الوطن - الاربعاء 29/9/2004

الشؤون المستعدة للتدوير فتحت ملفات الرمز «71».. وتحول الإقامات

كتب حامد السيد:
 بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في قطاع العمل اعتبارا من يوم امس الاول في استلام معاملات العمالة الوافدة المسجلة على الملفات المغلقة بالرمز 71 تمهيدا لدراستها واستثناء الحالات الانسانية منها.
وابلغ مصدر مسؤول في وزارة الشؤون «الوطن» بأن قطاع العمل تلقى خلال اليومين الماضيين اعدادا كبيرة من المعاملات وان المسؤولين في القطاع بدأوا بالفعل استثناء بعض الحالات والموافقة على تحويل اقاماتها من ملفات مغلقة الى ملفات شركات اخرى حسب ضوابط تحويل الاقامات المعمول بها.
وأكد المصدر ان قطاع العمل وافق يوم امس على تحويل اقامات عدد من الحالات المتقدمة لاسباب انسانية وانه يجري دراسة الحالات الاخرى على وجه السرعة تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون التي اطلقها عبر تصريحات صحفية للصحف المحلية يوم امس الاول وبناء على قرارات داخلية ارسلت الى قطاع العمل.
وذكر المصدر ان الاجراء الوحيد الذي يمكن لقطاع العمال السماح به على ملفات مغلقة هو تحويل اقامات العمالة الوافدة المسجلة عليها وليس تجديد هذه الاقامات لأنه لا يجوز تجديد اقامة على هذه الملفات التي اغلقتها اللجنة الثلاثية المشكلة من الشؤون والداخلية والتجارة كنوع من العقاب للكفلاء اصحاب هذه الملفات المخالفة لقوانين وضوابط وزارة الشؤون.
وحول آلية عمل قطاع العمل في استثناء الحالات الانسانية من الملفات المغلقة بالرمز 71 ذكر المصدر ان الحالات المستثناة يتم ارسالها الى ادارة تفتيش العمل، ومن ثم تقوم الادارة بإجراء فتح مؤقت لهذه الملفات لحين انجاز تحويل الاقامات المسجلة عليها ومن ثم اغلاقها مرة اخرى.
على صعيد آخر بات في حكم المؤكد صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي في القريب العاجل باجراء تدويرات واسعة في قطاع العمل بالوزارة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون ان التدوير المرتقب سيشمل مديري ادارات سيتم نقلهم من اداراتهم الى ادارات اخرى وكذلك مساعدو مديرين ورؤساء اقسام.
وابلغت المصادر «الوطن» ان قرار وزير الشؤون سيسبقه عدة استقالات بين المسؤولين في قطاع العمل وكذلك ترقية البعض منهم.
واشارت المصادر الى ان اسباب صدور قرار التدوير في قطاع العمل تتمثل في كثرة الشكاوى من سوء الادارة في بعض الادارات خاصة بعد ان كثرت حالات التزوير والرشاوى والفساد الاداري الامر الذي اصبح يشكل ضغوطا كبيرة على الوزارة ويثير العديد من علامات الاستفهام.