جريدة الوطن - الخميس02-11-2006

بعد تحركات لتعطيل القرار ومحاولة فرض «الوصاية» على الوزير
النواب يرفضون عرقلة قرار الإعلام المرئي والمسموع

كتب محمد السلمان:
رفض نواب اسلاميون تعطيل القرار الذي اصدره وزير الاعلام محمد السنعوسي بشأن الإعلام المرئي والمسموع وطالبوا بتطبيقه باعتباره قراراً مؤسسياً لا علاقة له بشخص الوزير وانما بصفته الاعتبارية المسؤولة عن تنفيذ القوانين.
واكد النواب تعقيباً على تحركات لعرقلة القرار ضمن أجندة استجواب الوزير أكدوا وجوب تنفيذ القرار الذي طال انتظاره لتأكيد التوجه العام في الدولة بما يتماشى مع رغبة القيادة السياسية في ادخال البلاد مرحلة الانفتاح الاعلامي وتوسيع الحريات الاعلامية المسؤولة والمقننة، مشيرين الى ان مثل هذه القرارات لا علاقة لها باجتهاد اشخاص في السلطة او خارجها وانما تمثل حزمة القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات في المنظومة التشريعية للدولة.
وفي وقت تباينت فيه قناعات اعضاء اللجنة التعليمية حول الموضوع اشار عضو بارز في اللجنة الى ان طلب توقيف القرار «غير منطقي»، مشيرا الى ان اعضاء يتحدثون عن ان اللجنة التعليمية في الدورة الماضية أبلغت الوزير بضرورة عرض اي قرار عليها قبل اتخاذه في حين ان مثل هذه القرارات هي من اختصاص السلطة التنفيذية خاصة وان قرار الاعلام المرئي والمسموع خاضع لقانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الشأن شدد النائب الاسلامي الدكتور وليد الطبطبائي على رفضه تعطيل القرار لانه ليس مرتبطا باجتهاد وزير الاعلام او فكره وانما هو قرار مؤسسي جاء تنفيذا للوائح قانون المطبوعات والنشر الذي اقره مجلس الامة ومنح الوزير المختص حق اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وقال الطبطبائي انه مع حرية توسيع باب الانفتاح الاعلامي وان يكون للكل حق الحصول على التراخيص المرئية والمسموعة والمقروءة وفقا للقانون واحترام ثوابت البلد، مؤكدا بانه مع قرار وزير الاعلام الذي تأخر اصلا في صدوره داعيا الى المضي في القرار الذي ينبع من ايمان الدولة بحرية الاعلام وحق التعبير للجميع في اطار من المسؤولية.
ومن جانبه اكد النائب خالد العدوة ان قرار وزير الاعلام حول الاعلام المرئي والمسموع صحيح ويصب في الاتجاه الصحيح بل ويتناسب مع الثورة المعلوماتية والاعلامية القائمة على منح التراخيص وتسهيل اجراءاتها بعيدا عن التعقيدات «والتعاطي السياسي».
واضاف العدوة لـ «الوطن» ان مثل هذه القرارات المؤطرة وفق القانون لا علاقة لها بشخص الوزير وانما هي قرارات للسلطة التنفيذية تتواكب مع القوانين لتحديد كيفية تنفيذها، داعيا الجهات المعنية للمضي قدما في تطبيق القرار وابعاده عن دهاليز التعاطي السياسي حتى يسهم في دعم كل مؤسسة رصينة وناجحة وجادة، ويمكنها اثبات جدارتها خاصة المؤسسات الاعلامية العريقة والتي لاتحتاج لاوصياء عليها في تحديد مدى حرصها على الوطن ومقدراته.
ومن جهته اكد عضو اللجنة التعليمية النائب جمال الكندري انه مع القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه وتحقيق مبدأ الحريات بكل ابعادها، مشيراً الى ان الهدف هو ايجاد ضوابط فقط لتنظيم العملية بعد ان دأبت بعض الفضائيات على الخروج عن القيم والثوابت والعادات ببث ما لا يصلح بثه.
واوضح الكندري لـ «الوطن» ان اعضاء اللجنة التعليمية متفهمون لاهمية تنفيذ القانون لذلك هم مع القرار اذ اتضحت الصورة حيث تقرر دعوة وزير الاعلام لحضور اجتماع للجنة التعليمية الاحد المقبل بهدف ايضاح بعض الجوانب في قرار الاعلام المرئي والمسموع بهدف ضبط القنوات التي تخرج عن الاصول المرعية في المجتمع وحتى لا تبث برامج مبتذلة مؤكداً ثقته في المؤسسات الاعلامية الكويتية وتحملها لمسؤولياتها لدعم الاعلام وتطويره.
تصريح النائب صالح الفضالة
ومن جانبه دعا النائب صالح الفضالة وزير الاعلام محمد السنعوسي للمضي في تنفيذ القرار الذي اصدره وفقا لقانون المطبوعات بشأن تنظيم الاعلام المرئي والمسموع دون ان يتراجع عنه، مشيرا الى ان اي تراجع عن القرار سيخل بثقة الوزير امام المواطنين والرأي العام وامام مسؤولياته الوزارية.
واضاف الفضالة في تصريح لـ «الوطن» ان قانون المطبوعات والنشر والذي يعد الاطار العام للقرار صدر من مجلس الامة بعد دراسة مستفيضة في اللجنة التعليمية وبعد توافق بين السلطتين، وان اللائحة والقرارات هي محل انتظار منذ صدور القانون، ولذلك فان صدورها يعني البدء في تطبيق القانون وعلينا جميعا دعم تنفيذ القوانين.
وقال ان قانون المطبوعات اناط بالحكومة اصدار اللائحة والقرارات التنفيذية وهي من اختصاص الوزير المختص، وفعلا قام الوزير باصدار اللائحة والقرارات، ولذلك عليه تنفيذها واي تراجع عنها سيكون مرفوضا طالما انها لبّت المواد الواردة في القانون، مؤكدا تطلع الجميع لفتح الحريات المسؤولة وتعزيز العمل الاعلامي الوطني الرافد للحريات في البلاد.
ومن جانبه اكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب عبدالله الرومي وجوب تطبيق قرار الاعلام المرئي والمسموع طالما انه يأتي تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر، مؤكدا اهمية الاسراع في تطبيق القرارات المنفذة للقوانين باعتبارها الادوات اللازمة لتفعيل القانون.
واضاف الرومي لـ «الوطن» ان اللوائح التنفيذية والقرارات مرتبطة بالوزارات المعنية بتطبيق القوانين وليس بشخوص، مؤكدا انه واحتراما للقوانين يجب تطبيق القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين.
واشار الرومي الى ان دستور الكويت كفل الحريات وحرم المساس بها، وحيث ان القوانين مرجعها الدستور فانه لابد من الالتزام بها وبما حددته في موادها بحق الوزير المختص في اصدار اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين، ولهذا فان تطبيق القرار هو في الواقع تطبيق للقانون.
وقال الرومي ان الاعلام المرئي والمسموع والمقروء اصبح صناعة هامة جدا لا يمكن للشعوب الاستغناء عنه باعتباره صلة وحلقة وصل بين الناس مؤكدا حاجة الكويت لمزيد من الانفتاح الاعلامي لاستكمال اجنحة الديموقراطية ولمواكبة عصر التقنية الاعلامية، داعيا الى دعم القرار وتطبيقه بالسرعة الممكنة لتوسيع الحريات.
ومن جانبه اكد النائب فيصل الشايع احترامه لتطبيق قرار الاعلام المرئي والمسموع طالما انه في اطار قانون المطبوعات والنشر، وقال «نحن نحترم القانون وعلينا تطبيقه طالما انه موجود خاصة اذا كان القانون يصب في تنظيم الاعلام المرئي والمسموع».
واشار الشايع لـ «الوطن» الى انه مع الحريات والانفتاح الاعلامي، واذا كان القانون يسمح بالاعلام المسؤول والكلمة الهادفة ويعطي حق ابداء الرأي والرأي الاخر فنحن معه قلباً وقالباً وندعم تنفيذه ونقصد به الاعلام الذي يبث من داخل الكويت ويتوافق مع القواعد والضوابط التنفيذية للقانون، مؤكداً دعمه للقرار وفق القانون.
إلى ذلك عبّر النائب صالح عاشور عن تقديره وتأييده لخطوة وزير الاعلام بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار الاعلام المرئي والمسموع وفقاً لقانون المطبوعات والنشر والذي اشترط وضع الضوابط والشروط للبث الاعلامي.
واشار عاشور في تصريح لـ «الوطن» إلى ان مثل هذا القرار كان يفترض ان يصدر منذ فترة طويلة وليس الان لتفعيل القانون، خاصة في وقت بدأت فيه دول المنطقة في التسابق للاستفادة من تقنية البث الفضائي في تقديم دولها والدعاية لها، معتبرا صدور القرار خطوة مهمة ورائدة تستحق الدعم الفوري لتنفيذ القانون وتجاوز ما يعرقله.
وشدد عاشور بانه اذا كان القرار لا يخالف القانون فان اي تراجع عنه مرفوض وفي غير محله بل يعد دليلا على ممارسة ضغوط على الوزير المختص، مؤكدا الحاجة لوزراء اصحاب قرارات لا يتراجعون عنها طالما انها مستوفية لشروط القانون.
وتمنى عاشور سرعة تنفيذ القرار حتى تواكب الكويت العالم وتؤكد احترامها للحريات وحتى تعزز ديموقراطيتها امام المجتمع الدولي والمنطقة.
ومن جهته قال النائب أحمد لاري ان صدور قرار البث الإعلامي المرئي والمسموع جاء متأخراً ولكن ان يصدر الآن خيراً من ألا يصدر أبداً.
واكد لاري في تصريح لـ «الوطن» «اننا كنا نتمنى لو أن القرار صدر إبان الانتخابات الماضية حتى تتمكن الفضائيات الكويتية من نقل وقائع الديموقراطية بدلاً من قمعها».مشيرا الى انه امر طبيعي ومألوف ان تصدر مثل هذه القرارات لتعزيز الحريات المسؤولة التي نفتخر بها بالكويت بين دول المنطقة.
وأكد لاري وجوب تنفيذ القرار إذا كان ضمن الحريات والأعراف والمبادئ وفي اطار الدستور، مشيراً الى ان مثل هذا القرار عام ومؤسسي ويجب ان يستفيد منه الجميع في دولة المؤسسات، «لكنني اعتبر اصداره الآن تحصيل حاصل».