسية.
الفئة (ب) - غير الكويتيين من أم كويتية (أبناء الكويتيات).
الفئة (ج) - غير الكويتيين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية).
الفئة (د) - غير الكويتيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
الفئة (هـ) - غيرهم من غير الكويتيين.
ويشترط قبل تعيين الفئة (هـ) أن ينشر إعلان عن الوظيفة الشاغرة إذا كان مجموع ما يتقاضاه من راتب شهري شامل 750 دينارا فأكثر على أن يتم نشر أسماء ووظيفة كل غير كويتي يتم تعيينه في الجريدة الرسمية.
وفي كل الأحوال على الجهات الحكومية الرجوع إلى ديون الخدمة المدنية في حال رغبتها في التعاقد مع غير كويتي من الفئة (هـ) لبيان مدى وجود مرشح من الفئات الأربع حسب ترتيبهم لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها، وذلك حسب المسجلين لدى الديوان وفقا لنظام تسجيل آلي معد لهذا الغرض.
ويكون تعيين غير الكويتي عن طريق التعاقد وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون بنظام الخدمة المدنية ما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.
المادة 2: يصدر قرار من الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بقواعد ونظام التسجيل الآلي المعد لتنفيذ هذا القانون.
المادة 3: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن الدستور أناط بالكويتيين تولي الوظيفة العامة باعتبارها خدمة وطنية كما كفل الدستور دعامات المجتمع مثل العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين ودعم الأسرة واعتبرها أساسا للمجتمع وألزم القانون بحفظ كيانها وتقوية أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وأساسا على ذلك كان هذا القانون الذي يفترض فيمن يعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لغير الكويتيين من أم كويتية (أبناء الكويتيات) وفي حالة عدم توافرهم يكون التعيين من غير الكويتيين المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) باعتبار أنهم مقيمون على هذه الأرض والكويت أولى بهم في أداء الوظيفة العامة خصوصا أنهم ترعرعوا على هذه الأرض وتلقوا التعليم فيها وقد أنفقت الدولة عليهم أموالا كبيرة فكانت بالاستفادة بهم من غيرهم.
فإذا لم يوجد من يشغل الوظيفة العامة من هذه الفئات الثلاث جاء اللجوء إلى غيرهم من غير الكويتيين في التعيين بالوظيفة العامة وتكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية، وذلك للروابط المشتركة التي تجمع الكويت بمحيطها الخليجي من حيث الأنساب والجغرافيا والثقافة المشتركة والتشريعات المتشابهة بشرط الإعلان المسبق عن الوظيفة الشاغرة متى ما كان مجموع ما يتقاضاه شهريا (750 د.ك) فأكثر حرصا على التكويت وإحلال الكويتي في الوظائف العامة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية