جريدة الراى الاثنين / 4 / رجب / 1440 هـ الأثنين11 مارس 2019

 340 ألف دينار قيمة مخالفات حصّلها الصندوق البيئي

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن مبالغ المخالفات البيئية الموضوعة في الصندوق البيئي، والتي تبلغ حاليا 340 ألف دينار، سيتم استخدامها في تمويل عدد من المشاريع الصغيرة المعنية بالمحافظة على البيئة في ميزانية الهيئة المقبلة، مشدداً على «عدم وجود أي ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة على الصندوق البيئي الذي تم انشاؤه للقيام بمشاريع بيئية، وتم اعتماد اللائحة المالية له من قبل وزارة المالية والجهات المعنية، وسيتم الاستعانة به لإقامة المشاريع الهادفة للارتقاء بالشأن البيئي، حيث سيتم تضمين هذه المشاريع في الميزانية المقبلة».
ورداً على سؤال حول وجود ملاحظات على عمل الهيئة من قبل ديوان المحاسبة، أجاب قائلاً «الديوان يقوم بدور كبير، وهناك الكثير من المشاريع الكبيرة التي تحتاج للموافقات من الديوان»، معرباً عن أمله في ان «يتعاون الجميع للحفاظ على المال العام في البلاد للأجيال القادمة».
وفيما أكد «عدم وجود أي خلاف مع ديوان المحاسبة»، بيّن الأحمد أنه «لم يتم اعتماد ميزانية الهيئة حتى الآن، ومن المنتظر أن تعتمد في شهر يوليو المقبل من قبل مجلس الامة، وبعد اعتمادها يتم تحويلها الى المالية لرصدها في حسابات الهيئة، لكي تتمكن من خلالها من البدء في المشاريع البيئية المحددة، ومنها مشروع تركيب محطات المعالجة على مجاري الأمطار، لحماية البيئة البحرية، ووزارة المالية أبلغت الهيئة بموافقتها على ادراج هذا البند على الميزانية، وبانتظار اعتمادها لطرح المناقصات وتوقيع العقود، حيث تم رصد11 مليون دينار من الوزارة لانجاز هذا المشروع».
وأكد أن «هناك تعاوناً كبيراً من مجلس الأمة في القضايا البيئية، ونتمنى رصد الميزانية للارتقاء بالشأن البيئي بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «هناك محاور عدة للعمل البيئي، سواء البحر والمياه الجوفية والهواء ومتابعة التصحر، وهذه المجالات يجب العمل للارتقاء بها، وتحتاج إلى ميزانيات مناسبة، وإلا سيتم التأخر بمعالجة مثل هذه المشاكل».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة  
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
اللواء العلي: غرامات المخالفات البيئية... «تعوّر»