جريدة الراي - الإثنين 25
سبتمبر 2017 - العدد 13965
«الجهاز المركزي»: لن نتغاضى عن المزوّرين
أعلن أن 8500 من «البدون» عدّلوا أوضاعهم و3600 كشفوا عن جنسياتهم وآلاف غادروا إلى
بلدانهم الأصلية
- كلّ الحقوق الأساسية لـ «البدون» مؤمّنة... 2000 منهم التحقوا بالسلك العسكري
خلال 3 سنوات وآلاف ضمتهم الإدارات الحكومية والقطاع التعاوني
- غير ممكن إعادة حملة الجوازات المزوّرة إلى فئة «البدون»
- «البطاقة الزرقاء» صالحة لسنة ومقابل رسوم معينة وتسمح بالعلاج والتعليم
- نحن على يقين أن هناك متضررين من إجراءات «الجهاز» مع ارتفاع أعداد من تم تعديل
أوضاعهم والعثور على وثائقهم
| كتب محمد الهزيم
|
أكد مصدر مسؤول في الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لـ «الراي»، ان الحقوق
الاساسية لـ «البدون» مؤمنة وفقاً للقرار 409 /2011 الصادر في عام 2011، الذي قضى
بتنظيم اصدار شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق ورخص القيادة، وكفل مجانية
التعليم والصحة لجميع افراد هذه الفئة.
وأوضح المصدر أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي عام 2012 وفرت آلاف فرص
العمل لأبناء هذه الفئة، مذكراً بأن أكثر من 2000 فرد منهم التحق بالسلك العسكري
خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب آلاف ضمتهم الادارات الحكومية والقطاع
التعاوني.
وشدد المصدر على يقين الجهاز بأن هناك متضررين من اجراءاته، خصوصاً مع ارتفاع اعداد
من تم تعديل اوضاعهم والعثورعلى وثائقهم والكشف عن جنسياتهم الأصلية، مشيراً إلى أن
من تم تعديل وضعه خلال سنوات عمل الجهاز بلغ 8500 فرد إلى جانب 3600 آخرين جرى كشف
جنسياتهم وجار تعديل أوضاعهم، بخلاف آلاف آخرين غادروا إلى بلدانهم الاصلية.
وقال المصدر إن الجهاز يضع أمن ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وأن من يتم كشف جنسيته
سيتم التعامل معه وفق القوانين السارية دون أي تهاون أو تقصير، وان الجهاز مستمر في
سياساته، ولا يمكن له بأي حال من الاحوال التغاضي عن المزورين والسكوت عن تزييف
الحقائق.
في السياق، وضع المصدر النقاط على حروف الموافقة على إصدار بطاقة تأمين صحي، أو
«البطاقة الزرقاء» كما أسماها، وهي الموافقة التي تجلّت في الاجتماع الأخير للجنة
حقوق الإنسان البرلمانية بحضور مسؤولين من «الجهاز» ووزارة الداخلية، وتمثلت في
إصدار البطاقة لـ «البدون» من حملة الجوازات المزوّرة ومن لم يسجل في الجهاز
المركزي، من باب إنساني.
وأشار المصدر إلى أن «البطاقة الزرقاء» صالحة لمدة سنة من إصدارها، مع استيفاء رسوم
معينة من قبل طالبها، وهي تكفل لحاملها العلاج والتعليم، تأكيداً للالتزام بقوانين
حقوق الإنسان الضامنة للمقيمين على أرض الكويت حقي التعليم والعلاج.
ولفت المصدر إلى أن الحاصل على البطاقة، من حملة الجوازات المزوّرة يدوّن في خانة
الجنسية على أنه من جنسية البلد الذي يحمل جواز السفر الصادر منه، بغض النظر عن كون
الجواز مزوّراً، وعليه يستحيل إعادته إلى خانة «البدون»، خصوصاً وأنه يحمل وفقاً
للجواز جنسية بلد معين، وربما قام بالسفر من خلال الجواز مرات عدة، متسائلاً: «كيف
يستقيم أمر إلغاء جنسيته في جواز السفر ومن ثم ضمه إلى فئة (البدون)؟ هذا أمر غير
ممكن ولن يحدث، خصوصاً وانه لا يوجد قانون ينص على ذلك».
أما بالنسبة إلى غير المسجلين في الجهاز المركزي، أوضح المصدر أنهم مُنِحوا مهلة
للحصول على أوراق ثبوتية أو تسلسل إقامة، ولو عن طريق الشهادات الدراسية التي تثبت
إقامتهم في الكويت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، حتى ولو غادروا البلاد ودخلوا،
المهم إثبات الإقامة في البلاد، وهنا يحق التساؤل، «أين هم من تلبية هذا المطلب
وإثبات إقامتهم في البلاد، لاسيما وأنهم مُنحوا فترة كافية لذلك امتدت من العام
1996 ولغاية العام 2000، ويحق السؤال هنا أين كانوا خلال تلك الفترة، ولماذا لم
يتقدموا للتسجيل في اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير
قانونية؟».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010
بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
حقوق الإنسان: بطاقات للبدون أصحاب الجوازات المزورة وغير المسجلين بالجهاز المركزي