جريدة الشاهد - الإثنين 4 ديسمبر 2017م
في
جلسة خاصة شهدت سجالاً ومطالبات نيابية للحكومة باستكمال بقية الخطوات لتحقيق رفع
الإيقاف الرياضي
مجلس الأمة يقر قانون الرياضة الجديد بالإجماع
كتب حمد الحمدان
وفارس المصري:
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس
قانون الرياضة الجديد في مداولتيه الأولى والثانية بـ 47 صوتاً ورفض 3 نواب وامتناع
نائب وأحاله إلى الحكومة.
وطالب النواب خلال الجلسة الحكومة باستكمال بقية مطالب الهيئات الرياضية الدولية
لتحقيق رفع الايقاف الرياضي عن الكويت بشكل كامل وبأسرع وقت.
وقال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة خالد الروضان في كلمته في مستهل الجلسة ان
اقرار القانون يعد خطوة كبيرة نحو رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية مؤكداً أن قرار
رفع الايقاف ليس بيد الحكومة وانما تملكه المنظمات الرياضية الدولية.
وأوضح الروضان أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم
معرباً عن أمله بأن يتم ادراج مناقشة رفع الإيقاف عن الكويت على جدول أعمال لجنة
اعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» غداً «اليوم».
وخلال الجلسة أجرى النواب 46 تعديلاً في الصياغة على مواد القانون بينما تم رفض
التعديل المقترح بعودة الاتحادات المنحلة كخطوة لرفع الإيقاف.
واعتبر النائب خالد الشطي أن ايقاف الرياضة في الكويت يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد الفضل إن عودة النشاط الرياضي ليس بيدنا ولا بيد الحكومة انما
تملكه المنظمات الدولية، مؤكداً أن اليوم يوم تاريخي نأمل أن تحل الأزمة التي دامت
لسنوات.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة التقريرالثاني للجنة
الشباب والرياضة بشأن «الرياضة» في تمام التاسعة من صباح أمس وتلا الأمين العام
أسماء الأعضاء الحضور والأعضاء المعتذرين عن حضور الجلسة.
مرزوق الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة
التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة
1978 في شأن الهيئات الرياضية، ومشروع القانون في شأن الرياضة، والاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية
الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، والاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة
بأرقام 19 مكررا ج، و19 مكررا د، و19 مكررا هـ، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة
1978 في شأن الهيئات الرياضية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون
رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
عاشور: تضمن التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة الاقتراح بقانون الذي قدمته بخصوص
خصخصة الأندية، أما التقرير الثاني فقد ورد به كل الاقتراحات ما عدا اقتراحي بشأن
الخصخصة، وأتفاجأ أنه يشتمل على قانون الخصخصة، فلماذا تم إلغاء اقتراحي؟
عبدالكريم الكندري: حضور النواب والحكومة دستوري ولكن يبقى تصويت الحكومة وهناك
آراء تقول بحضور رئيس الحكومة فقط وهناك رأي آخر بحضور الوزراء ورئيس الحكومة ليس
له الحق في الحضور، ورأي آخر بعدم إمكانية حضور الجلسة، هناك لغط دستوري يجب ألا
نتجاهله لأنه يفترض أن نخرج بقانون من دون شوائب دستورية ولنذهب إلى الرأي الأحوط
الذي يحمي القانون بأن الوزراء لا يصوتون وهو الأحوط.
الشطي: هذا اللغط حسم في سنة 1964 من خلال مضبطة جلسة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 1964،
حيث ان الحكومة كانت مستقيلة وعقدت جلسة وفي الجلسة تم الحوار والنقاش أن بعض
الأعضاء يريدون من الوزراء الرد على الأسئلة، ورد عليهم رئيس المجلس آنذاك بأن هذا
ليس من العاجل من الأمور وحصلوا على رأي الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي قال
فيه إن تقارير اللجان تناقش وعقد الجلسة دستوري ويجب أن نأخذ بهذه السابقة
البرلمانية وآراء أعلام في القانون الدستوري وهناك سوابق تغلق كل الأبواب.
الدلال: الإشكالية الدستورية قائمة، ففي 2012 حصل نفس الشيء وعقدت الانتخابات وحدثت
الإشكالية التي أدت الى إبطال المجلس، وقبول الحكومة بتصريف العاجل من الأمور هو
بحد ذاته محل نقاش، فالجلسة صحيحة وحضور الوزراء في قضايا عاجلة وهذه سابقة مهمة
ويجب تثبيتها في التاريخ.
حمدان العازمي: لماذا نعطل مصالح الناس ولماذا لم تحضر الحكومة قبل شهر؟، نحن نتكلم
عن حضور الحكومة وتصويتها فلماذا تعطيل مصالح الناس؟
الغانم: فيما يتعلق بمجلس 2012 كنت أول من تحدث في مجلس 2009 أنه إذا تم حله بهذه
الطريقة سيتعرض للإبطال، وعدم حضور الحكومة الجلسات العادية فهذا ليس شأننا الآن
نحن نتكلم عن جلسة خاصة مرتبطة بموعد زمني محدد لا نملك تحديده.
الفضالة مقرر اللجنة الصحية: هناك تقارير للجنة تؤول إلى اللجنة الصحية وسأتلو
التقارير بمساعدة لجنة الشباب والرياضة، وتقرير الخصخصة غير موجود في جدول الأعمال
ولن نناقشه اليوم وما هو موجود هو المشروع الحكومي الخاص برفع الإيقاف.
الروضان: نجتمع اليوم في هذه الجلسة التاريخية من أجل قضية باتت هاجسا لكل كويتي
وحرمانا مجحفاً لأبناء الكويت في ممارسة رياضتهم، نناقش اليوم قانوناً يعالج كافة
العقبات ولا يستهدف فقط رفع الإيقاف بل يحمل قيما تستهدف تطوير الرياضة.
وأضاف: بقدر الألم الذي يشعر به الكويتيون في عدم رفع علم الكويت في المحافل
الدولية نستشعر ألم صاحب السمو في عدم ممارسة الشباب رياضتهم وقوله «أبيك تفرح
عيالنا»، وقد لزم الأمر الرجوع لأصحاب الاختصاص وطرق كل الأبواب محليا وإقليميا
ودوليا للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة معتمدين على معايير معينة وهي: مصلحة الكويت
والحرص على سيادتها، والترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفض الإذعان، وتفعيل استقلالية
الهيئات الرياضية المحلية.
وقال الروضان: ينبغي أن يعلم الجميع أن قرار رفع الإيقاف ليس بأيدينا ولكن تملكه
المنظمات الدولية، وإقرار القانون يشكل خطوة نوعية في سبيل رفع الإيقاف، ونحن
نستلهم مضامين النطق السامي، ولعل من الإنصاف أن نسجل بالتقدير والعرفان الدعم الذي
قدمه رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة ونقدم شكراً من القلب إلى كل من ساندنا
وناصرنا وأشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على كل الدعم وأشكر قيادات الهيئات
والمستشارين والرياضيين، ولقد اختاركم الشعب ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه وإقراركم
للقانون سيخطو بنا خطوات كبيرة لتطوير الرياضة ورفع الإيقاف، وقد كانت هناك جهود
مبذولة غير معلنة، فماذا فعل الفريق الوزاري وتعاونه مع لجنة الشباب والرياضة؟
سأوضح ذلك الآن، ولقد توليت المسؤولية يوم 7 فبراير وفي 12 فبراير اجتمعنا مع لجنة
الشباب وتكلمنا عن خارطة طريق لرفع الإيقاف واتفقنا أن نأتي بقانون متوافق يتم عرضه
على اللجان الدولية وهذا ما حدث في 6 يوليو، واستطلعت رأي اللجنة الأولمبية الدولية
وراسلت اللجنة والاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي 28 يوليو ردت اللجنة الدولية وقالت
هناك 3 شروط وهذا على عكس ما صار مع الفيفا وتكلمنا بشكل أريحي واضح، وقالوا: ليس
لدينا أي ملاحظة إلا أن يتم إقرار القانون بشكل دستوري وبدأنا بالبحث مع الفيفا ولم
نوقف تواصلنا مع اللجنة الأولمبية وأخبرناهم أين وصلنا مع الفيفا واشترطت اللجنة
الموافقات المبدئية قبل الدخول في التفاوض، وإلى تاريخ 26 سبتمبر حدثت مفاوضات
كثيرة مع الفيفا ووصلنا إلى صيغة متفق عليها وحضر الاجتماع الوزير وعضو مجلس إدارة
الرياضة عبدالله العفاسي ومقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومن الفيفا رئيس
اتحاد الحوكمة والوسيط عبدالرحمن الدوسري واتفقنا على كل شيء بأن تأتينا موافقة.
وذكر الروضان أنه في 13 أكتوبر وصلت إلينا ايميلات تفيد بأنه لا توجد ملاحظات من
الفيفا وبعد هذه الإيميلات اجتمعنا في 19 أكتوبر مع اللجنة الدولية وسلمت لهم كل
هذه المعلومات ومحضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة وتمت الموافقة على مشروع الحكومة
73/2016 وقدم الآن وتم التعديل عليه.
وتساءل الروضان: لماذا طلب الفيفا هذا المشروع؟، لأن هناك مشاريع عدة واقتراحات
متشعبة، والقوانين الرياضية كثيرة وطلب الفيفا الاتيان بقانون متكامل يعالج كل هذه
الأمور فهناك 13 قانونا رياضيا متشعبا، وقد أعلنت في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق مع
الفيفا وقررنا عرض الموضوع على المجلس لإقراره، وفي 11 نوفمبر أدخلت اللجنة
الأولمبية بعض التعديلات من خلال اتحاد الكويت لكرة القدم وأرسل مجموعة من
الملاحظات وتم التفاوض معهم ووافقنا على أغلب الملاحظات، ولا يوجد تفاوض مباشر مع
اللجنة الأولمبية وإنما التفاوض من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد كان هناك
اجتماع امتد إلى 14 ساعة بتاريخ 25 نوفمبر ناقشنا خلاله القانون مادة مادة، وكنا
نريد أن نتأكد تماما ألا نأتي إلى المجلس إلا والقانون متوافق مع كل القوانين
الدولية.
وتابع: لقد أرسلنا كتابا إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء فيه: في ضوء
التطورات الإيجابية من قبلكم قمنا بمراجعة الملاحظات التي أتت من قبلكم وناقشناها
وفقا لأحكام دستور الكويت وقد قبلنا نسخة المشروع المرسل من قبلكم، ونؤكد أن جميع
الإجراءات الدستورية ستتخذ من قبل المجلس بعد الحصول على التأكيد من الاتحاد الدولي
لكرة القدم على صحة وتوافق مع النظم الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ونتطلع
إلى تلقي التأكيد في أقرب فرصة ممكنة.
وقال الروضان: بعدها بيوم أتاني الرد وفيه: أهنئكم على النهج المتعاون والبناء في
المحادثات البناءة وهو متوافق مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأؤكد
أن المشروع متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمتطلبات
ذات الصلة، وعلاوة على ذلك يجب أن يتم إقرار قانون الرياضة الجديد قبل 4 ديسمبر
2017 حتى يتم رفع مسألة رفع الإيقاف على جدول أعمال لجنة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة
القدم في 4 ديسمبر 2017.
وأوضح الروضان أنه من يقول أن هذا القانون فقط لرفع الإيقاف فهو مخطئ فالمادة 17
تتكلم عن تطوير الرياضة، وعلى سبيل المثال فصل بدر المطوع من عمله ليس بسبب خطأ من
المؤسسة العسكرية وانما بسبب غياب هذا التفرغ، وممكن يكون هناك مئات الأشخاص يفصلون
من أعمالهم بسبب عدم التفرغ، وأتعهد بأن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل
الاتحاد الدولي لكرة القدم وعندما يقر سنخطو خطوة كبيرة للمساهمة في رفع الإيقاف
وأشكر رؤساء الأندية الذين قاموا بدورهم، والحكومة والأندية الـ13 الكل يهدف إلى
رفع الإيقاف ونتمنى أن يقر هذا القانون وهذا اتفاق بيننا وبين الاتحاد الدولي.
عاشور: اليوم سنطوي الصفحة السوداء للإيقاف الرياضي وإذا كانت الإجراءات الحكومية
صحيحة وأنا أشك كليا في الإجراءات الحكومية ومصداقيتها في رفع الإيقاف وهي على
المحك خصوصا مع تضارب التصريحات لوزير الرياضة، ولنبين التباين في تصريحات الوزير
في هذا الملف المهم، فكل الكتب الدولية والمراسلات الرسمية تبين بوضوح أنه لا يمكن
رفع الإيقاف عن الكويت إلا بتطبيق الشروط الثلاثة، والقانون هو مجرد أنه أحد الشروط
وهذا القانون رقم 8 في التعديلات على قانون الرياضة، فأنت المسؤول أمامنا أيها
الوزير، هناك مخاطبات رسمية للكويت بتطبيق الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف وإذا لم
تعلن تطبيق الشروط الثلاثة ستتحمل المسؤولية وإذا لم تطبق الشروط نحن سوف نطبق عليك
الدستور بمحاسبتك سياسيا، والقانون أحد الحلول ويجب أن يقر وتلتزم بالحلول الأخرى
وإلا فسنحاسبك محاسبة سياسية كاملة في أقرب وقت.
السبيعي: هناك من حذر أن قانون 2007 سوف يعرضنا للإيقاف وبالرغم من ذلك تم إقراره،
ومتى ما تدخل النواب في الشأن الرياضي دمروه ولا يجوز التدخل، عندنا رأي واقتراحات
والحكومة تأتي اليوم بتعديلات وتقول إنها تتوافق مع الفيفا، فحضور الحكومة اليوم
وكلام الوزير هو تعهد برفع الإيقاف، لدينا قضايا تستحق المتابعة مثل المساجين
والمتقاعدين والبدون،وإن لم يرفع الإيقاف خلال 30 يوما من اليوم سأستجوب الوزير إذا
كان الروضان أو غيره لأنه دلّس على الشعب الكويتي، وسنمرر القانون للصالح العام.
رياض العدساني: عندي تحفظ حول دستورية حضور رئيس الوزراء اليوم من عدمها واستنادا
إلى المادة 103 الحكومة تتعهد وهي مسؤولة، نقول إن عمر اللاعب محدود وهو الأكثر
تأثرا، ويفترض أن نتكاتف حتى يتم رفع الإيقاف وعلينا السعي والتوفيق من الله.
الحريص: الجدل الدستوري الذي تحدث عنه النواب في البداية هناك رأيان محترمان،
المادة 103 واضحة ونظرية الأمور العاجلة موجودة في الدستور وتقابلها نظرية الظروف
الخاصة، وسمعنا من الرئيس والوزير على اعتبار أن يوم 4 ديسمبر يوم مفصلي، ويجب أن
نتحين الفرص لرفع الإيقاف، وأن مسألة الإثارة والتشكيك الدستوري غير دقيقة ولا يجوز
الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية في إبطال مجلس 2012، ويجب الذهاب إلى الرأي
الأحوط ورفع الإيقاف بأقرب طريق دستوري.
عمر الطبطبائي: لن يفرح الشعب الكويتي لرفع الايقاف فقط بل لمكافحة الفساد وعقد
جلسة لمناقشة سجن 70 مواطناً, هذا القانون لن يرفع الايقاف بل هو خطوة باتجاه ذلك,
اذا خايفين من الخصخصة فهذا القانون لا يشمل ذلك, نحن لا نمثل أي طرف لا شيخ ولد
شيخ ولا تاجر, ولد تاجر وأنا ما قلت أنا سيد ولد سيد بل كلنا كويتيون, هناك شخص
محسوب علينا بالرياضة استكى على الكويت وقال إن هناك سجناً وطرداً للاعبين, ترضون
هذا. هذا أحد اسباب الايقاف.
عبدالله الرومي: جلستنا سليمة وما فيها شيء.
مع الأسف كان دور الحكومة متخاذلاً في قضية الرياضة والكتاب الذي عرضه عمر
الطبطبائي يعتبر جريمة في قانون الجزاء, هناك من يتدخل في رياضتنا وبالمقابل هناك
سكوت من الحكومة, والضحية هم الشباب الكويتي, هناك ملاحظات على القانون ولكن لو كنا
في ظرف عادي لما وافقنا عليه فالمواد من 44 إلى 49 لا يمكن القبول بها وتعتبر هيئة
«بروحها» فكيف قضاة يدخلون معمعة الانتخابات والفصل التاسع عشر لو استبعدناه افضل
ولن يؤثر على القانون بل ليس له علاقة كليا بالرياضة.
صفاء الهاشم: في مثل كويتي يقول: «الحق الراوي لباب الدار» وان شاء الله تصدق
الحكومة. ما هموني الرؤوس والاقطاب. نريد بارقة نور فدمعة في السلطان وفهيد
الديحاني لن أنساها , ملينا من نظرية المؤامرة والبلد مراقب, حط بالك يا معالي
الوزير على بناتنا وهناك هيمنة من شخصية متنفذة نسائية على ثلاثة نواد نسائية تقدر
توقفها.
خليل أبل: سيادة الكويت وعلم الكويت غصب عليكم فوق روسكم. القانون خطوة لرفع
الايقاف ولا يتعارض مع الدستور. أقول للوزير انا من سيستجوبك ان لم تطبق القانون
والتصويت عليه, ليس على كيف الوزير يرد الاتحاد فهناك قانون ينظم ذلك وعليك
الالتزام بالقانون وإذا جاءك احد وطلب منك التنازل عن قضية فيها تجاوز على المال
العام فسوف نحاسبك.
خالد العتيبي: تحول الخلاف الرياضي إلى خلاف سياسي استخدمت فيه كل الاسلحة
التقليدية وغيرها وكان الخاسر الوحيد فيها الشباب, كلنا نذكر عندما رفع العلم
الأولمبي وكأننا لاجئون ومن يقدم مصلحة البلد يعتبرونه خائناً لبلده. اذا لم يتم
الايقاف فسوف نستجوب الوزير.
عبدالكريم الكندري: لا يوجد احد ضد الايقاف. الوطنية ليست صكوكاً لكي توزع علينا.
الشباب كلهم يدرون من هو ضدهم. من يعتقد انه مارس علينا اسلوب الترهيب وأننا تبع
فلان أو فلان, لن نقبل ان نصنف وقلتها قبل واقولها الآن الكويت ليست مرزوق الغانم
أو أحمد الفهد لا أحد يخوفنا أو يلوي ذراعنا.
سؤال من يحدد ان الموضوع عاجل أم لا. إن 70 عائلة من الامر العاجل وسجن الزميلن
ايضاً عاجل.
خروج القانون بهذه الطريقة ورئيس الحكومة معطينا ظهرنا ولم يحضر الجلسة. سلق
القوانين موجود ولم يتغير شيء, واذا لم يحضر رئيس الحكومة فأعلن امتناعي عن التصويت
لوجود شبهة دستورية.
الغانم: الكويت أكبر من مرزوق الغانم وأحمد الفهد فلا احد يزايد علينا ولذلك عقدنا
هذه الجلسة.
عبدالكريم الكندري: انت اللي قلت هالكلام.
الرئيس الغانم: ملينا من الاسطوانة المشروخة.
اسامة الشاهين: هذه تعتبر مجازفة اذا نجحتوا بها فسنصفق لكم إذا لم يتم ذلك فستتم
المحاسبة.
سعدون حماد: سنوافق على القانون سواء كان دستوري أم لا. القانون سنقره اليوم إن شاء
الله بمداولتين نائب جالس في اميركا يقول ان الجلسة غير دستورية اقول له انت محكوم
عليك سنة طبق القانون وسلم نفسك. الشعب سيراقب من هو الذي رفع الايقاف ومن هو ضده.
هناك من هدد باستجواب الروضان اذا
لم يتم رفع الايقاف ولكن ماذا لو تم رفع الايقاف ان أقول نحط للوزير الروضان تمثال
في هيئة الشباب.
الدلال: أبناؤنا ورموزنا وعدد من النواب صدرت عليهم أحكام قضائية قاسية والموضوع
مهم جداً، أريد التوضيح في التقرير هناك قضايا مرتبطة بأملاك دولة ولم يتم مقابلة
المختصين، وكذلك لم يتم الالتقاء بمسؤولين بوزارة التجارة بشأن موضوع الشركات وكذلك
بشأن استغلال الأراضي، كلنا نعلم أن هناك ثلاثة شروط وقد يرفع الايقاف مؤقتاً وفقاً
للقانون. لماذا لا تعود الاتحادات المنحلة مؤقتاً حتى ننفذ الشروط، لأنه إذا لم يتم
ذلك أعتقد أنه بعد فترة سيتم الايقاف مرة أخرى.
البابطين: الاشكالية الدستورية تتحملها أنت الأخ الرئيس بشأن صحة الدعوة لهذه
الجلسة. نحن في أمس الحاجة لمصالحة وطنية وطي صفحة الماضي فالآن 70 شخصية وطنية في
السجون.
الأخ الوزير يقول ان القانون لا يتعارض مع القوانين الدولية وأنا اعطيك اياها على
بياض فأنا موافق على القانون إذا كان يرفع الايقاف، هناك حل نعيد الاتحادات لمدة 3
أشهر ثم نحلها، إذا وضعنا هذا النص اعتقد أنه سيكون متوافقا مع القوانين الدولية.
راح نمشي معاكم بس لا يجينا واحد ويقول انتوا السبب، اعطيناكم اليوم الموافقة وإذا
لم يتم رفع الايقاف فسيكون لنا كلمة قريبة جداً اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
صلاح خورشيد: الله يكون بعون الوزير القادم سواء كان الروضان أو غيره وأنا لن ألوح
بالاستجواب أو غيره ولكن نتمنى أن يتم رفع الايقاف.
علي الدقباسي: تحية لسمو الأمير للجهد الكبير الذي بذله سموه لعقد القمة الخليجية،
بلادنا بلاد الرحمة والحكمة وأتطلع إلى ان نخرج من الأزمة التي حصلت لزملاء وشباب
كويتي وإن شاء الله سينصفهم التمييز، المترددون لا يبنون دولا والتردد خسارة وليس
ربحاً ولذلك أعلن موافقتي على القانون، يجب اتخاذ القرار الصحيح لمصلحة الكويت ونحن
أمام مفترق طرق يتطلب قرارا شجاعا يحافظ على مصلحة الكويت.
خليل الصالح: القانون سيكون مفتاحاً لرفع الايقاف، حركت الدموع والآهات في الشباب
وهم لا يرون علم الكويت مرفوعا، إذا مصلحة الكويت ليست من العاجل من الأمور فما
العاجل؟ معروف ان الرياضة جمرة لا يريد أحد ان يقترب منها «وعفية عليكم» أنكم
قدمتوا هذا القانون.
خالد الشطي: ايقاف الرياضة في الكويت يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان، فالرياضة قيمة
حقيقية للبشر تعكس لنا حجم التقدم لهذه الدولة أو تلك فجدلية الرياضة والسياسة
نموذج جيد كاللاعب البرازيلي سقراط الذي تدخل سياسياً من خلال الرياضة واستغلها
بايجابية لنفع المجتمع والشباب الرياضي وفي المقابل هناك نماذج سياسية سيئة مثل
الحربين العالميتين، وعلى الجميع أن يحدد موقفه هل هو مع الايقاف أم رفعه.
أحمد الفضل: هذا اليوم تاريخي نأمل فيه أن نحل أزمة دامت لسنوات أقولها للتاريخ هذا
الوزير عمل بجد، بعد الاجتماعات علمت المنظمات الدولية أن هناك معلومات غائبة وقد
أوضحها الروضان وهذا ما نشكره عليه، ثم ليس هو السبب في رفع الايقاف حتى نطالبه
بالرفع.
حمدان العازمي وربعه يبون يعطلون الجلسة وهو نايم ويقول أنا طلبت التمديد مرتين،
كلامي يعور وانا أقصده هو دامه كشف راسه، هناك داخل المجلس ومن خارج المجلس من يريد
تعطيل المجلس، فالقانون أمامكم وهذا المطلوب منا سويناه أما رفع الايقاف فليس بيدنا
في لجنة الرياضة ولا الوزير.
مبارك الحجرف: جلسة المصالحة الوطنية أصبحت أمر ملحاً وضرورياً بل ربما أولى من هذه
الجلسة، فمصلحة الكويت لا تقبل المزايدة والخلاف السياسي اذا طغى على أي منحي فإنه
يفسده وهذا ما حدث بالرياضة واعتقد انه سيكون هناك طعن على هذا القانون ويتحمل ذلك
رئيس المجلس ولا تتعذر الحكومة في القادم من الأيام بعدم الحضور فهذه الجلسة أصبحت
سابقة وأقول للوزير الروضان إذا لم يرفع الايقاف فأنت المحاسب أمامنا فأنت وضعت
نفسك في الزاوية التسعين أمامنا.
محمد الهدية: تدخل الحكومة ومجلس الأمة في إقرار قوانين تتعارض مع المواثيق الدولية
السبب في الايقاف، لا اعتقد أن هناك نائباً واحداً ضد رفع الايقاف.
أريد أن أعرف ما مصير الاتحادات المنحلة هل ناقشتم ذلك مع الاتحاد الدولي، وهل
ستسحبون القضايا فهذه الأمور يجب أن يرد عليها الأخ الوزير؟
عودة الرويعي: هناك قاعدة تقول «اعمل فيما لا يضر» فإذا كانت الجلسة دستورية
فانعقادها واجب وهذا القانون قرأناه أكثر من مرة، كان هناك نوع من الإرهاب وتخويف
النواب في تويتر، ووجود النواب رد على ذلك ونحن لسنا تبع أحد احنا تبع الكويت ومن
تسبب بذلك يجب ألا يستمر في خطيئته والوزير مسؤول عن أداء عمله صحيح ولكن رفع
الايقاف بيد الفيفا. الكل هدد باستجواب الوزير وأنا اقول لك الأخ الوزير إذا لم يتم
رفع الايقاف فعليك تقديم استقالتك.
راكان النصف: ليس أمام الوزير إلا ان يمتثل لكتاب الفيفا وعليه أن يتحمل المسؤولية
تجاه الرد وليس رفع الايقاف، تسطيح القضية بالقول ان هناك صراعا بين مرزوق الغانم
وأحمد الفهد، مرزوق الغانم ما اشتكى على الكويت وقام بما يجب القيام به، ما في أحد
اشتكى على بلده، اللي ضد رفع الايقاف ما راح يقول أنا ضد رفع الايقاف، ما في أحد
شجاع يقول ذلك بل يتحجج بشتى الذرائع، انت اكشف عن راسك وتكلم، أنا لا أقصد اشخاصا
بل سلوكا من البعض داخل المجلس وخارجه.
ثامر السويط: بداية أعلن تضامني مع الزملاء الحربش والطبطبائي والمطير والشباب
الكويتي بعد الاحكام القاسية ولذلك علينا ان نعمل على قانون العفو الشامل والتعجيل
بالمصالحة الوطنية، واقول للحكومة غبتوا 40 يوماً ومن طول الغياب جاب الغنايم
واليوم جيتونا بقانون كله شبهات، نحن لسنا مع أي طرف نحن مع الشباب الكويتي، حضرنا
هذه الجلسة حتى لا نكون سلبيين وفي المقابل نرفض اي مادة تنتقص من السيادة أو المال
العام فتقدمت بتعديل يعالج مسألة الشروط الثلاثة.
نايف المرداس: أعلن التضامن مع الاخوان الذين يقبعون في السجن، وأرجو شطب ما قاله
سعدون حماد بأن الأخ محمد المطير هارب. الكل يعلم ان المطير شجاع وهو مع والدته في
العلاج بالخارج، يجب ان يتعهد الأخ الوزير برفع الايقاف فنحن سنوافق على القانون
والا ستتم مساءلته امام المجلس.
يوسف الفضالة: نحن اليوم ننفذ أولى الخطوات لرفع الايقاف، ولكن هناك سلوك انتقامي
من البعض تجاه الوزير، اذا في احد من برة يمارس أشياء فالوزير لا يستطيع ان يفعل
شيئاً، ولكن هناك من يريد رأس الوزير، فالكل تغافل عن وجود شخص يمارس دوره برة،
انتم تبون رأس الوزير والا لماذا لا نبحث عن طرق أخرى لحل المشكلة بدلاً من تهديد
الوزير من قبل بعض النواب فهناك ضمانات واضحة بأن املاك الدولة ستبقى لدى الدولة في
القانون.
وتم رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
وتم استئناف الجلسة.
رياض العدساني: اذا تمت اعادة الاتحادات المنحلة ساقدم استجواباً لوزير الرياضة،
لان أي تراجع راح يثبت ان قرار الحل خطأ.
الوزير الروضان: أعلم ان كل نوايا النواب اصلاحية بالنسبة لعودة الاتحادات فهذا يخص
الجمعيات العمومية وهي تتخذ ما تراه مناسبا واذا تم اي تعديل على القانون فنحن في
حل من الاتفاق لان الاتحاد الدولي لن يقبل ذلك، يا اخوان لا نضيع الفرصة فهذه أول
مرة منذ سنتين تعرض حالة الكويت في الاجتماع، نعم هناك تعديلات مستحقة ولكن لنتركها
بعد ان يناقش الاتحاد الدولي حالة الكويت، اما بالنسبة للاستجوابات واكون واضحا اذا
لم يكن لدي شيء اضيفه فلن اتمسك بالوزارة، اذا تريدون الحالة تعرض فيجب ان نقر
القانون بهذه الحالة من دون تعديل.
الغانم: هناك تعديلات حكومية على القانون بالاتفاق مع الفيفا.
يوسف الفضالة: هناك تعديل على هيئة الرياضة واضافة جملة الاندية الشاملة والمتخصصة
وهي في الفقرة الثانية من هيئة الرياضة، وكذلك هناك تعديل لحذف النادي الرياضي
الشامل والمتخصص وهناك تعديل قدمه النائب صالح عاشور.
صالح عاشور: التعديل يعني ان كل الأندية الحالية تشكل جمعية عمومية من 50 عضواً
مؤسساً ومن ثم الاشهار، وهذا ينطبق على الأندية الجديدة فقط، والأندية القديمة لا
تحتاج مؤسسين جددا.
الغانم: هو يريد ان يبقى الأعضاء المؤسسين في النادي العربي «يضحك».
صالح عاشور: كل الأندية.
الغانم: والكويت والقادسية.
صالح عاشور: هناك تعديل لضرورة إعادة الاتحادات المنحلة.
الروضان: يجب ان يقر القانون بهذا الشكل من دون تعديلات، لماذا لم تقدم هذا التعديل
سابقاً.
صالح عاشورك نحن مع رفع الايقاف وهل اذا لم يتم رفع الايقاف تتعهد لنا الأخ الوزير
عودة الاتحادات.
محمد الدلال: هل عرضتم على الفيفا ان تضيفوا عودة الاتحادات في القانون.
رياض العدساني: اذا اعادت الحكومة الاتحادات المنحلة فهذا تدخل في الرياضة.
أحمد الفضل: أقول للأخ صالح عاشور انتم تبون تصيرون ملكيين أكثر من الملك اذا
الفيفا ما طلب ذلك، ليش الاخ صالح عاشور مهتم بعودة الاتحادات.
الوزير الروضان: الوقت يتأخر ونحن في المادة 11 يجب عرض القانون للاتحاد الدولي قبل
الغد، الفيفا الى اليوم لم يرد بشأن رأيه في الاتحادات.
الغانم: هناك اقتراح بأن تعاد الاتحادات المنحلة، والآن نصوت على هذا التعديل.
وتم رفض التعديل.
صالح عاشور: التصويت نداء بالاسم.
الرئيس الغانم: الأخت صفاء سحبت اسمها من الطلب ولذلك التصويت من دون النداء
بالاسم.
صالح عاشور: يفترض ان يتكلم بالاطار القانوني ويفترض ان يحترم زملاءه هو الذي يصير
ان يكون ملكياً اكثر من الملك ويضرب يميناً شمالاً، انا ملكي مع الشباب هذا رأي
الاتحاد الدولي بتطبيق الشروط الثلاثة.
عبدالله الرومي: يا أخي سويتوا الفيفا إله أي كلام هذا كلهم مرتشون، لا تخلونا نرفض
القانون، شنوا هذا، انا لن اوافق على القانون اشلون تبون تخلون القضاة يدخلون
الانتخابات.
الحميدي السبيعي: أنا أبي اللي ينادون بالسيادة وينهم.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولىللقانون، وتمت الموافقة على المداولة
الأولى بحضور 48 ووافق 44 وغير موافق 3 وامتناع نائب.
ثم انتقل المجلس للتصويت على القانون في مداولته الثانية بحضور 51 ووافق 47 وغير
موافق 3 وامتنع نائبا.
وتمت الموافقة على القانون في مداولتين والاحالة الى الحكومة.
الوزير الروضان: نحن استوفينا المطلوب منا كدولة وبعد الموافقة على القانون فقد
اصبح لدينا الحجة الدامغة لاستعادة الحق الكويتي، فشكراً لكم من أجل الكويت.
مبارك الحجرف: نحن اعطيناك معالي الوزير ما تريد ووافقنا على القانون وانت يجب أن
تعطي الشباب ما يريدون.
سعدون حماد: اثبتت لجنة الشباب والرياضة نجاحها وهذا القانون رد على من قال ان
اللجنة فاشلة لان سعدون حماد رئيسها.
الرئيس الغانم: مبروك وان شاء الله نفرح مع شبابنا في القريب العاجل.
وتم رفع الجلسة.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية
قانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع
العام
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات
الرياضية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل
في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
الشباب البرلمانية: الانتهاء من إعداد قانون الرياضة
مجلس الوزراء: تسريع إقرار قانون الرياضة الجديد لعودة النشاط