جريدة الراى - الثلاثاء 05 يناير 2010- العدد11145

دعا المواطنين والمقيمين إلى التزام مواعيد التسجيل بالقيد المدني
العسعوسي: 100 دينار غرامة المتخلفين عن استخراج بطاقاتهم المدنية بعد 31 الجاري

أمهلت الهيئة العامة للمعلومات المدنية المواطنين والمقيمين المتخلفين عن اصدار بطاقاتهم المدنية حتى 31 يناير الجاري للتقدم، إلى الهيئة وتسجيل قيودهم المدنية، والا تغريم كل منهم مبلغ مئة دينار وفقا لنص المادة السابعة من قانون نظام المعلومات المدنية.
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في بيان صحافي أمس: «إنه وبناء على نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية رقم (32/82) ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت، وكذلك نص المادة السابعة من قانون نظام المعلومات سالف الذكر «وعلى الافراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أن يتقدموا لقيد انفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد»، وعلى المادة 33 من القانون ذاته على أن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل من يخالف أحكام المواد 7، 12، 15، 22، 23، 25 من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوما من تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ عشرين دينارا عن كل مخالفة ولو تعدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم».
وأضاف العسعوسي: ولا يجوز الصلح وفقا للقانون إذا لم ينفذ المخالف الإجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابعة، ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من:
1) الوالدان إن وجدا وزوجته وأولاده القصر وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يقيمون في معيشة واحدة
2) الخدم ومن في حكمهم.
وأكد العسعوسي ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية حددت اسماء المخالفين وكفلاءهم الذين قاموا بختم الاقامة ولم يقوموا بإخطار الهيئة وإصدار البطاقة المدنية مخالفين بذلك نص مواد القانون سالفة الذكر، منوها بأنه وبناء على ما تقدم فإن الهيئة ستمنح مهلة للمخالفين حتى تاريخ 31 يناير 2010، حيث ستقبل بالصلح ودفع الغرامة بواقع عشرين دينارا قبل التاريخ المشار اليه وستطبق على المخالفين الحد الأقصى للغرامة وهي مئة دينار في حالة عدم التقدم بالتسجيل خلال المدة المشار إليها، مشيرا إلى انه يمكن للمعنيين بالأمر التقدم بالتسجيل من خلال: مبنى الهيئة الرئيسي - جنوب السرة، ومكاتب خدمة المواطن المنتشرة بجميع محافظات الكويت، واجهزة المغلف السريع والمنتشرة بجميع الجمعيات التعاونية.
وحض مدير عام الهيئة المواطنين والمقيمين المتخلفين عن القيد بنظام المعلومات المدنية على التقدم إليها لتسجيل أنفسهم لما للهيئة من دور حيوي في دعم اتخاذ القرار وخطط التطوير والتنمية في البلاد.