جريدة الراي - الثلاثاء 12 ديسمبر 2017م

«مكافحة الفساد»: استخدام الضبطية القضائية في التعامل مع الجهات غير المتعاونة

أكد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالإنابة الدكتور محمد بوزبر أن «نسبة الـ 3 في المئة الذين لم يتقدموا بإقرارات ذممهم المالية تعد رقماً بسيطاً مقارنة بالإنجاز الكبير الذي تم، وهو تلقي 97 في المئة من اقرارات الذمة المالية»، لافتاً إلى أنه «جار حصر هذه الإقرارات التي لم يتم تقديمها وهناك انذارات تم توجيهها لمن لم يتقدم، وتقدموا اثر ذلك بإقرارات ذممهم المالية، وهناك إنذارات أخرى تم تقديمها للنيابة العامة لتقوم بالتحقيق مع الأشخاص المتأخرين أو المتخلفين، وهم نسبة بسيطة لا يشكلون عدداً كبيراً».
وقال بوزبر في تصريح صحافي رداً على سؤال حول الضبطية القضائية لموظفي الهيئة «الضبطية القضائية اجراء يقوم به موظفون من الهيئة يحملون هويات خاصة ومكلفون بموجب القانون واللائحة للذهاب لأي جهة حكومية لطلب أي معلومة وتصوير أي ورقة لاستكمال التحقيقات والتحريات الموجودة عندهم».
وعما إذا كانت طبيعة عمل موظفي الضبطية القضائية مشابهة لطبيعة عمل ديوان المحاسبة، أجاب بالقول «لا لن تكون مشابهة، لأن ديوان المحاسبة يتواجد طول الوقت أما الهيئة فتقوم بالضبطية بناء على بلاغات عن الحاجة وليس بشكل دوري، وأحياناً لا نحتاج للقيام بالضبطية القضائية، وأحياناً لا تتعاون معنا بعض الجهات في تقديم المستندات فنقوم بالضبطية القضائية والذهاب بأنفسنا».

قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
الحريجي يقترح منح صفة الضبطية القضائية لـ«المحاسبة»