جريدة الأنباء - الإثنين 5 أكتوبر 2015

أكد خلال جولة على «الزراعة» أهمية العمل بمشروع الأمن الغذائي
العمير: تشديد الرقابة على القسائم الزراعية وسحب المخالف منها وإعادة استغلاله

محمد راتب
قام وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير صباح امس بجولة تفقدية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اجتمع خلالها مع رئيس الهيئة واستمع الى شرح مفصل عن النشاط الحالي للهيئة واهم المعوقات التي تواجه عمل الهيئة والحلول المقترحة لتذليلها.
وخلال الجولة، شدد د.العمير على الاهمية القصوى التي يوليها لاعمال الرقابة والمتابعة على كل مجالات العمل بالهيئة سواء المتعلقة بحسن سير وانتظام العمل داخليا او تلك المتعلقة بالرقابة على القسائم الزراعية، مشددا على حصر استغلالها في الاغراض الزراعية المخصصة من اجلها مع تخصيص جولات رقابة على جميع تلك القسائم النباتية والحيوانية والسمكية للتأكد من استمرار استغلالها وفق بنود العقد المبرم بها مع انذار المخالفين ومن ثم سحب القسيمة وفسخ التعاقد اذا ما استمرت المخالفة او تكررت، ويأتي ذلك في اطار تشديد الرقابة على استغلال القسائم الزراعية، لاسيما على ضوء اكتشاف بعض القسائم والجواخير التي تم استغلالها بصور غير قانونية، مشيرا الى اهمية حصر جميع القسائم الشاغرة وتلك التي يتم سحبها ليتسنى للهيئة النظر في اعادة تخصيصها واستغلالها.
وعلى صعيد مشروع الهيئة للامن الغذائي، اشار د.العمير الى اهمية متابعة استئناف العمل بالمشروع بالكفاءة والدقة المطلوبة ليتسنى من خلاله تحقيق الاهداف الكمية المخطط لتحقيقها من خلال المشروع والبدء في تنفيذ جميع الانشطة التي يتضمنها المشروع وفق الاسس والقواعد القانونية المعتمدة.
يذكر في هذا المجال ان د.العمير قد اصدر اوامره نحو تنفيذ التوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانية، وتم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية
«الزراعة» لحائزي القسائم: سداد القيمة الإيجارية أو سقوط الدعم
تعديلات «الزراعة» تهدف إلى منع استغلال القسائم في غير أغراضها