الوطن - الاربعاء 22/9/2004

وكلاء العدل الخليجيون وافقوا على الشبكة القانونية الموحدة

كتب عبدالله الشمري:
ناقش وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الثامن الذي افتتح أمس عدة قضايا قانونية وقضائية مهمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس الاجتماع مشاري المطيري في تصريح للصحفيين ان أبرز القضايا التي ناقشها الوكلاء هي الشبكة القانونية الموحدة لدول المجلس باعتبارها تمثل قاعدة للبيانات القانونية.
وذكر ان الوفود وافقت على هذه الشبكة وان قطر ستساهم مع الكويت في دعم النواحي المالية والفنية للمشروع مبينا ان من المتوقع الانتهاء منه قبل الاجتماع المقبل للوكلاء.
واوضح ان القانون لصيق بالمجتمع الذي يطبق احكامه ويؤثر فيه ويتأثر به مضيفا ان العمل على ارسائه والارتقاء بمواضيع نصوصه يساهم بدرجة فعالة في تطوير المجتمع الذي تحكمه هذه القوانين سواء كان ذلك على الصعيد المدني او التجاري او الشخصي.
وقال المطيري ان المسائل الاجتماعية وقضايا المجتمع ترتبط ارتباطا وثيقا بالقانون الذي يهتم بتنظيمها وحمايتها.
ويواصل الاجتماع جلساته وسيختتم أعماله اليوم ومن المنتظر ان يتم اقرار مجموعة من المشاريع القانونية والقضائية تمهيدا لرفعها الى وزراء العدل في دول المجلس الذين سيعقدون اجتماعهم في بداية الشهر المقبل.