جريدة الراي - الأحد 26 نوفمبر 2017 - العدد 14027

الخيارات متاحة أمام «الداخلية» لتبيان قانونية حجز المركبات
الوزارة منفتحة على الآراء النيابية والشعبية الرافضة للقرار والمؤيدة له... وهي محل دراسة متأنية
• ستحترم أي رأي دستوري أو قانوني لكنها ستواصل السعي إلى قرارات تحمي الناس

| كتب حمد العازمي |
لم تستبعد مصادر قانونية على صلة بوزارة الداخلية اللجوء إلى الجهات الدستورية المختصة للبت في قانونية ودستورية قرارها الأخير القاضي بحجز مركبات السائقين المخالفين للقانون، وتحديداً على مخالفتي عدم ارتداء حزام الأمان والتحدث على الهاتف النقال أثناء القيادة والوقوف في الممنوع.
وأعلنت المصادر لـ «الراي» أن الخيارات مطروحة على طاولة الدرس، كون الهدف الأسمى للقرار هو حفظ أرواح الناس، والوزارة لن تقصّر في سلوك أي منحى قانوني أو دستوري لتحصين أي قرار أو إبداله في ظل بقاء هدف حماية الناس.
وذكرت المصادر أن الوزارة أبدت انفتاحاً كبيراً على كل مرئيات النواب، ومثلهم المواطنون، من معارض للقرار ومؤيد له، طالما أن الفائدة المرجوة منه في النهاية ستصب في الصالح العام.
وأشارت المصادر إلى أن المواقف النيابية تنشطر إلى جزأين، أولهما معارض يدعو إلى العودة عن القرار بأي طريقة ووسيلة، والثاني مؤيد بحماسة لافتة للقرار وداعم لمفاعيله، وفي الحقيقة لكل رأي محله واعتباره واحترامه، والانفتاح عليه، وجميع النواب مع حماية أرواح الناس.
وأملت المصادر أن «يعتاد الناس على القانون» خصوصاً وأن السير على طرقات الكويت «يحتاج إلى اليقظة مقرونة بقوة القانون»، خصوصاً وأن مرتكب المخالفة قد لا يدفع ما يتوجب عليه إلا عند إجراء معاملة تجديد رخصة القيادة أو تجديد الإقامة، وبين وقت وقوع المخالفة ودفعها أمد زمني قد يدفع ثمنه الكثيرون.
وأكدت المصادر أنه في «حال أقرت الجهات المعنية بعدم قانونية أو دستورية القرار فسوف نحترم الرأي القانوني والدستوري من دون شك، لكننا لن نتوانى عن المضي في استصدار أي قرار أو تشريع يوقف المخالفات الصارخة والنافرة على طرقاتنا، ولن نسمح بالاستهتار بأرواح البشر».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور 
قرار وزارة الداخلية رقم 1756 لسنة 2001 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور 
نواب: قرار «حجز المركبات» غير دستوري
الشويع: حجز 60 مركبة باليوم الأول لتفعيل قانون المرور