جريدة  الجريدة  19 صفر 1445هـ - 05 سبتمبر 2023م

هجمة نيابية توقف مناقصة «رقابة الإنترنت»

في وقت قادت النائبة جنان بوشهري هجمة نيابية، رفضاً لترسية مناقصة الرقابة على الإنترنت، تفاعل النواب برفض المشروع الحكومي المذكور واعتباره تجسساً على المواطنين، وانتهاكاً لحرياتهم الإنسانية. عقب تحذير عدد من النواب للحكومة من ترسية مناقصة الرقابة على الانترنت، التي طرحتها الهيئة العامة للاتصالات، مؤكدين مخالفتها للدستور، وأنهم لن يسمحوا بالتجسس على المواطنين، أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وقفها. وخاطب النائب مرزوق الغانم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد قائلاً: «الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء... مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الانترنت وخصوصيات المواطنين والتجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟!». وكانت النائب د. جنان بوشهري قد قادت هجمة الرفض النيابي عبر تحذيرها للوزير الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدما في ترسية هذه المناقصة، مؤكدة، في تصريح أدلت به أمس، أن الكثير من المتطلبات الواردة في كراسة هذه المناقصة لا تستخدمها سوى حكومات الدول المعادية للديموقراطية والحريات». وبينما أكدت بوشهري: «إن لم ينتصر الوزير للدستور بإلغاء المناقصة ومراجعة متطلباتها فلا مجال أمامي سوى البر بقسمي بالدفاع عن الدستور وحريات المواطنين»، شددت على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مبينة أن استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين. شرخ وأضافت بوشهري: «قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري في شرخ العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة، وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام، وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة»، معقبة بأنه «تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني». ورأت «اننا اليوم نعيش حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍّ على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه ولا لحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة». وقالت إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، مبينة أنها في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت. وأضافت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة بشأن تقنية الـ DBI في الصفحة 47، يبينان أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات «الابليكشن» في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة على الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها. ملاحظات وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال، «ابلكيشن الواتساب» بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، موضحة بأن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات الواتساب في المستقبل لان هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها. وأضافت أنه في الصفحة 63 من كراسة المناقصة طلبت الهيئة ان يكون النظام قادراً على مراقبة معلومات كل مستخدم للإنترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة: «هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟». وأشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة ان يكون النظام قادرا على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، مضيفة: «ما الضمان بأن الهيئة لا تقيد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الإنترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي؟! لا توجد أي ضمانات لذلك». وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة أن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للانترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت: «من هو الطرف الثالث؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن دون موافقته او علمه بتنصت الهيئة على معلوماته». تقنيات وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديموقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي التي تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول. وأعربت عن تمنياتها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ، وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة وخفض تكاليف الانترنت وأن فيها فائدة للمجتمع. وأشارت إلى أن هذه الالفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديموقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم، مؤكدة أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الانترنت ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم. مسؤولية وقالت بوشهري مخاطبة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: «مسؤوليتك اليوم البر بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب». وأضافت: «لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع»، بل إن «إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور»، محذرة الشعلة: «إن تخليت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي في احترام الدستور والذود عن حريات الشعب».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الحبس 5 سنوات لمن يستغل صور الكاميرات الأمنية في التهديد أو المساس بالأعراض أو الابتزاز