جريدة القبس - الثلاثاء 12 ابريل 2011 ,09 جمادى الأولى 1432 , العدد 13602

قضية للمناقشة
إذا كان المعنيون بتطبيق القانون يخالفونه.. فمن أين تأتي هيبته؟!

مبارك العبد الله
على الرغم من تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، الذي مضت عليه 16 سنة، فإن المخالفات لا تزال مستمرة من قبل الأشخاص الذين يؤذون المارّة قبل إيذاء أنفسهم.
ولأن الموضوع لا يقتصر على منع التدخين او السماح به، وإنما يتعدى ذلك إلى مفهوم أكبر هو تطبيق القوانين التي غالبا ما يكون معظمها على الرف من دون أن يتم تطبيقها وإيقاع العقوبات على مخالفيها، فما هو حاصل حاليا قطع الأعذار على كل من يدعون أنه لا يوجد مكان للتدخين.
بيت القانون
فعلى سبيل المثال، ولنكن مقتصرين على مكان محدد فإن «قصر العدل»، الذي يفترض ان يتم بين أروقته احترام القوانين بحذافيرها، خصوصا تلك اللوائح التي تعطيك تعليمات في كيفية الجلوس بقاعات المحاكم وعدم اصطحاب أغراض معينة أو طريقة جلوسك، تكون هناك غرف خاصة بالمدخنين في كل دور، وهناك أيضا لوحات وبوسترات إرشادية لإيفاد المدخنين بتطبيق القانون في حال القيام بالتدخين.
لكن، وللأسف الشديد، فالمراجعون وأغلبهم من المحامين يرفضون تطبيق القوانين، ودائما نشاهد الموظفين الذين يطالبون المارة بإعطائهم إثباتاتهم ومراجعتهم في الدور الأرضي لتسجيل مخالفة عليهم لمخالفة قانون حظر التدخين، يعتدون على هؤلاء الموظفين بالألفاظ ويرفضون إعطاءهم البطاقة المدنية، ويدعون أنهم محامون وهم من يطبقون القانون!
تمادٍ
إن التعدي على تطبيق القانون أصبح واضحا ليس في قصر العدل وحسب، بالرغم من أهمية هذا المكان وضرورة احترام كل من يتواجد فيه وبقية المحاكم، فإن موظفي الدولة أنفسهم يخالفون القوانين عندما يخرجون من مكاتبهم ويدخنون السجائر في الممرات، بل هناك من يتمادى ويدخن السيجارة في مكتبه.. فمتى يطبق القانون أهل القانون؟!
للأسف الشديد، إن قانون التدخين رقم 15 لسنة 1995 غير مطبق، واللوائح غير مفعلة، وكان يجب على أي قانون يقره مجلس الأمة أن يتم وضع آلية لتطبيقه وتخصيص موظفين يتمتعون بالضبطية القضائية في حال مخالفة أي شخص للقانون، لأن هذا الأمر يعد مخالفة صارخة وفق القانون الكويتي، بل انه حتى الإعلان عن التدخين في الصحف أصبح ممنوعا، فكيف يتم التباهي والإعلان المباشر من الأشخاص بالتدخين في الأماكن العامة.
إن قانون التدخين وعدم تطبيقه يرجعانا إلى أمور خطيرة جدا، وهي أن هناك قوانين كثيرة غير مطبقة، وقد لا يعلم عنها أبناء المجتمع، لأنه لم يتم الإعلان عنها، فإذا شوهد أحد رجال الشرطة وهو يقوم بالتدخين أثناء تأدية عمله، فكيف يتم احترام قانون منع التدخين وترسيخ الأمر في أذهان الجميع؟!
المطلوب
إن ما هو مطلوب ليس إقرار قوانين، لأننا أصبحنا نعاني من كثرتها، إنما المطلوب هو تطبيق القوانين، فنحن أصبحنا أعلى دولة لديها قوانين غير مفعلة، وليتم تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، لأن هذا القانون كأنه غير موجود، لذلك وجب على المسؤولين إعادة هيبة القوانين وتطبيق مواد قانون التدخين، التي تحظر في المادة 4 منه التدخين في الأماكن العامة.
وتطبيق المادة 5 من القانون التي تحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص، إضافة إلى تطبيق العقوبات على المخالفين للتدخين في الأماكن المحظورة وإنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون، على ان يكون غرامة مرتكب التدخين لا تزيد على 50 دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون.