جريدة الشاهد - الإثنين 18  سبتمبر 2017م

تتيح لهم الحصول على العلاج والتعليم والتوظيف
حقوق الإنسان: بطاقات للبدون أصحاب الجوازات المزورة وغير المسجلين بالجهاز المركزي

كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد هايف عن تعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصرف « بطاقة ضمان صحي» لمن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة ومن لم يسجلوا في الجهاز المركزي لأي سبب وليس لديهم ملف فيه، بحيث تكون بديلة للبطاقات الأمنية المخصصة لفئة البدون.
وقال هايف عقب اجتماع اللجنة بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية والجهاز المركزي، إن هذا التعهد يأتي استكمالاً لتعهد القياديين في وزارة الداخلية والجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة بصرف بطاقات أمنية لهذه الفئة، لافتا إلى ان المسؤولين في الجهاز المركزي ذكروا أنهم فهموا من التعهد أن يتم صرف ضمان صحي وليس بطاقة أمنية.
وأضاف: قبلنا بأن يتم صرف بطاقة ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية من أجل تسيير أوضاع هذه الفئة، وبالنسبة لنا ليس المهم اسم الهوية أو شكلها ولكن المهم الضمانات والحقوق التي ستصرف بناء عليها.
ولفت هايف إلى أن المسؤولين في الاجتماع امس اكدوا انهم سيصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية وتعهدوا بأن هذه البطاقة سوف تتيح لأصحابها الحصول على التعليم والعلاج وكذلك صرف العقود الشرعية مثل عقد الزواج وغيره ، وكذلك صرف رخص القيادة وشهادات الميلاد وفقا لهذه البطاقة «الضمان الصحي»، مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية ستتعامل مع الضمان الصحي معاملة البطاقة الأمنية.
وبين انه كما تعهد المسؤولون في الجهاز ستتم مخاطبة القطاع الخاص والجهات الحكومية التي تطلب توظيف الأشخاص من هذه الفئة الذين سيتم صرف بطاقات ضمان صحي لهم من أجل توظيفهم، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي ممثلاً في مدير إدارة المعلومات في منطقة العارضية سيبدأ باستقبال من لا يحملون بطاقة أمنية ابتداء من اليوم لتسليمهم كتباً موجهة لوزارة التربية من اجل تسجيل أبنائهم.
وأوضح أن المسؤولين في وزارة الداخلية بينوا الآلية التي ستصرف بها بطاقة الضمان الصحي مبينين أنه ستبدأ الوزارة بصرفها في نهاية الشهر الحالي بعدما يعتمد القرار مبيناً ان هذه الحلول جزئية وإنسانية تم الاستعجال باتخاذها بهذا الشكل لتسيير أوضاع فئة من لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة وغيرهم من المسجلين في الجهاز والذين كانوا محرمين من الحقوق التي تمنح لأبناء فئة البدون لسنوات طويلة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر
هايف: يجب حل قضية الجوازات المزورة للبدون
حقوق الإنسان تبحث اليوم جوازات البدون المزورة مع الجراح والفضالة