جريدة الجريدة - الثلاثاء 21 نوفمبر 2017م

نواب: قرار «حجز المركبات» غير دستوري

كتب الخبر محيي عامر
دعا عدد من النواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى إيقاف قرار «حجز المركبات» الذي طبقته «الداخلية» على قائدي المركبات المخالفة مؤخراً، بشأن ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال، مضيفين «ان كان الوزير يرغب في التعاون مع مجلس الأمة فعليه أن يوقف القرار ويعرضه على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».
وقال النائب يوسف الفضالة «لا نختلف على أهمية تطبيق اللوائح والقوانين، خصوصاً التي تحفظ سلامة الإنسان أثناء قيادة السيارات»، موضحاً «لكن نستغرب تخبط الوزارة وقياداتها بقرار بسيط تتردد فيه، فنراها تطبقه يوما بحزم، ويوما آخر توقفه لمزيد من الدراسة».
وتساءل «كيف لنا أن نثق بحكومة تفتقد أبسط سلوكيات العمل وإعداد دراسة لأي قرار تتخذه بتردد وتخبط؟»، مستدركا بالقول: «للأسف هذا حال حكومتنا ووزارة الداخلية بقياداتها».
بدوره، رفض النائب د. عادل الدمخي قرار «الداخلية» بسحب المركبات، متسائلا: لماذا التعرض للممتلكات الشخصية وحرية الأشخاص دون حكم قضائي في المخالفات المرورية؟، موضحا أنه «في الدول المتحضرة تدفع المخالفات نقداً أو بالأجل، أو يتم تحويل المخالف إلى المحاكمة».
من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد «حذرنا الداخلية من تطبيق القانون بتعسف ومزاجية، وجاء قرارهم بفتح الاستثناءات بتقدير شخصي، وهو أمر فضفاض ومرفوض، وأدعوها مجددا إلى مراجعة القرار».
قرار سيئ
مـــــن ناحيتــــــــــه، قــــــــــال النـــــائـــــب د. جمعان الحربش، إن «قرار حجز المركبة سيئ وغير دستوري، وفتح باب الاستثناء للحالات الإنسانية أسوأ منه، لأنه فتح بابا من التقدير الشخصي لرجال الأمن، وهو أمر غير مقبول»، مضيفا «ندعو وزير الداخلية إلى إيقافه وعرضه على لجنة الداخلية إن كان يرغب في التعاون مع المجلس».
من جانبه، قال النائب شعيب الموزيري، إن «قرار الداخلية غير دستوري، والهدف منه إشغال الناس وإذلالهم، وسيرى الشعب قريباً الكثير من السلوكيات الحكومية التصادمية».
من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الوضع الحكومي الحالي هو تصريف العاجل من الأمور، لكن ما يحصل هو سياسة حكومية تخبطية، من خلال رفع الاسعار وافتعال الأزمات والتراجع عن القرارات والتضارب في المصالح، ولطالما تعلق السلطة التنفيذية أفعالها على شماعة الوضع الإقليمي.
وأوضح العدساني، في تصريح صحافي أمس، أن البرلمان متعاون مع الحكومة للمصلحة العامة، ولكن في ظل افتعالها الأزمات كأزمة غلاء المنتجات الزراعية ومشكلة فحص هذه المنتجات، المسؤولة عنها هيئة الغذاء والتغذية، مطالباً بتعاون مفتشي وزارة البلدية مع موظفي الهيئة لفحص كل المنتجات، حتى تكون البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي.
احتكار
واستغرب احتكار بعض التجار للمنتجات الزراعية، مما تسبب في رفع اسعارها، لاسيما أننا في 2017 عصر الانفتاح، مضيفاً: أي دولة في العالم اتخذت هذا الأسلوب لسحب السيارات، لا الدول المتطورة ولا المتخلفة؟
وبين أن الحكومة هي من تريد الصدام، وذلك اتضح من قرار حزام الأمان واستعمال الهاتف وسحب المركبات الذي بدأوا تنفيذه وتراجعوا فيه ثم عادوا إليه، لافتاً إلى انه ليس ضد تطبيق القانون، بل يشدد عليه، ولكن بتدرج.
وقال لوزير الداخلية: «إذا لديك القدرة بجرة قلم في تطبيق قانون حزام الامان، كان من الاولى بك ان تجر القلم لضباط كلية سعد العبدالله الذين ينتظرون منذ ٣ أشهر دون وظيفة أو معاش، لاسيما تفويتهم للعديد من الفرص.
وتساءل العدساني عن دراسة المجلس الأعلى للمرور بشأن ربط حزام الأمان واستعمال الهاتف؟ مستدركا: «وهذا القانون يفترض أن يشرع من قبل مجلس الامة، والتفويض الذي أعطي الداخلية في السابق بشأن قانون المرور ليس مطلقاً، ولا يحوز اضافة مواد عليه او تعديله، هذا التفويض مقيد، وكان من المفترض من الداخلية تقديم ما تشاء من قانون الى لجنة الداخلية والدفاع، لدراسته ووضع العقوبات المناسبة والتدرج في العقاب واتباع نظام النقاط، ونحن ملتزمون بالقانون براً بقسمنا».
تطبيق القانون
وبين أنه كان «المفترض ان يكون الحجز لدى شركة النقل العام، وليس لدى شركة خاصة، والناس بالكويت تطالب الدولة بتحسين الخدمات، مو معقول دولة نفطية وتتمتع بفوائض مليارية شوارعها مكسرة والحصى يتطاير»، مطالباً بتطبيق القوانين على الجميع، «لأن بعض ابناء الشيوخ والوزراء والنواب لا يطبق عليهم القانون».
وأوضح أنه في حال جدد لوزير الداخلية في التشكيل الحكومي سيذكر بالاسم الشركات المخالفة التي ذكرها في استجواب رئيس الوزراء، متسائلاً عن علاقة الوضع الإقليمي بارتفاع اسعار الخدمات او الخضراوات او حزام الامان او المخالفات الدستورية والتعدي على الأموال العامة؟

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور 
قرار وزارة الداخلية رقم 1756 لسنة 2001 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور 
الشويع: حجز 60 مركبة باليوم الأول لتفعيل قانون المرور