جريدة الجريدة - الأربعاء 17 يناير 2018م

السويط لمنح زوجة الكويتي «البدون» الجنسية
دون النظر لإعلان الرغبة لإبقاء انتماء جميع أفراد الأسرة إلى جنسية واحدة

قدّم النائب ثامر السويط اقتراحاً بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية الفقرة التالية: «وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للزوجة من غير محددي الجنسية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه».
وجاء في المذكرة الإيضاحية‎‏‎ أن «حكمة هذا الاقتراح تستند إلى فكرة إنسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والأبوة التي تربط الأب، وهو كويتي الجنسية، والأم من غير محددي الجنسية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه، وذلك بعد حرمان أرملة أو مطلقة الأب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعاً في وقت ما. وغني عن البيان أنه لا يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة من غير محددي الجنسية في كسب الجنسية الكويتية وإلزامها بالتربص أي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية، وذلك إبقاءً على روح وعاطفة انتماء جميع أفراد الأسرة إلى جنسية واحدة. لذلك أعد الاقتراح بقانون الذي يحقق هذا الهدف، والذي أضاف إلى المادة الثامنة السالفة الذكر التي تعالج منح الجنسية الكويتية للزوجة من غير محددي الجنسية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد من أحكامه».
من جهة أخرى، قدم السويط اقتراحاً لإضافة الأطفال دون السن الــ12 سنة إلى قانون التأمين الصحي، وذلك للحفاظ على صحة الأطفال، وإعطاء خيارات طبية متعددة للأسر، وتخفيفاً عن كاهل أربابها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
الفضالة: مزايا «البدون» لا ترتبط بالتجنيس
دشتي لإنهاء عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون