الراي العام  - الثلاثاء  17-05-2005

المطيري افتتح ندوة توحيد التشريعات في «الخليجي»: تنفيذ الأحكام... أهم مراحل التقاضي

كتب رشيد الفعم:
 أكد وكيل وزارة العدل مشاري المطيري ان تنفيذ الأحكام القضائىة وإعطاء الحقوق المحكوم بها إلى أصحابها أمانة تنهض بها أجهزة تنفيذ الأحكام والمسؤولون عنها في كل دول مجلس التعاون الخليجي وقال المطيري الذي ناب عن وزير العدل أحمد باقر في الندوة التي تنظمها وزارة العدل بعنوان «نحو تفعيل اجراءات التنفيذ وتوحيد التشريعات في دول مجلس التعاون» ان تنفيذ الاحكام يشكل مرحلة مهمة من مراحل التقاضي، ان لم تكن أهمها، باعتبارها محصلة النزاع بين الخصوم والنتيجة التي يتوخاها المتقاضون، والثمرة التي من دونها فإن الاحكام تكون عديمة الجدوى، الأمر الذي يستلزم من الاجهزة القائمة على تنفيذ الأحكام العمل بأقصى الجهد والاستطاعة.
وبدوره أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون علي الطريف ان اقامة مثل هذه الندوات في اطار دول مجلس التعاون أمر مهم وضروري يعمل على تعميق الفائدة ومواكبة التطورات وما يستجد من معلومات تساعد على تطوير العمل وتحديث التشريعات, واضاف ان وزارة العدل في الكويت سباقة في هذا الميدان، فجهودها الطيبة في هذا المجال واضحة فلم يمض عام إلا وأقامت فيه ندوة على الأقل.
وقال رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في الكويت المستشار علي الضبيبي ان تنفيذ الأحكام يعد من المراحل المهمة والتي تتوج الاحكام الصادرة عن القضاء، ويتجلى ذلك في تنفيذها طواعية ابتداء ان استجاب المدين لذلك أو جبراً عنه, كما انه يعد تمكيناً لكل ذي صاحب سند تنفيذي مثبت لحقه صادر عن القضاء بالحصول على هذا الحق جبراً عن مدينه بأسرع وقت وأقل جهد ممكن، وهو يعد النتيجة النهائىة التي يسعى اليها أصحاب المصلحة كهدف نهائي من الخصومة القضائىة.
وأكد المستشار الضبيبي ان الكويت عملت استكمالاً لنظامها القضائي على انشاء ادارة التنفيذ لارتباطها الوثيق بالمحاكم فهي تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء بدرجاته كافة في المواد المدنية والتجارية وفي مسائل الأحوال الشخصية، وذلك استناداً الى نص المادة 190 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأوضح ان تنظيم تلك الإدارة بقرارات وزارية عدة كان آخرها القرار الرقم 104 لسنة 2002 والذي رفع من مستواها إلى مستوى إدارة عامة للتنفيذ تتبعها إدارات فرعية في جميع محافظات الكويت».
وأشار الى أن هذا الأمر يلقي على عاتق دولنا والقائمين على سلطة تنفيذ الأحكام بذل الجهد والأخذ بأساليب التطوير والتحديث لرفع مستوى الأداء في تنفيذ الأحكام بحيث يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المطرد ومواكبة الزيادة في عدد السكان في دول المجلس.
وأوضح: ينبغي على دول المجلس السعي لتطوير اجراءات التنفيذ وادخال التعديلات التشريعية اللازمة لاختصارها وتطويعها لتتواكب مع منظومة الثورة المعلوماتية لانجازها.
وتطرق المستشار الضبيبي الى المحاور الأربعة التي ستناقش خلال اعمال الندوة وهي احدث وأهم التشريعات في مجال اجراءات التنفيذ والسلطة المختصة بالتنفيذ واختصاصات قاضي التنفيذ وأهم المتغيرات التي طرأت لتطوير اجراءات العمل في إدارات تنفيذ الأحكام ودور الحاسب الآلي في تنفيذ الأحكام، بالاضافة الى مشاكل تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية.