جريدة الوطن - الأربعاء 17 يناير 2018م

مقترح نيابي تقدم به النائب د. عادل الدمخي لإعادة النظر في تكلفة التعاقد مع العمالة
سقف أعلى لأسعار.. «المنزلية»
الدمخي: شركة الدرة لم تستطع بعد عامين من إقرار قانونها توفير عمالة منزلية بأسعار معقولة
ما أسباب رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 25 مليار دينار؟
مقترح برغبة لإنشاء قطاع مستقل للمتقاعدين يعنى بالاهتمام بهم ورعايتهم فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية

أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقديمه اقتراحين برغبة لإنشاء قطاع مستقل للمتقاعدين يعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية، وإعادة النظر في التكلفة الحالية العالية للتعاقد مع العمالة المنزلية، وتحديد سقف أعلى بعد إجراء دراسة علمية شاملة للأمر.
وفي مقترح العمالة المنزلية، قال إنه رغم تأسيس شركة مساهمة حكومية مقفلة هي شركة (الدرة) للعمالة المنزلية، بغرض تقليل تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية من الخارج، وتخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتكبدها الأسر الكويتية التي تحتاج إلى خدمات منزلية، ورغم تخصيص إدارة متخصصة للعمالة المنزلية بوزارة الداخلية، إلا أن نفقات جلب هذه العمالة عبر مكاتب الاستخدام ظلت في تصاعد مستمر.
وأشار إلى أنها وضعت العقبات في طريق الشركة الحكومية فلم تستطع رغم مرور عامين من إجازة مجلس الأمة لقانونهما، ورغم الجهود التي بذلتها إدارة الشركة، لم تستطع توفير عمالة منزلية بأسعار معقولة.
وأضاف الدمخي لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي إعادة النظر في التكلفة الحالية العالية للتعاقد مع العمالة المنزلية، وتحديد سقف أعلى بعد إجراء دراسة علمية شاملة للأمر، وإلزام مكاتب الاستخدام والتشغيل العاملة في مجال العمالة المنزلية بالتكلفة المقررة مع توقيع عقوبات إدارية في حالة المخالفات.
وقال الدمخي في مقترح الآخر إن الدول المتقدمة تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين من مواطنيها ضمن مسؤولياتها المجتمعية في رعاية هذه الفئة بعد أن قضى الموظف زهرة عمره في خدمة مجتمعه وتسخير خبراته في الجهد والعطاء.
واضاف لذلك نجد في هذه الدول مؤسسات رسمية بإدارة الدولة تعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين من جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية وكذلك استغلال خبراتهم في المجالات الاستشارية .
وأشار إلى أنه في دولة الكويت توجد بعض الاجتهادات والمحاولات الفردية في قطاعات عمل معينة بينما تفتقد في قطاعات عمل أخرى، حيث وفرت بعض هذه القطاعات أندية اجتماعية وبعض المميزات ، وكذلك تم إشهار بعض جمعيات النفع العام لخدمة المتقاعدين إلا أنها تفتقد للدعم المطلوب من الدولة لتقديم عمل مؤسسي منظم ومتكامل.
ومن هذا المنطلق، قال الدمخي إنه يقترح إنشاء قطاع مستقل للمتقاعدين يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين من جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية وكذلك استغلال خبراتهم في المجالات الاستشارية
من ناحية أخرى، أعلن الدمخي تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية نايف الحجرف عن مبررات رفع سقف الاقتراض الى خمسة وعشرين مليار دينار وتمديد فترة السماح بعقد تلك القروض إلى 20 سنة وفترة السداد إلى 30 سنة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (139) لسنة 2001
لجنة لبحث أسعار العمالة المنزلية
الحويلة: ارتفاع أسعار العمالة المنزلية غير مقبول
العوضي: ارتفاع أسعار العمالة المنزلية بعد إقرار القانون متعمد
أصحاب مكاتب : لن تتغير أسعار العمالة المنزلية إلا بفتح أسواق جديدة لاستقدامها