جريدة الشاهد - الأحد 3 ديسمبر 2017م

أحالته إلى اللجنة التعليمية لإقراره
«التشريعية»: قانون رعاية الموهوبين يسهم في تطوير المجتمع علمياً وتكنولوجياً

أحالت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن رعاية الموهوبين المقدم من النائبين د.عودة الرويعي ود.خليل أبل إلى اللجنة التعليمية بعد الموافقة عليه.
وقالت اللجنة إن فكرة الاقتراح بقانون تقوم على تنظيم الاعتناء بالمواهب والعقول الذكية منذ الصغر، حيث نص الاقتراح بقانون على إنشاء ادارة مختصة باكتشاف الموهوبين في المراحل الدراسية المختلفة وتوجيههم إلى الدراسة التي تناسب جوانبهم الابداعية، وتقديم الحوافز تشجيعاً لهم، وتوفير فصول خاصة بهم، وتدبير الاحتياجات اللازمة لتنمية قدراتهم.
وبينت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استثمار القدرات البشرية والمواهب المتميزة على نحو صحيح لتسهم في تطوير المجتمع بكافة النواحي العلمية والتكنولوجية، مشددة على أهميته وأنه جاء بصياغة جيدة كما أنه يخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وعرّف القانون الموهوب بأنه أي شخص لديه مهارة أو ابداع في مجال معين بدرجة تفوق الشخص العادي أو أي شخص بلغ من الذكاء نسبة عالية «120-140» وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم ملاحظته في مرحلة رياض الأطفال أو مرحلة التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعي، وسواء بالمدارس أو المعاهد أو الجامعات الحكومية أو الخاصة، مؤكداً تطبيق أحكام هذا القانون على أي شخص موهوب بأي من المراحل الدراسية.
والزم القانون وزارتي التربية والتعليم العالي بانشاء إدارة مختصة بالموهوبين، وعلى كل مدرسة أو معهد أو كلية أن تكتشف الطلبة الموهوبين لديها وتحدد نواحي ابداعاتهم أو تفوقهم وتخطر بذلك الإدارة التعليمية المختصة.
ومنح القانون الإدارة التعليمية المختصة دراسة الحالة الاجتماعية والعلمية للموهوب بالتنسيق مع ولي أمره وتعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتنمية موهبته وتوجيهها إلى الاتجاه العلمي الذي يتناسب وقدراته المميزة.
واعطى القانون وزارة التربية حق الاشراف على ما تتخذه الإدارة التعليمية المختصة من قرارات في شأن الموهوبين ولها أن تضيف إليها أو تجري تعديلات عليها وفقاً لما يحقق صالح ذي الموهبة، كما أجاز للمدارس أو المعاهد أو الكليات بأي مرحلة دراسية أن تخصص فصولاً دراسية للطلبة المتفوقين دراسياً أو لذوي المواهب الخاصة.
والزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرعاية الموهوبين والمتفوقين دراسياً وتدبير الاحتياجات اللازمة لتنمية قدراتهم العلمية والابداعية بما يحقق الاستفادة الكاملة من امكانياتهم في التنمية الاجتماعية، وأن تنظم الوزارة سنوياً تكريماً لأصحاب المواهب والمتفوقين دراسياً يمنحون فيه شهادات تقدير وحوافز أدبية ومادية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وطالب المؤسسات العلمية والبحثية والانتاجية والصناعية بالدولة قبول انخراط الموهوبين في المجالات المختلفة لديها واطلاعهم على سير العمل بها وفقاً لما تقدره الوزارة المعنية وحسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
وفرض القانون عقوبات على كل موظف يتقاعس عن تنفيذ أحكام القانون ويُساءل إدارياً وتأديبياً دون اخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الرويعي وعبدالله يقترحان قانوناً لرعاية الموهوبين
ثلاثة نواب يتقدمون باقتراح بقانون بشأن رعاية الموهوبين