جريدة الوطن - الاربعاء 11 -10- 2006

الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة إنجاز دولي كبير
محمد الزعبي: الكويت تعكف على إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالأشخاص

فيينا - كونا:
اعتبرت دولة الكويت ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة «انجازا كبيرا للمجتمع الدولي في مجال التجريم الذي لم يكن بالامس القريب من موضوعات القانون الدولي».
جاء هذا الموقف الكويتي على لسان رئيس الوفد الكويتي المستشار المحامي العام الاول محمد الزعبي في كلمته امام مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي بدأ أعماله امس قائلا «يجب علينا الا نقصر في بذل كل الجهد وابتداع الوسائل التي تكفل تنفيذ الاتفاقية وتعزيز التعاون بين دولنا لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمزيد من الفاعلية».
واضاف ان مسؤولية مكافحة الجريمة تقع على عاتق جميع الدول الامر الذي يجعل من التعاون الدولي على منعها ومكافحتها امرا ضروريا وما يترتب على ذلك التعاون من توفير المساعدة التقنية التي حتما ستؤدي دورا مهما في تعزيز قدرة الدول على منع الجريمة ومكافحتها بآلية فعالة تطلعا الى استقرار شعوبنا ونيلها حقها في الامن والتنمية والرخاء.
ومضى الزعبي يقول ان «الكويت مسرورة بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها».
ويتعلق احد هذين البروتوكولين بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص والاخر بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وابلغ رئيس الوفد الكويتي مؤتمر الاطراف انه بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر في 27 مارس 2006 اصبحت احكام ومواد هذه الاتفاقية والبرتوكولين المشار اليهما قانونا واجب التطبيق في دولة الكويت.
واوضح ان الهدف الاصيل والحقيقي من الاتفاقيات الدولية تنفيذ احكامها وتفعيل قواعدها لتحقيق ما يصبو اليه هذا المجتمع الدولي من خير ونفع.
واكد حرص دولة الكويت على اتخاذ كافة التدابير التي تكفل تنفيذ احكام الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها ومن بين ذلك اصدارها للقانون رقم 35/2002 في شان مكافحة غسيل الاموال باعتبارها جرائم معاقبا عليها ومحلا لمصادرتها كما انها القت على عاتق البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة والتامين وغيرها من المؤسسات التزامات واجراءات متعددة تهدف الى الوقاية من هذه الجرائم والكشف عنها.
وكشف رئيس الوفد الكويتي ان دولة الكويت تعكف ضمن اطار دول مجلس التعاون الخليجي على اعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالاشخاص قائلا انه سوف يعرض على اجتماع وزراء العدل بدول المجلس التعاون في نوفمبر المقبل لاقراره.
وتشارك دولة الكويت في اعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي بدات اعمالها اول من امس وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري بوفد يتراسه المستشار المحامي العام الاول محمد الزعبي وعضوية كل من المستشار محمد الونيان من محكمة الاستئناف وزكريا الانصاري مراقب الاتفاقيات الدولية في وزارة العدل والسكرتير الثاني في سفارتنا بالنمسا وعضوها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة بفيينا عبدالله التركي.