جريدة الراي - الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م

الديوان الوطني لحقوق الإنسان: مكافحة الإتجار بالأشخاص أصبحت حاجة ملحة

شدد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي على أن مكافحة الإتجار بالأشخاص أصبحت حاجة ملحة على المستوى الوطني تعزيزاً لدولة المؤسسات وسيادة القانون، مؤكداً على التبعات البالغة التي تمس سمعة دولة الكويت على المستوى الدولي.
وفي بيان للديوان تعقيبا على صدور تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بحالة الاتجار بالأشخاص في جميع دول العالم للعام 2020، أشار المباركي بأن التقرير أبقى على تصنيف دولة الكويت في المستوى الثاني دون تغيير، ودعا إلى ضرورة الأخذ بالتوصيات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية وضرورة زيادة تدريب جهات إنفاذ القانون على القانون الوطني 91 لسنة 2013 مع نشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة وآثارها على المستويات المجتمعية والاقتصادية داخل الدولة والإسراع في تنفيذ المأوى المتكامل مع توافر جميع الخدمات للضحايا والتي تلتزم الحكومة بتقديم أولويات الحماية لهم.
وأضاف أن سمعة دولة الكويت وفق المنظومة العالمية لها الأولوية القصوى، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في الخامس من فبراير 2018.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
إعداد قانون خليجي موحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص
محمد الزعبي: الكويت تعكف على إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالأشخاص
المعوشرجي: قانون الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لبنة جديدة في تعزيز حقوق الإنسان وطنياً