جريدة الراي -
الأربعاء 13 ديسمبر 2017م
«الخارجية»: أبيض ... ملف الإتجار بالبشر في الكويت
الصبيح: القانون هو الفيصل في تصنيف تجارة الإقامات... وقريباً مركز لإيواء الرجال
بنجلون: جهود الكويت في مجال دعم الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر محل
تقدير
عريقات: الكويت رأس الحربة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
مهوني: الكويت ليست نموذجاً للخليج فقط وإنما للشرق الأوسط
قال مساعد وزير
الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، إن للكويت في موضوع مكافحة
الاتجار بالبشر موقفاً مبدئياً، ومنذ بروز هذه الإشكالية اتخذت الجهات الحكومية
إجراءاتها بشكل متكامل وتنسيق بين جميع الجهات الحكومية لعدم استفحال هذا الأمر.
وأضاف الصبيح،في كلمة نيابة عن نائب وزير الخارجية خلال الندوة الثامنة للجنة
الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية تحت
عنوان «جهود دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، بحضور عدد كبير من
الديبلوماسيين، ان الكويت أصدرت القانون 91 لعام 2013 وايضا اعتمدت مسودة
استراتيجية والان بصدد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وتحقيقا لتوفير الحماية لبعض
الحالات الموجودة في مجال الاتجار بالبشر أنشأت الهيئة العامة للقوة العاملة مركزا
لإيواء النساء ليعطي المجال للمتضررات الحماية الكافية، إلى أن يتم تسوية أوضاعهن،
والآن الكويت تعمل على تجهيز واعداد مركز إيواء خاص بالرجال للغرض نفسه، مشيرا ان
«من المتوقع أن يفتح في القريب العاجل دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك».
وعن وجود حالات سجلت والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتبريرها للمنظمات الدولية،
قال الصبيح «نحن في دولة الكويت لسنا في مجتمع مثالي، مثلنا مثل كل دول العالم،
وهذه الظاهرة لا تمثل امراً شائعاً والعدد المسجل بسيط ويتم التعاطي مع هذه الحالات
بموجب القانون، ولذلك تم تكييف 6 حالات للقضاء، الذي يتخذ إجراءات فيها، ونحن في
الكويت مطلوب منا توفير الأدوات القانونية والبيئة المناسبة للمتضررين، والتعاون مع
الدول والمنظمات الدولية في مكافحة هذه الظاهرة، ونحن لسنا بحاجة إلى تبرير موقفنا
لان موقفنا موقف مشرف، ووضعنا جد مشرف، وكما أشارت ممثلة منظمة الهجرة لواشنطن، بان
الحالة الكويتية تمثل نموذجاً دولياً وليس منطقتنا فقط، في المتابعة والتعاون في
هذا المجال».
وحول اذا ما كان الاجراءات التي تتخذ رادعة للمتاجرين بالبشر، قال «صحيح إن الاتجار
بالبشر من أكبر الجرائم وهي بعد الاتجار بالمخدرات والسلاح، وعندنا بالكويت الاتجار
بالبشر لا تمثل ظاهرة وإنما حالات وحالات فردية وليست مرتبطة بجريمة منظمة، وإنما
هي حالات انفرادية، وأحيانا تكون مرتبطة بجرائم الأصل فيها لا بكونها مرتبطة
بالاتجار بالبشر، وإنما بجرائم أخرى لكن النيابة تكيف بموجب القانون، على أنها
اتجار بالبشر، لذلك وبقناعتي الخاصة، نعم القانون الكويتي قانون يساوي كل المتطلبات
للتعاون مع هذه الحالات ومعالجتها، ومتوافق مع المعايير الدولية».
وعما اذا كانت ظاهرة تجار الاقامات تندرج تحت مسمى الاتجار في البشر، قال الصبيح ان
«الفيصل في هذه الجزئية هو القانون، فبعد ضبط اي حالة وكيل النيابة، هو من يحدد ان
كانت تندرج ضمن حالات الاتجار بالبشر ام مخالفة لقوانين العمل والاقامة، والحمدلله
ان ملف الكويت ابيض في هذا المجال والتصنيف بحسب الخارجية الأميركية اظهر تقدم
الكويت من الترتيب الثالث الى الثاني في مجال حقوق الانسان، وهو تصنيف اميركي وليس
عالميا بحسب معاييرهم».
واضاف «نحن على تواصل دائم مع كل من السفارة والخارجية الأميركية، وابلغناهم انه
ليس من الضرورة ان تكون المعلومات التي تصلهم هي حقيقة مجردة او كاملة عن الحالات،
وان عليهم اللجوء للجهات الحكومية المختصة لسماع ما لديها بشأن اي حالة».
واكد أن هناك تواصلاً مع الخارجية الكويتية مع الحكومات التي تتبعها جنسية اي حالة
ويتم التعاطي مع كل حالة بحسب القوانين المحلية.
بدورها، قالت المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت زينب بنجلون،
إن «جهود الكويت في مجال دعم الحريات وحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر محل
تقدير، وأن مكتب الأمم المتحدة يعمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في
الكويت، بهدف دعم برامج ومشاريع متعددة من شأنها حماية حقوق الانسان، وخاصة حقوق
المرأة وحقوق الطفل وحقوق العمال».
من جهتها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات، ان جهود الكويت
تعتبر رائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص قوانين العمالة المنزلية
ومكافحة الاتجار بالبشر، مضيفة «نفتخر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع
الكويت، من خلال تفعيل الشراكات على الارض وتطوير القوانين والاستفادة من الخبرات
الدولية للكنظمة في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية».
وقالت ان «الكويت تعتبر رأس الحربة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال عدد من
المشاريع التي تعتبر الاولى من نوعها بين دول التعاون، مثل المشروع الذي تقوم به
منظمة دول الهجرة، بالتعاون مع مركز الايواء وهو اعادة الادماج لاكثر من 70 ضحية من
ضحايا الاتجار الذين تم الاغرار بهم في بلادهم».
بدورها، قالت رئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والحماية في بعثة المنظمة الدولية
للهجرة في واشنطن إمي ماهوني «اقول للكويت لقد انجزتم الكثير الكثير في وقت قليل»،
مؤكدة ان «الكويت ليست نموذجا للخليج فقط وانما للشرق الاوسط، وبعد ان كانت تصنف
ضمن المستوى الثالث عالميا في مجال حقوق الانسان تقدمت الى الثاني»، مضيفة أن
«نموذج الكويت في مركز الايواء والاحالة يعد نموذجا رائعا والأفضل ويستحق أن يعمم
على جميع دول المنطقة».
بدوره، أكد مدير ادارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية
العقيد هيثم العثمان، ان جريمة الاتجار بالبشر لا تشكل ظاهرة كبيرة في الكويت،
وانما حالات استثنائية قليلة، مشيرا الى انه تم ضبط ما يقارب 13 قضية فقط عن طريق
ادارتنا، وشملت بيع اطفال (قضية واحدة) واكثر القضايا عمل قسري وعمل بالسخرة
واستغلال جنسي، وتمت احالتهم الى النيابة العامة، حيث صدرت ضدهم أحكام وصلت الى 15
سنة ومؤبد لبعض الحالات، كما تمت اعادة 48 حالة مجني عليها طواعية الى بلادهم،
بالتعاون مع المنظمة ومركز الايواء.
ورأى أن سبل مكافحة تلك الجريمة يتم من خلال التوعية للمواطنين والمقيمين لمثل هذه
الجرائم، مشيرا الى ان عقوبتها كبيرة وتصنف بانها جناية حيث تصل الى الحبس المؤبد
او الاعدام.
قضية المصري في يد القضاء
حول ما أشيع عن تبني الحكومة بتكاليف معيشة المصري المعتدى عليه أخيراً من قبل
كويتي، قال الصبيح «الحادث هو أمر مؤسف ولا تقبله ولا نؤيده ونشدد على الأجهزة
الامنية والقضائية بمحاسبة من تسبب بهذا الأمر، الحادث بمجمله الآن بيد القضاء وهو
من يبت به، وفي تحديد المخطئ».
وأضاف «الموقف الرسمي هو أن يترك الأمر للقضاء لأن يأخذ مجراه وهو من يحدد الجاني
والمجني عليه وحقوق المجني عليه وكيف يتم تعويضه في حال ثبت أنه يستحق حقوقا».
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
الكويت تؤكد حرصها على التعاون العربي لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر