الوطن  - الاربعاء 23/3/2005

استكمال مناقشة المداولة الثانية على قانون الرعاية السكنية

ونوه رئيس المجلس بمناقشة المواد التي طرأ عليها تعديل فقط والتي وردت في تقرير اللجنة ويتم التصويت على هذه المواد المعدلة فقط حيث تلا مقرر لجنة شؤون الاسكان المواد التي تم تعديلها.
وانتقد النائب د. فهد الخنة اخطار مؤسسة الرعاية السكنية لصاحب المنزل الذي تم اقرار سحب بيته داعيا وزير الدولة لشؤون الاسكان الى التنازل عن هذا الاجراء للجهات القضائية لتحصين الاموال العامة ولتلافي الطعن من قبل المتضرر من قرار مؤسسة الرعاية السكنية.
واكد الحميدي ان اجراءات سحب البيوت لا تتم بسهولة وان هناك ضوابط لسحب هذه البيوت مشيرا الى انه في حال ربط موضوع سحب البيوت بعلم وصول الاعلان فربما لا تستطيع الدولة سحب بيوت المخالفين لمدة سنوات لغياب صاحب المسكن المؤجر خارج البلاد.
والى ذلك يسجل الوزير الحميدي تحفظ الحكومة على تحديد سعر المتر بعشرة دنانير للقسائم السكنية لدى تسعيرها في حال تحديد قيمة القسيمة المحددة (400) متر مطالبا بترك الاسر للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بسبب تفاوت الاسعار بين المناطق.
ويبين جمال العمر من جانبه ان المادة تنص على الا يتجاوز السعر عشرة دنانير ما يتيح للمؤسسة التسعير بأقل من ذلك للمناطق الاقل سعرا.
ويطلب الوزير الحميدي دخول مسؤولي مؤسسة الرعاية ومستشاريها للمجلس بهدف الايضاح الا ان عدم اكتمال النصاب وقت طلبه حال دون ذلك.
وبتواصل ابداء النواب آراءهم اكد د. محمد البصيري ضرورة ايجاد تفاوت باسعار القسائم مؤكدا ان هذا امر منطقي في حين اوضح د.براك النون ان المقدم من اللجنة هو تحديد سقف اعلى للاسعار حتى لا تتجاوزه المؤسسة.
ويطالب النون هنا بتعويض اهالي منطقة الفردوس الذين لا تزيد مساحات قسائمهم عن 280 مترا وأن تبنى بيوتهم من جديد او منحهم قروضا للترميم لتحقيق المساواة.
ويستغرب بدوره رئيس اللجنة الاسكانية احمد السعدون هذه الاثارة مشيرا الى ان الحكومة لم تتقدم بأي تعديلات خلال المناقشة في اللجنة باستثناء اعتراضها على تحديد واجهة القسيمة بعشرين مترا.
وبدخول مسؤولي المؤسسة عند اكتمال النصاب يشير الحميدي الى سابق تحفظ الحكومة على هذه المواد خلال المداولة الاولى.
وينوه السعدون بان مناقشة القوانين لها اصول يجب ان يتم الالتزام بها من خلال تلاوة المواد والتصويت عليها مع تسجيل تحفظ الحكومة.
واذ يقترح جمال العمر تمرير المواد المتفق عليها ثم العودة للمواد محل الخلاف ومع تذبذب النصاب يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة ليكتمل النصاب في حين يؤكد وليد الجري ان النصاب سوف لن يكتمل لان النقاش يتم في قانون الاسكان الذي يخص المساكين رافضا بذلك رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
وبانقضاء اكثر من الوقت المحدد لبقاء الجلسة مرفوعة «نصف ساعة» كان عدد النواب 26 نائبا ولعدم توافر النصاب القانوني رفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد في يوم الاثنين الموافق 5/4/.2005