جريدة الراي - الخميس 31
ديسمبر 2015 - العدد 13331
اللواء العلي: غرامات المخالفات البيئية... «تعوّر»
تتراوح بين 50 وأكثر من 10 آلاف دينار... وبدء تطبيق القانون الجديد في 2016
• مصرون على القضاء على كافة المخالفات البيئية التي تتم ملاحظتها ورصدها
• الداخلية» وفّرت كلّ المتطلبات والأجهزة التي تساعد رجال الشرطة البيئية على أداء
دورهم
• حسين العجمي: هيئة وشرطة البيئة على أتم الاستعداد لتطبيق القانون الجديد بكل حزم
• شرطة البيئة تدرب الكوادر ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم كضباط قضائيين
| كتب هاني شاكر |
شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي على ان «هناك إصراراً من الوزارة للقضاء على
جميع المخالفات البيئية التي تتم ملاحظتها ورصدها بشكل مستمر ويومي مع بدء تطبيق
قانون حماية البيئة أوائل العام 2016».
وقال العلي خلال زيارة ميدانية لمتدربي الهيئة العامة للبيئة على تطبيق قانون حماية
البيئة في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة
العامة للبيئة في منطقة الزهراء أمس ان «مواد قانون البيئة قوية جداً وغرامات
المخالفات البيئية (تعور) حيث تتراوح من 50 ديناراً إلى أكثر من 10 آلاف دينار».
وأكد «هناك إصرار من وزارة الداخلية للقضاء على جميع المخالفات البيئية التي تتم
ملاحظتها ورصدها بشكل مستمر ويومي».
وتابع «لا يخفى على الجميع التعديات على البيئة في الكثير من المحميات الطبيعية
وكذلك الصيد الجائر في البر والبحر، وما تنفثه المصانع من غازات لها تأثير سلبي على
البيئة ومن ثم على حياة الإنسان».
وذكر أن «موظفي الهيئة نظموا العديد من الدورات التوعوية للمواطنين والمقيمين
بقانون البيئة الذي سيطبق مع بدء العام 2016 حيث تم رصد العديد من المخالفات
البيئية في الفترة الماضية بالتعاون مع الشرطة البيئية».
ولفت إلى أن «دوريات الأمن العام تعمل بخط متواز مع الشرطة البيئية للقضاء على
المخالفات البيئية، متمنياً أن يكون هناك تعاون وثيق بين المجتمع والشرطة في ما يخص
التعدي على البيئة لأن الحفاظ على البيئة يسهم في الحفاظ على الصحة العامة
للأفراد».
وبين العلي أن «دوريات الأمن العام تعمل بخط متوازٍ مع الشرطة البيئية للقضاء على
المخالفات البيئية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وفرت جميع المتطلبات والأجهزة
التي تساعد رجال الشرطة البيئية على أداء دورهم في الحفاظ على البيئة».
وذكر أن «الفترة المقبلة ستشهد القضاء على الكثير من التجاوزات البيئية التي كانت
تتم في الماضي».
وأوضح العلي أنه «تم فرز عدد كبير من رجال الشرطة للعمل في الشرطة البيئية حيث
سيتواجدون مع موظفي الهيئة العامة للبيئة في المجمعات التجارية للانتقال من المرحلة
التوعوية إلى مرحلة تطبيق القانون من خلال تحرير المخالفات للمتجاوزين».
وأضاف أن «شرطة البيئة قوة متجانسة وهناك خطوط عريضة تربطها مع الأمن العام، مبيناً
ان إمكانيات الأمن العام وتقسيم هيكله الإداري يسهل عمل وصول الشرطة البيئية إلى
أماكن بلاغات المخالفات البيئية».
ومن جانبه قال مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي ان «الشرطة البيئية تقوم
بتدريب الكوادر الجديدة ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم كضباط قضائيين مختصين
بشؤون البيئة لتطبيق قانون حماية البيئة الجديد بالتعاون وبإشراف الهيئة العامة
للبيئة».
وأشار إلى أن «الهيئة العامة للبيئة تقوم باختيار الكوادر وإجراء اختبارات لهم في
نهاية كل دورة تدريبية للوقوف على مستوياتهم ودرجة تأهلهم للقيام بمهام عملهم».
وألقى العجمي مزيداً من الضوء حول برنامج التدريب الميداني، موضحاً أن «الدورة
التدريبية للضباط القضائيين تتضمن التعريف بدور إدارة شرطة البيئة والواجبات التي
تلتقي فيها مع الهيئة العامة للبيئة من خلال الرقابة والتفتيش وكذلك الاستشارة
الفنية للقضايا البيئية وطرق ومراحل الإحالة لبعض القضايا».
وأوضح أن «عملية التدريب العملي للمتدربين شملت جولة في غرفة العمليات وإلقاء نظرة
على التقسيم الجغرافي للكويت والاختصاص المكاني للمخافر وآلية البلاغ والشكوى
البيئية وكيفية الاستعانة بالدوريات المساندة ودور الضباط القضائيين في كتابة
المحاضر وإعدادها والكيفية التي يتم إرسال المحاضر بها الى الجهات المختصة».
وأضاف أن «التعاون اللصيق بين إدارة الهيئة العامة للبيئة بكافة مستوياتها من جهة و
وزارة الداخلية من جهة أخرى أدى إلى إنجاح هذه الدورات وكذلك انتقاء الكوادر
الجديدة بعناية وتجهيزهم على أعلى مستوى».
وذكر ان «الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة على أتم استعداد للبدء فوراً في تطبيق
القانون بكل حزم، مشيراً إلى ان الكوادر الجديدة تمثل نقطة دعم مهمة لعمل تغطية
شاملة ومستمرة لكافة المناطق».
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء
الهيئة العامة للبيئة
قانون رقم (42) لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
«البيئة» تحيل 29 مخالفة إلى النيابة العامة
الهيئة العامة للبيئة تحيل مخالفات بيئية إلى «النيابة العامة»