جريدة الراي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - العدد 13259

«الزراعة»: حصر القسائم المخالفة تمهيداً لإنذارها بالإجراءات القانونية

كونا-
قال رئيس هيئة الزراعة بالوكالة فيصل الحساوي، ان العمل جار على قدم وساق لمراجعة وتحديث البيانات الخاصة بشتى أنواع القسائم الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح الحساوي في تصريح صحافي له أمس، أنه يجري حاليا حصر القسائم المخالفة وغير المستغلة، حيث يتم انذار أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب تلك القسائم والنظر في إعادة تخصيصها للجادين في مزاولة النشاط الزراعي، وفق النظم وخطة الهيئة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الأهداف الكمية لمشروع الامن الغذائي.
واوضح ان جميع القسائم الزراعية بشتى مجالاتها تخضع حاليا لعمليات الحصر وإعادة التقييم، مشيرا الى ان عمليات الحصر شملت قسائم الاستزراع السمكي السابق تخصيصها، ولم تستغل حتى الان بالرغم من ان التخصيص يدرج به نوعية النشاط والمدى الزمني لبداية العمل والاستغلال.
وأفاد بان الهيئة تقدر الظروف البيئية والمعوقات الإدارية التي تقف أحيانا عائقا امام تنفيذ المشروعات التنموية لقسائم الاستزراع السمكي وتسعى جاهدة الى تذليل كافة تلك المعوقات.
لكنه اشار الى انه «ينبغي عدم اغفال حقيقة ان كافة مشاريع الامن الغذائي ومنها مشاريع الاستزراع السمكي قام المستثمرون الذين رغبوا في التخصيص لهم بعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشروعهم تتضمن كافة العناصر والمتغيرات الاقتصادية والبيئية وظروف العمل والإنتاج وطبيعة السوق وغيرها من عناصر اقتصادية أساسية من ثم فان تقدم المستثمر بطلب للتخصيص والموافقة عليه جاءت بعد اطلاع المستثمر وموافقته على كافة ظروف مزاولة النشاط».
وذكر ان على المستثمر الالتزام بكافة البنود والا سحب التخصيص والقسيمة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية
«الزراعة» لحائزي القسائم: سداد القيمة الإيجارية أو سقوط الدعم
تعديلات «الزراعة» تهدف إلى منع استغلال القسائم في غير أغراضها
العمير: تشديد الرقابة على القسائم الزراعية وسحب المخالف منها وإعادة استغلاله