جريدة القبس - الخميس ، 31 يناير 2013 - العدد 14250

العوضي: المؤبد لمن يتاجر بالأغذية الفاسدة
.. وغرامة 250 ألف دينار

تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بشأن مكافحة الأغذية واللحوم الفاسدة بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة ومتحفظ عليها من البلدية وغير مسموح بتداولها وثبتت صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات، وفي حال العودة تضاعف الغرامة.
ويعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها من البلدية وغير مسموح بتداولها ولو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات.
ونص القانون على ان تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات وقد تصل الى المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف دينار ولا تزيد على 250 الف دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الادمي او عدم مطابقتها للمواصفات.
وقرر بالاضافة للعقوبات المقررة في المواد السابقة يجوز الحكم بغلق المحل وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو نهائيا ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف وإذا كان التاجر اجنبيا جاز الحكم بابعاده عن البلاد نهائيا.

مرسوم بإنشاء مجلس لشؤون الأغذية
قرار بشأن لائحة الأغذية
العنزي: تشديد العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة
صفر يريد رفع الغرامة على تجار الأغذية الفاسدة
لا تساهل في مكافحة الغش التجاري
تغليظ العقوبات لمنع الغش التجاري في الأغذية
ذياب يقترح قانوناً لمكافحة الأغذية الفاسدة وتغليظ العقوبة على المتاجرين بها